​​​​​​​
در برخی از خیابان های مشهد مثل خرمشهر، معلم و گاز، برخی نمایشگاه‌های خودرو چنان پیاده‌روها را با خودروهای فروشی اشغال کرده‌اند که انگار این فضاهای عمومی نیز در مالکیت آن‌ها قرار دارد. نتیجه این وضعیت، محدود شدن حق تردد عابران و سوق دادن شهروندان به حاشیه خیابان است؛ جایی که باید میان خودروهای در حال حرکت مسیر خود را پیدا کنند؛ موضوعی که اعتراض ساکنان و رهگذران این محدوده ها را در پی داشته است. پلیس راهور و شهرداری نیز ضمن تأیید وجود این معضل، بر لزوم ورود سایر دستگاه‌های متولی برای ساماندهی نمایشگاه‌های خودرو و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان تأکید دارند. در همین زمینه با پلیس راهور و سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری مشهد گفت و گو کردیم.
حل ریشه‌ای این مشکل تنها با جریمه کردن امکان‌پذیر نیست
رئیس پلیس راهور مشهد در پاسخ به سوال درباره این که آیا برخوردی با پارک خودرو در پیاده‌ روها می‌شود یا خیر؟ گفت: هرچند پلیس راهور می‌تواند در موارد توقف خودرو در پیاده‌رو اعمال قانون کند و این کار را انجام می‌دهد اما حل ریشه‌ای این مشکل تنها با جریمه کردن امکان‌پذیر نیست. باید فضاها نیز به گونه‌ای طراحی شوند که امکان توقف خودرو در پیاده‌رو وجود نداشته باشد و همچنین نهادهای صادرکننده مجوز باید صاحبان نمایشگاه‌ها را ملزم به رعایت ضوابط و تأمین فضای کافی برای پارک خودرو کنند. سرهنگ احمد نوری افزود: استقرار نمایشگاه‌ها در برخی نقاط، به یک آسیب اجتماعی تبدیل شده و مشکلاتی برای شهروندان و عابران پیاده ایجاد کرده است. رئیس پلیس راهور مشهد تصریح کرد: بسیاری از خودروهای متوقف‌شده در مقابل نمایشگاه‌ها متعلق به مالکان شخصی است و نه نمایشگاه‌داران؛ از همین رو اعمال قانون نیز گاهی اثر بازدارندگی لازم را ندارد. پلیس در محدوده‌هایی مانند میدان معلم، خیابان گاز، خرمشهر و بهار به‌صورت مستمر برخورد قانونی انجام می‌دهد، اما با توجه به گستردگی مأموریت‌ها امکان استقرار دایمی نیرو در یک نقطه وجود ندارد. سرهنگ نوری همچنین میزان جریمه توقف خودرو در پیاده‌رو را در کلان‌شهرها ۱۰۰ هزار تومان اعلام کرد.
طرح انتقال بعضی واحدها به مکان های مناسب
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد نیز گفت: ساماندهی نمایشگاه‌های خودرو مطالبه شهروندان و مورد تأکید دستگاه قضایی است. در صورت گزارش یا اعتراض ساکنان، ابتدا تذکر و اخطار صادر می‌شود و اگر تخلف ادامه یابد، پرونده در کمیسیون بند ۲۰ بررسی خواهد شد. وی از تدوین برنامه مشترک با اتاق اصناف و اتحادیه نمایشگاه‌داران برای انتقال بخشی از واحدها به مکان‌های مناسب و مجتمع‌های تخصصی خبر داد و تأکید کرد: سد معبر در پیاده‌راه‌ها پذیرفتنی نیست. اجرای کامل انتقال مشاغل مزاحم نیازمند همکاری اصناف و فراهم شدن زیرساخت و شرایط اقتصادی است.