طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشمر با گذشت حدود ۱6سال از تصویب و ابلاغ، همچنان در حد یک مصوبه باقی مانده است؛ طرحی که انتخاب نامناسب زمین، اجرای آن را به تأخیر انداخته است. حالا فرماندار کاشمر از انتخاب زمین جدید و تلاش برای دریافت مجوز بی‌نام برای آن طی ۲ تا ۳ ماه آینده خبر می‌دهد و تأکید دارد که تحقق این طرح به عزم استانی نیاز دارد.

​​​​​​​
به گزارش خراسان، فرماندار کاشمر با اشاره به اهمیت منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان اظهار کرد: این منطقه می‌تواند توسعه کل استان را تحت تأثیر قرار دهد و آثار آن تنها به کاشمر و منطقه ترشیز محدود نخواهد شد. محمد قربانی افزود: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشمر در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در همان سال نیز از سوی دولت ابلاغ شد، اما تاکنون از مرحله مصوبه فراتر نرفته و اقدام عملی مؤثری برای اجرای آن انجام نشده است.

انتخاب نامناسب زمین 
وی با اشاره به تغییر ۶ فرماندار در کاشمر طی این سال‌ها گفت: هر فرماندار در ابتدای مسئولیت خود، چند ماه برای پیشبرد این پروژه وقت و انرژی صرف کرده، اما به دلیل مشکلات اساسی طرح، پیگیری‌ها به نتیجه نرسیده و کار نیز متوقف شده است.فرماندار کاشمر یکی از موانع اصلی اجرای پروژه را انتخاب نامناسب زمین اولیه دانست و تصریح کرد: زمین پیش‌بینی‌شده روی یکی از بهترین آبخوان‌های استان قرار داشت و انتخاب آن برای این منظور از اساس اشتباه بود. همچنین عبور شبکه برق فشارقوی و خط انتقال گاز از این محدوده، مشکلات دیگری ایجاد کرده بود که دستگاه‌های مسئول برای رفع آن‌ها با چالش مواجه می‌شدند. قربانی ادامه داد: از زمان تصویب طرح تاکنون، ۸ سازمان به‌عنوان سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی معرفی شده‌اند، اما هر یک پس از ۲ تا ۳ ماه پیگیری کنار رفته‌اند و مجموعه دیگری جایگزین شده است؛ روندی که در نهایت به نتیجه مشخصی منجر نشده است. وی اظهار کرد: اکنون زمین دیگری پس از بررسی‌های کارشناسی انتخاب شده است که مشکلات زمین قبلی را ندارد. 

مجوز بی‌نام؛ مسیر تازه منطقه ویژه کاشمر
فرماندار کاشمر در ادامه با اشاره به دستورالعملی که وزیر امور اقتصادی و دارایی برای صدور مجوزهای بی‌نام در حوزه‌های مختلف اقتصادی، عمرانی و سرمایه‌گذاری صادر کرده است، افزود: در مشورت با استاندار خراسان رضوی و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، درخواست کردیم اجازه داده شود فرمانداری کاشمر از این ظرفیت برای منطقه ویژه اقتصادی استفاده کند. قربانی خاطرنشان کرد: با وجود دشواری‌های اولیه در پذیرش این پیشنهاد که برای نخستین بار مطرح می‌شد، درنهایت با آن موافقت شد. امیدواریم طی ۲ تا ۳ ماه آینده مجوز بی‌نام این پروژه را دریافت کنیم و همزمان، یک سازمان مسئول واجد صلاحیت از نظر توان مالی و فنی برای اجرای طرح شناسایی و مسئولیت پروژه به آن واگذار شود.وی در پایان تأکید کرد: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشمر به عزم استانی نیاز دارد و فرمانداری کاشمر به‌تنهایی نمی‌تواند این پروژه را پیش ببرد.