​​​​​​​
 این روزها مسئله مستأجران محدود به پیدا کردن یک واحد با قیمت مناسب برای اجاره کردن نیست؛ بلکه باید سهم بنگاه املاکی را هم بپردازند که رقم قابل‌توجهی می‌شود. این در شرایطی است که امروز در کلان‌شهر مشهد به‌جرئت می‌توان ادعا کرد که حداقل اجاره مسکونی برای یک واحد 80متری یک‌خوابه در منطقه‎ای متوسط به پایین معادل حقوق قانون کار است و اجاره واحدهای با شرایط بهتر با همین متراژ تا 30 میلیون تومان است و عملاً هرکسی نمی‌تواند از پس اجاره کردن واحد مسکونی در مناطق متوسط به بالای مشهد بربیاید. اما این رشد اجاره‌ها تنها یک بعد فشار مالی به مستأجران است. نرخ‌هایی که بنگاه‌ها برای عقد یا تمدید قراردادها مطالبه می‌کنند عملاً کمتر از فشار اجاره نیست. در بعضی بنگاه‌ها هزینه تنظیم قرارداد 10 روز اجاره است؛ یعنی برای واحدی که 20 میلیون تومان مبلغ رهن و اجاره‌اش است، مستأجر باید حداقل 7 میلیون تومان حق‌الزحمه به بنگاه پرداخت کند و برای تمدید نیز همین هزینه‌ها نیز باید پرداخت شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد دلیل این بلبشو را به‌روز نشدن نرخ‎نامه مشاوران املاک از 4 سال گذشته می‌داند. رستمی در گفت‎وگو با خراسان می‌گوید: نرخ‎نامه املاک مشهد مربوط به 4 سال پیش است و باید به‌روز شود و عدم به‌روزرسانی گلایه بنگاه‌های مشاوران املاک را در پی داشته و تلاش می‌کنیم تا یک ماه آینده این نرخ نامه را به‌روز کنیم.
وی بابیان این‎که نرخ‎نامه گذشته سقف پرداخت هزینه مشاوره داشته است می‌گوید: این سقف با شرایط اقتصادی امروز سازگار نیست، هرچند اگر مستأجری شکایت کند حتماً رسیدگی خواهد شد. بااین‌حال هم‎اکنون بنگاه‌های مشاور املاک برای تمدید اجاره‌ها باید نهایتاً معادل 4 روز اجاره را از مستأجر اخذ کنند و برای قرارداد جدید نیز 7 روز از اجاره ماهانه را باید به‌عنوان حق‌الزحمه دریافت کنند. البته نرخ‎نامه به‌زودی اعلام می‌شود و بر اساس آن رفتار خواهد شد.