​​​​​​​

صد و پنجاه و پنجمین جلسه علنی شورای شهر مشهد روز گذشته برگزار شد که با وجود قرار گرفتن درخواست برخی اعضای شورای شهر برای استیضاح شهردار مشهد در موارد اعلام وصول اما این بند، در نهایت مطرح و اعلام وصول نشد. به گزارش «خراسان رضوی»، در همان ابتدای جلسه روز گذشته شورا، مهدی ناصحی رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به بند 2 موارد اعلام وصول یعنی «درخواست برخی اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اجرای تبصره 2 ماده 110 قانونی شورا با موضوع استیضاح شهردار مشهد» گفت: این مورد اعلام وصول نمی‌شود.
مسیر قانونی باید طی شود
طهوریان عسکری نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در حاشیه این جلسه و در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر علت اعلام وصول نشدن موضوع استیضاح شهردار مشهد گفت: با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، یک روند قانونی باید در موضوع استیضاح طی شود، به جهت این که ما می خواهیم کار به صورت قانونی باشد و اگر جلو رفت و به نتیجه رسید یا نرسید، مسیر قانونی طی شده باشد، در جلسه کاری این مورد را بررسی کردیم و متوجه شدیم اشکالی وجود دارد، پس طبیعی است که باید برگردد و روند قانونی انجام شود، ما قانون‌گذار هستیم و باید قانون را درست اجرا کنیم. وی افزود: قانون‌گذار مراحلی را مشخص کرده است، برای مثال چند بار تذکر داده شود و موارد دیگر که درباره شهردار مشهد هنوز این اتفاق نیفتاده است، ما باید مرّ قانون را انجام دهیم.
مصوبات جلسه
جلسه علنی روز گذشته شورا سه مصوبه نیز داشت، بر اساس دستور کار اول تعدادی از معابر شهر با حفظ شماره به نام شهدای گران قدر نام گذاری شد. مصوبه دوم طرح تمدید مهلت بسته تشویقی تحقق‌پذیری نوسازی و به سازی بافت فرسوده آبکوه بود که با دو فوریت به صحن علی شورا آمد و به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه «با توجه به اهمیت احیای بافت فرسوده آبکوه   مهلت اجرای مصوبه بسته تشویقی تحقق‌پذیری نوسازی و به سازی بافت فرسوده آبکوه، به جهت سامان دهی، نوسازی و به سازی بافت آبکوه، تا پایان سال 1404 تمدید شد.»
در مصوبه سوم نیز لایحه الحاق 3 تبصره به مصوبات مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی قانون بودجه سال 1403 کل کشور و تباصر پیش‌بینی شده در بودجه سالیانه کشور به تصویب رسید که این سه تبصره شامل: 1- مبلغ کارمزد قراردادهای مورد نیاز و سود مازاد بر نرخ سود مصوب اوراق مشارکت و سایر هزینه های مترتب آن در قرارداد با خریداران اوراق مشارکت می بایست حداکثر تا ۲۰ درصد مازاد بر نرخ اسمی مصوب باشد. 2- به شهرداری مشهد اجازه داده می شود در توافق و انعقاد قرارداد با شرکت ها و صندوق های تأمین سرمایه معادل ریالی تمام یا بخشی از مبلغ قرارداد را در قالب واگذاری زمین و املاک متعلق به خود با ارزیابی هیئت کارشناسان با لحاظ تخفیف نقدی روز تسویه بدهی یا تهاتر نماید. 3- به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود نسبت به جذب و انتشار اوراق مشارکت جذب نشده سایر شهرداری‌ها با موافقت و تأیید دستگاه‌های ذی‌ربط برای اجرای طرح‌های مصوب شهری موضوع تباصر قانون بودجه سالیانه کشور اقدام و منابع آن را در اصلاح بودجه شهرداری مشهد لحاظ نماید.