ارجاع پرونده به شعبه، در نگاه نخست مرحله‌ای اداری به نظر می‌رسد؛ اما همین گام آغازین، سرنوشت پرونده و تجربه مراجعه کنندگان از دادرسی را شکل می‌دهد. طرح «ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی» از مهرماه در سراسر کشور اجرا شده و روز گذشته با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، رسماً رونمایی شد؛ طرحی که به گفته رئیس عدلیه، می‌خواهد پرونده را نه بر اساس تشخیص‌های موردی، بلکه بر پایه‌ سرعت و دقت، ظرفیت واقعی شعب، حجم کار و تخصص قضات به شعبه برساند و از این راه، سهم سلیقه را در مسیر پرونده کم کند. طبق اعلام رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در حال حاضر نزدیک به ۴۰ درصد ارجاعات در مجموع مراجع قضایی کشور هوشمند انجام می‌شود؛ این رقم در محاکم تجدیدنظر تهران از ۸۰ درصد و در استان قم به ۸۳ درصد رسیده است. ما این تحول بزرگ در دستگاه قضایی را که ارتباط مستقیم با امور مردم دارد، عصر روز گذشته در گفت وگو با دکتر سید محمد صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضاییه بررسی کردیم.


مردم، افزایش سرعت و دقت را لمس می کنند
اما سؤال اصلی، از جنس روزمره‌ مردم است؛ چه دستاوردی از این تحول به زندگی آنان می‌رسد؟ ما این پرسش را از دکتر صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضاییه، پرسیدیم که پاسخ او کوتاه بود: «افزایش سرعت و دقت فرایند رسیدگی» مهم‌ترین دستاورد است. افزودن دو واژه به این پاسخ، معنای دقیق‌تری به آن می‌بخشد؛ زیرا سرعت بدون دقت، نگرانی تازه‌ای می‌آفریند و دقت بدون سرعت نیز چالش دیگری خواهد بود.

حذف سلیقه و رابطه یعنی چه؟
از مزایای طرح «ارجاع هوشمند» حذف سلیقه و رابطه است. از دکتر صاحبکار می خواهیم این دستاورد را برای ما عملیاتی توضیح ‌دهد: «وقتی عامل انسانی می‌آید و می‌خواهد کار را انجام بدهد، بر اساس تشخیص انسان عمل می‌کند و وقتی تشخیص انسانی به میان می آید ممکن است در زمان‌های مختلف، خطاهایی را مرتکب شود ولی اگر این را داخل سیستمی هوشمند قرار دهیم که فلان مدل پرونده به فلان شعبه تخصصی ارجاع شود، دیگر آن خطاهایی که ناشی از عامل انسانی است کمتر می‌شود».
در واقع، آن چه صاحبکار توضیح می دهد، یک مزیت بزرگ را پیش روی ما قرار می دهد این که سامانه قرار نیست جای قاضی را بگیرد، بلکه وظیفه تشخیص را از سلیقه و خطا بیرون می‌کشد و آن را به معیارهای قابل بازبینی می‌سپارد.
رئیس قوه قضاییه نیز همین نکته را با تأکید بر پیامدهای آن بیان کرده است: «تخصیص پرونده بر اساس ظرفیت واقعی شعب، حجم کار موجود و نوع تخصص، نه بر مبنای رابطه یا سلیقه» و «پیشگیری از تراکم نامتوازن» از مهم‌ترین مزایای طرح است. به گفته او، ارجاع پرونده‌ها با اجرای این سامانه «قابل ثبت، قابل بازبینی و قابل نظارت» می‌شود و نتیجه‌ مورد انتظار، «توزیع عادلانه حجم کاری، کاهش اعمال سلیقه و کوتاه‌شدن فرایند رسیدگی‌ها» است. 
اژه‌ای شفافیت را به تجربه مردم گره زده است: «مراجعان می‌دانند که پرونده‌شان در تاریخ مشخصی از فلان شعبه بدوی به فلان شعبه تجدیدنظر ارجاع شده است». با این حال، به حلقه‌ای اجرایی نیز اشاره کرده که تحقق این وعده به آن بسته است: «پس از ارجاع هوشمند پرونده، باید به سرعت، ارجاع فیزیکی پرونده نیز محقق شود تا حلقه‌ رضایتمندی مردم تکمیل گردد». فناوری زمانی به بهبود تجربه مردم می‌انجامد که همه مراحل پس از ثبت ارجاع، هماهنگ و به‌موقع انجام شود.
​​​​​​​
ارجاع هوشمند، چه زمانی در کشور فراگیر می شود؟
این که این طرح چه زمانی در کشور فراگیر می شود، پرسش بعدی ما از معاون راهبردی عدلیه است که این طور پاسخ می دهد: «اتفاق، اتفاق بزرگی است و باید تمام حوزه‌های قضایی کشور بیایند و از این سیستم و این سامانه استفاده بکنند؛ باید هم آموزش بدهیم کاربران را و هم به تدریج بتوانند با این سامانه کار کنند». او از پوشش ۴۰ درصدی فعلی، افق روشنی ترسیم می‌کند: «این درصد هر روز رو به افزایش است. پیش‌بینی ما این است که یکی دو ماه آینده بتواند مثلاً به بالاتر از ۹۰ درصد برسد». رقمی که باید آن را هدف مرحله‌ بعد دانست، نه نتیجه‌ای که امروز محقق شده است.
بهره وری از نیروی انسانی
معاون راهبردی قوه قضاییه همچنین دیروز در مراسم رونمایی نیز از صرفه‌ نیروی انسانی سخن گفته است؛ نمادی کوچک از آنچه در مقیاس ملی انتظار می‌رود: «در مجتمع تجدیدنظر تهران، تعداد چهار نیروی انسانی، به کمتر از یک نفر کاهش یافته و برآورد ما این است که با اجرای کامل این طرح در سراسر کشور، امکان صرفه‌جویی در ظرفیت کاری حدود ۲۰۰ قاضی تمام‌وقت نیز فراهم شود که این افراد می توانند در موقعیت های دیگر به کار گرفته شوند.»  
بی شک این تحول را باید در شمار مطالبات رهبر شهید و تاکید اخیر آیت ا... سید مجتبی خامنه ای در حکم تمدید ریاست قوه دانست. ایشان تیرماه گذشته «ابتکار عمل و بهره‌گیری صحیح از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی امور» را از عوامل هموارکننده راه عدالت برشمرده بودند. 
به هر روی ارجاع هوشمند اگر در عمل به ارجاع فیزیکی به‌موقع، آموزش کاربران و کیفیت داده‌ها پیوند بخورد، می‌تواند از یک سامانه اداری فراتر رود و به ابزاری برای پاسخ‌گویی و عدالت ملموس‌تر بدل شود.