​​​​​​​
در دو هفته گذشته، به صورت متوالی خروجی جلسات  4 ساعته صحن علنی شورای شهر، تنها 2 مصوبه داشت که روزنامه خراسان این موضوع را در گزارشی با عنوان «شورای شهر؛ ۲ نطق ، ۵ تذکر و تنها ۲ مصوبه!» مورد نقد قرار داد. روز گذشته، شاهد مدیریت متفاوتی از رئیس شورا بودیم به طوری که خروجی صد و نود و هشتمین جلسه صحن علنی شورای شهر مشهد از 6 دستور کار، 5 مصوبه بود و مهدی ناصحی اجازه نداد؛ زمان شورا صرف صحبت خارج از وقت و بحث هایی که نتیجه ای برای شهروندان ندارد؛ شود. به گزارش خراسان رضوی، صد و نود و هشتمین جلسه علنی شورای شهر مشهد 5 مصوبه داشت که در مهم ترین آن، اعضای شورا طرح «ضرورت مولدسازی اراضی شهرداری مشهد» را برای جلوگیری از خام فروشی مصوب کردند. 
15 پروژه زیرساختی در اولویت شهرداری
در بخش اول، مدیریت جلسه به عهده نایب رئیس شورای شهر بود و خلیل موحدی محصل با گلایه از بیمه سلامت گفت: بیمه سلامت چندین بار با حضور در جلسه با اعضای شورا، آمارهایی ارائه و وعده هایی داد؛ اما تا امروز هیچ نتیجه عملی حاصل نشده است. قرار بود این تعامل شکل بگیرد تا شورای شهر بتواند نقش خود را در این عرصه ایفا کند؛ اما بنده شخصاً چندین بار پیامک ارسال کردم و پیگیری انجام دادم و همچنان تعاملی شکل نگرفته است. مهدی ناصحی، رئیس شورای شهر مشهد که در بخش دوم مدیریت جلسه را خود به عهده گرفت، گفت: ۱۵ پروژه زیرساختی در اولویت شهرداری برای آینده شهر قرار گرفته است که برخی از آن‌ها در مرحله مطالعه، برخی تکمیل‌شده و تعدادی نیز در مرحله تملک قرار دارند. امیدواریم این پروژه‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسند و گره‌گشای مسائل و مشکلات مردم عزیز باشند. شهرداری مکلف شده است تا این پروژه‌ها را در ردیف‌های جداول مربوطه ارائه کند و ما نیز تمام توان خود را برای به‌ثمر رسیدن آن‌ها به کار خواهیم گرفت. در حال حاضر جزئیات بیشتری ارائه نمی‌کنم؛ سخنگوی محترم در کمیسیون تخصصی مربوطه توضیحات کامل را به استحضار مردم عزیز خواهد رساند.
تصویب پنج دستور کار در شورای شهر مشهد
پنج دستور کار در صد و نود و هشتمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر مشهد به تصویب رسید. در دستور کار نخست، شهرداری مشهد مکلف شد سه معبر فرعی را با حفظ شماره به نام شهدای گرانقدر نامگذاری کند. همچنین طرح الحاق چند ماده و بند به مصوبه اقدامات حمایتی با هدف کاهش پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از جنگ‌های تحمیلی تصویب شد. در دستور کار سوم، طرح مولدسازی اراضی شهرداری با هدف فرآوری زمین، ایجاد درآمد پایدار و جلوگیری از خام‌فروشی به تصویب رسید که بر اساس آن، شهرداری سالانه ۱۰ درصد اراضی مشمول مصوبه با مشارکت بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی و رعایت توجیه اقتصادی و اخذ مجوزهای لازم مولدسازی می کند. چهارمین دستور کار، نحوه محاسبه عوارض زیربنای ابقا شده و جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ در پرونده‌های دارای خطای محاسباتی بود و پنجمین دستور کار، تعیین تکلیف قراردادهای مرتبط با محمدحسین روشنک و شرکت‌های الماس سازه روش و مینا رز رضوان بود که تصویب شد.