مرز دوغارون گلوگاه صادرات و ترانزیت کشور به دنیای شرق است اما سال‌هاست  که بوروکراسی‌های طولانی و ناهماهنگی دستگاه‌ها در سطح داخلی و بین دو کشور ایران و افغانستان باعث ایجاد صف طولانی و خواب چندروزه کامیون‌ها و محموله‌ها پشت این گلوگاه شده، اخیراً استاندار خراسان رضوی هیئتی از بخش خصوصی استان را مکلف کرد با استقرار یک‌هفته‌ای در این گمرک مشکلات را رصد و در اختیار استاندار قرار داده تا دستور لازم برای رفع مشکل صادر شود و پیرو همین دستورات روز گذشته در جلسات یک شنبه‌های اقتصادی، استاندار خراسان رضوی با تأکید بر لزوم تسریع در فرایندهای تجاری و مرزی، دستور حمل یکسره بار، بدون توقف توسط کامیون از مرز دوغارون را صادر کرد. اما معلوم نیست این مصوبه چه بخش و چه میزان از مشکلات کامیون داران و محموله‌ها را در این گمرک حل خواهد کرد.

​​​​​​​

این دستور تنها بخشی از مشکلات را حل می کند
محمود امتی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، با اشاره به مصوبه اخیر استانداری خراسان رضوی برای تسهیل تردد کامیون‌ها در مرز دوغارون گفت: بر اساس این مصوبه، کامیون‌های حامل کالاهای ترانزیتی و صادراتی که به‌صورت حمل یکسره و با پلمب در مبدأ حرکت کرده‌اند، بدون ورود و توقف در پارکینگ‌های مرزی و پس از انجام تشریفات قانونی، مستقیماً از مرز خارج می‌شوند. بااین‌حال، این تصمیم تنها بخشی از مشکلات را برطرف می‌کند و حل کامل معضل توقف کامیون‌ها نیازمند اصلاح ساختار مدیریت مرزی، فرایندهای عملیاتی و توسعه زیرساخت‌هاست.
امتی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، در گفت‌وگو با روزنامه خراسان با تشریح جزئیات مصوبه روز گذشته استانداری اظهار کرد: کامیون‌هایی که به مرز دوغارون مراجعه می‌کنند، به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ گروه نخست کامیون‌های ترانزیتی و صادراتی هستند که محموله را به‌صورت مستقیم به مقصد اسلام‌قلعه و هرات حمل می‌کنند و گروه دوم کامیون‌هایی هستند که محموله آن‌ها در پایانه مرزی، گمرک، بازارچه یا پایانه بار تخلیه و به کامیون دیگری منتقل می‌شود که اصطلاحاً ترانشیپ نام دارد.
وی افزود: موضوع مصوبه اخیر مربوط به گروه نخست است؛ یعنی کامیون‌هایی که محموله آن‌ها در مبدأ بارگیری و پلمب شده است. این کامیون‌ها ممکن است محموله ترانزیتی داشته باشند که از بندرعباس یا بازرگان وارد شده یا کالای صادراتی باشند که در یکی از گمرکات داخلی بارگیری و پلمب شده است. بنابراین ضرورتی ندارد این کامیون‌ها برای تخلیه و بارگیری یا انجام فرایندهای تکراری وارد پارکینگ‌های مرزی شوند.
امتی ادامه داد: با پیشنهاد گمرک، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و منطقه آزاد دوغارون و تأیید استاندار مقرر شد کامیون‌های حامل کالاهای ترانزیتی و صادراتی که مشمول حمل یکسره هستند، بدون ورود و توقف در پارکینگ‌های مرزی و پس از انجام تشریفات قانونی، مستقیماً از مرز خارج شوند. همچنین قرار شد برای این کامیون‌ها مسیر مشخص و ایزوله‌ای در نظر گرفته شود تا درگیر صف و ازدحام سایر کامیون‌ها، از جمله در محل دیپ‌زنی و کنترل سوخت، نشوند.
شناسایی مشکلات مرز در 3 سطح
این عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی با تأکید بر این که مصوبه مذکور تمام مشکلات مرز را برطرف نمی‌کند، تصریح کرد: در بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم، مشکلات مرز را در سه سطح شناسایی کرده‌ایم. سطح نخست، مشکلات مدیریتی و ساختاری است. هنوز مدیریت یکپارچه مرزی در دوغارون شکل نگرفته و چندین نهاد و دستگاه هرکدام وظایف و فرایندهای خود را دنبال می‌کنند. تا زمانی که مدیریت واحد و هماهنگی مؤثری میان این دستگاه‌ها ایجاد نشود، بسیاری از گلوگاه‌های موجود همچنان باقی خواهد ماند.
وی سطح دوم مشکلات را مربوط به فرایندهای اجرایی و عملیاتی دانست و گفت: در حال حاضر حدود ۱۹ ایستگاه و محل مختلف برای انجام کنترل‌ها و تشریفات شناسایی شده است. سؤال این جاست که چرا باید دستگاه‌های مختلف در چند نقطه مستقر باشند و کامیون برای انجام مراحل گوناگون، بارها در صف‌های متفاوت قرار بگیرد؟ می‌توان بخشی از این فرایندها را تجمیع کرد؛ به‌عنوان مثال، گمرک، مرزبانی و سایر نهادهای نظارتی در یک محل مشترک مستقر شوند تا کنترل‌ها به‌صورت هماهنگ انجام شود.
امتی با اشاره به ضرورت اصلاح روش‌های کنترل سوخت نیز اظهار کرد: در بحث دیپ‌زنی و اندازه‌گیری سوخت، هنوز از روش‌هایی استفاده می‌شود که امکان جایگزینی آن‌ها با تجهیزات و سامانه‌های الکترونیکی وجود دارد. همچنین وقتی روزانه حدود ۵۰۰ تا هزار کامیون از مرز خارج می‌شوند، باید امکان تأمین حجم قابل توجهی سوخت متناسب با نیاز آن‌ها وجود داشته باشد. برای نمونه، یک کامیون صادراتی ممکن است با باک سوخت ۲۰ هزار لیتری وارد فرایند شود، اما برای دریافت هزار لیتر سوخت باید مراحل مختلف دیپ‌زنی و اندازه‌گیری را طی کند. این فرایندها نیز باید متناسب با شرایط و ظرفیت مرز اصلاح شوند.
مسیر فعلی کشش این حجم تردد را ندارد
وی سومین سطح مشکلات را زیرساختی و تجهیزاتی عنوان کرد و افزود: مسیر فعلی با عرض حدود ۴۵ متر ظرفیت تردد این حجم از کامیون را ندارد. روزانه تعداد زیادی کامیون از پایانه، پایانه بار و بازارچه خارج می‌شوند و در مقابل، کامیون‌های خالی نیز از سمت افغانستان وارد کشور می‌شوند. پیشنهاد ما این است که با هماهنگی طرف افغانستان، در ضلع شمالی گمرک یک مسیر و دروازه جدید ایجاد شود تا کامیون‌های خروجی و ورودی از مسیرهای جداگانه تردد کنند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: در مسیر جدید باید تجهیزات کنترلی و نظارتی نیز مستقر شود. مرزبانی به‌درستی بر ضرورت کنترل کامیون‌های ورودی به کشور از نظر مسائل امنیتی، سلاح و مواد مخدر تأکید دارد. پیشنهاد ما استقرار دستگاه اسکن در محل ورودی جدید است تا کامیون‌ها بلافاصله پس از ورود اسکن شوند و در صورت نداشتن مشکل اجازه عبور داشته باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک برای بازرسی بیشتر به مسیر جانبی هدایت شوند. همچنین تأمین تجهیزات، کیوسک‌ها و امکانات موردنیاز گمرک و پایانه مرزی ضروری است.
وی تأکید کرد: مصوبه اخیر استانداری برای عبور مستقیم کامیون‌های حمل یکسره، بخشی از توقف‌ها را کاهش می‌دهد، اما حل ریشه‌ای مشکلات دوغارون به اصلاح همزمان ساختار مدیریتی، فرایندهای اجرایی و زیرساخت‌های مرزی نیاز دارد و بدون تحقق این اصلاحات، صف‌ها و گلوگاه‌های موجود همچنان باقی خواهد ماند.