​​​​​​​
 بودجه مبتنی بر عملکرد و تخصیص مبتنی بر عملکرد باید بر پایه واقعیت‌های اقتصادی باشد. این گزاره و احقاق آن زمان‌بر است زیرا در طول چند دهه گذشته بودجه کشور چنان «حباب» گرفته که اگر بخواهیم آن را مبتنی بر واقعیت اصلاح کنیم باید بخش عمده بودجه و منابع آن را حذف کنیم زیرا نه دولت توان تخصیص آن را دارد و نه منابع درآمدی می‌تواند تخصیص‌ها را پوشش دهد. بااین‌حال به‌طور مثال دولت سال گذشته درآمدهای بودجه‌ای یا درآمدزایی خراسان رضوی را نسبت به 1402 حدود 90 درصد رشد داد که آثار آن را هنوز می‌توان در بودجه مشاهده کرد، اگرچه متأثر از همین رشد، دولت در قانون بودجه 1404 رشد درآمدهای دولت در خراسان رضوی را کمتر از 40 درصد در نظر گرفته اما با توجه به رشد 90 درصدی سال قبل تحقق این درآمدها فشار زیادی به مؤدیان و فعالان واقعی اقتصادی خراسان رضوی آورده و می‌آورد.
عقب‌ماندگی 5431 میلیاردی
بر اساس داده‌ها رسمی اقتصاد و دارایی استان؛درآمدهای عمومی استان در سال 1404 معادل 45 هزار و 501 میلیارد تومان مصوب شده که از این مبلغ باید در 4 ماه نخست سال معادل 15 هزار و 167 میلیارد تومان به خزانه دولت واریز شود اما داده ها نشان می دهد در این مدت تنها 9735 میلیارد تومان از درآمدهای ابلاغی محقق شده و در 4 ماه نخست درآمدستانی، استان با کسری 5431 میلیارد تومانی روبه رو شده که بیانگر عقب ماندگی حدود 36 درصدی از درآمدهای ابلاغی است.
درآمدستانی 22 درصد بیشتر از پارسال
بااین‌حال باید توجه داشت که در همین 4ماه نسبت به 4 ماه سال گذشته معادل 1749 میلیارد تومان درآمدزایی بیشتری محقق شده است و فعالان اقتصادی به خصوص مؤدیان مالیاتی به خزانه دولت واریز کرده‌اند که نشان‌دهنده رشد 22 درصدی درآمدستانی استان برای خزانه دولت در  4 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
نیمه اول سال کار بدون تخصیص
البته در این میان دو مسئله حائز اهمیت است؛ مسئله اول این که درآمدهای استان که وابسته به مالیات است، بخش عمده آن به نیمه دوم سال موکول می‌شود و مالیات ستانی اصلی دولت از مؤدیان استانی در نیمه دوم سال عملکردی می‌شود به همین دلیل بخش اصلی این عقب‌ماندگی مربوط به مالیات ستانی است. نکته دوم این که به‌رغم تمامی انتقادات کارشناسان درباره افت انتقال بخش عمده تخصیص‌ها به ماه آخر سال، دولت در قانون بودجه سال جاری تخصیص‌ها را مستقیم وابسته به میزان درآمدزایی استان‌ها کرده   و این رویه عملاً بیانگر آن است که نیمه دوم سال پیمانکاران و کارفرماهای دولتی باید مطالبات خود را به نیمه دوم سال و به خصوص ماه آخر حواله دهند که همین مسئله علاوه بر چالش‌ها و نحوه تخصیص‌ها هزینه‌های اجرایی دولت را به دلیل دیرکردها بالا می‌برد.