10 سال در نوبت حق پرستاری!
ماجرا، سال ها انتظار 153 هزار معلول برای دریافت حق پرستاری است؛ چالشی که با بی سلیقگی و ناعدالتی روبه رو شده است. حالا اما رئیس سازمان بهزیستی با یک قول مهم، امیدها را زنده کرده استنویسنده: صادق غفوریان
مترجم:
ماده ۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت (مصوب سال ۱۳۹۶)، دولت را مکلف ساخته است تا برای جبران هزینههای سنگین نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید، کمکهزینه حقپرستاری پرداخت کند. با این حال، اجرای این تکلیف قانونی پس از گذشت حدود 10 سال با ناترازی و شکافی عمیق روبهرو شده است. از میان بیش از ۳۰۰ هزار معلول واجد شرایط در سراسر کشور، تنها حدود ۱۶۱هزار نفر از این حمایت برخوردارند و دستکم 153هزار نفر دیگر سالهاست در صف انتظار بهزیستی معطل ماندهاند؛ صفی طولانی که نهتنها معیشت خانوادهها را به صخره سخت تورم کوبیده، بلکه تبعات معیشتی و روانی سنگینی را به همراه داشته است.
اتخاذ سیاستهای تبعیضآمیز
و تعمیق شکاف بودجهای
اگرچه تصمیم خردادماه سازمان بهزیستی مبنی بر افزایش ۹۰درصدی مبلغ حقپرستاری افراد تحت پوشش و رساندن آن به حدود ۷ تا ۸ میلیون تومان در ظاهر اقدامی حمایتی تلقی میشود، اما تحلیل ریاضی و بودجهای پشت پرده نشان از اتخاذ یک سیاست تبعیضآمیز دارد.
رها مختاری، فعال حوزه حقوق معلولان، در گفتوگو با خراسان با اشاره به جزئیات این ناترازی میگوید: «طی حدود 10 سال گذشته، عملاً نصف جمعیت مراقبت در منزل در تمامی دهکها پشت نوبت ماندند و از هیچ حمایتی برخوردار نشدند. در خردادماه امسال در حالی که تنها با تخصیص ۷هزار میلیارد تومان اعتبار امکان صفرشدن صف ۱۵3هزار نفری پشتنوبتیها وجود داشت، سازمان بهزیستی این مبلغ را صرف افزایش ۹۰ درصدی دریافتی افرادی کرد که پیشتر تحت پوشش بودند. همین تصمیم قابل نقد سبب شد تا امروز بودجه موردنیاز برای صفرکردن پشتنوبتیها به ۱۴هزار میلیارد تومان جهش پیدا کند و شکاف میان دریافتکنندگان و جاماندگان دوبرابر شود.»
مختاری با تأکید بر این که مبارزه با این ناترازی به معنای مخالفت با افزایش دریافتی مددجویان فعلی نیست، می گوید: «حقپرستاری باید مانند یارانه و کالابرگ بهصورت برابر و بدون یک روز تأخیر به تمامی مشمولان قانون تعلق گیرد. مادامی که این ناترازی مرتفع نشود، باید جلوی هرگونه افزایش تکبعدی گرفته شود. ما پیامدهای دردناک و سنگین این بیعدالتی را که متأسفانه در مواردی به موجهای تلخ خودکشی و فرزندکشی منجر شده منعکس کردهایم. براساس گزارش بودجه ۱۴۰۵ بهزیستی، ۳۰هزار میلیارد تومان برای پوشش کامل ۳۱۵هزار مراقب برآورد شده است؛ مسئولان بهزیستی باید شفاف پاسخ دهند که اگر این بودجه تأمین شده، چرا ۶ ماه در برابر تعیینتکلیف جاماندگان مقاومت کردهاند و اگر تأمین نشده، بر چه مبنای قانونی بهجای صفرکردن صف، اولویت را به تعمیق شکاف ۱۴ همتی دادهاند؟»
سردرگمی و اختلافنظر در بهارستان
در سوی دیگر، بررسی مواضع نمایندگان مجلس نشان میدهد که حتی در میان تصمیمگیرندگان بهارستان نیز درباره اصل عدالت حمایتی اتفاق نظر وجود ندارد. علی بابائی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در اظهاراتی تأملبرانگیز مدعی شده است: «اشکالی در ۱۰ سال پشت نوبت ماندن معلولان شدید نمیبینم؛ پشتنوبتیها هیچوقت تمام نمیشوند و اولویت با جمعیت دریافتکننده فعلی است.» وی حتی مشکلات اقتصادی را برخاسته از ریشههای ۱۰۰ساله و حل آن را منوط به ارائه لایحه توسط دولت یا تغییر ساختار بهزیستی به هیئتامنایی و استفاده از ظرفیت خیران دانسته است.
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با تاکید بر کمبود منابع مالی دولت اذعان کرده که «حتی اگر یک میلیون نفر هم پشت نوبت باشند، دولت پولی برای پرداخت ندارد.»
اما در مقابل، برخی نمایندگان این رویکرد را نافی صریح عدالت اجتماعی میدانند. مسلم صالحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با نقد جدی این وضعیت تصریح میکند: «افزایش حقپرستاری نباید به قیمت ماندن ۱۵3هزار معلول در صف انتظار تمام شود. ما نمیتوانیم دو گروه از معلولان را مقابل هم قرار دهیم. سازمان بهزیستی باید برنامه زمانبندیشده و شفافی ارائه دهد تا هیچ فرد واجد شرایطی پشت سد کمبود اعتبار متوقف نشود.»
وعده مشهد؛ آزمون بزرگ بهزیستی دربرابر مطالبات معلولان
در حالی که مطالبات بدنه جامعه معلولان از طریق مکاتبه با کمیسیونهای برنامه و بودجه، بهداشت، اجتماعی، اصل ۹۰، دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه پیگیری میشد، سهشنبه گذشته (۲۴ شهریورماه) تحول جدیدی در مشهد رقم خورد.
در جریان برگزاری همایش مدیران سازمان بهزیستی کشور در مشهد، فعالان مردمی حوزه معلولان، با حضور در مراسم و ارائه گزارشی به علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس، خواستار ورود فوری قوه مقننه برای حل این بحران شدند. در حاشیه همین دیدار، سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، قول داد که ظرف یکهفته، تمامی افراد پشتنوبتی تحت پوشش کامل حقپرستاری قرار خواهند گرفت.
چشمانتظار پایان صف ۱۰ ساله
اکنون چشم هزاران خانواده دارای عضو معلول به روزهای آینده دوخته شده است. آیا وعده رئیس سازمان بهزیستی در مشهد به سالها انتظار برای تخصیص حقپرستاری پایان می یابد و یا صف ۱۵3هزار نفری جاماندگان همچنان قربانی نگاههای سلیقهای و بهانههای بودجهای خواهد شد؟ پاسخ این پرسش، عیار واقعی پایبندی دولت و مجلس به «قانون حمایت از حقوق معلولان» و اصل عدالت اجتماعی را روشن خواهد ساخت.
اتخاذ سیاستهای تبعیضآمیز
و تعمیق شکاف بودجهای
اگرچه تصمیم خردادماه سازمان بهزیستی مبنی بر افزایش ۹۰درصدی مبلغ حقپرستاری افراد تحت پوشش و رساندن آن به حدود ۷ تا ۸ میلیون تومان در ظاهر اقدامی حمایتی تلقی میشود، اما تحلیل ریاضی و بودجهای پشت پرده نشان از اتخاذ یک سیاست تبعیضآمیز دارد.
رها مختاری، فعال حوزه حقوق معلولان، در گفتوگو با خراسان با اشاره به جزئیات این ناترازی میگوید: «طی حدود 10 سال گذشته، عملاً نصف جمعیت مراقبت در منزل در تمامی دهکها پشت نوبت ماندند و از هیچ حمایتی برخوردار نشدند. در خردادماه امسال در حالی که تنها با تخصیص ۷هزار میلیارد تومان اعتبار امکان صفرشدن صف ۱۵3هزار نفری پشتنوبتیها وجود داشت، سازمان بهزیستی این مبلغ را صرف افزایش ۹۰ درصدی دریافتی افرادی کرد که پیشتر تحت پوشش بودند. همین تصمیم قابل نقد سبب شد تا امروز بودجه موردنیاز برای صفرکردن پشتنوبتیها به ۱۴هزار میلیارد تومان جهش پیدا کند و شکاف میان دریافتکنندگان و جاماندگان دوبرابر شود.»
مختاری با تأکید بر این که مبارزه با این ناترازی به معنای مخالفت با افزایش دریافتی مددجویان فعلی نیست، می گوید: «حقپرستاری باید مانند یارانه و کالابرگ بهصورت برابر و بدون یک روز تأخیر به تمامی مشمولان قانون تعلق گیرد. مادامی که این ناترازی مرتفع نشود، باید جلوی هرگونه افزایش تکبعدی گرفته شود. ما پیامدهای دردناک و سنگین این بیعدالتی را که متأسفانه در مواردی به موجهای تلخ خودکشی و فرزندکشی منجر شده منعکس کردهایم. براساس گزارش بودجه ۱۴۰۵ بهزیستی، ۳۰هزار میلیارد تومان برای پوشش کامل ۳۱۵هزار مراقب برآورد شده است؛ مسئولان بهزیستی باید شفاف پاسخ دهند که اگر این بودجه تأمین شده، چرا ۶ ماه در برابر تعیینتکلیف جاماندگان مقاومت کردهاند و اگر تأمین نشده، بر چه مبنای قانونی بهجای صفرکردن صف، اولویت را به تعمیق شکاف ۱۴ همتی دادهاند؟»
سردرگمی و اختلافنظر در بهارستان
در سوی دیگر، بررسی مواضع نمایندگان مجلس نشان میدهد که حتی در میان تصمیمگیرندگان بهارستان نیز درباره اصل عدالت حمایتی اتفاق نظر وجود ندارد. علی بابائی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در اظهاراتی تأملبرانگیز مدعی شده است: «اشکالی در ۱۰ سال پشت نوبت ماندن معلولان شدید نمیبینم؛ پشتنوبتیها هیچوقت تمام نمیشوند و اولویت با جمعیت دریافتکننده فعلی است.» وی حتی مشکلات اقتصادی را برخاسته از ریشههای ۱۰۰ساله و حل آن را منوط به ارائه لایحه توسط دولت یا تغییر ساختار بهزیستی به هیئتامنایی و استفاده از ظرفیت خیران دانسته است.
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با تاکید بر کمبود منابع مالی دولت اذعان کرده که «حتی اگر یک میلیون نفر هم پشت نوبت باشند، دولت پولی برای پرداخت ندارد.»
اما در مقابل، برخی نمایندگان این رویکرد را نافی صریح عدالت اجتماعی میدانند. مسلم صالحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با نقد جدی این وضعیت تصریح میکند: «افزایش حقپرستاری نباید به قیمت ماندن ۱۵3هزار معلول در صف انتظار تمام شود. ما نمیتوانیم دو گروه از معلولان را مقابل هم قرار دهیم. سازمان بهزیستی باید برنامه زمانبندیشده و شفافی ارائه دهد تا هیچ فرد واجد شرایطی پشت سد کمبود اعتبار متوقف نشود.»
وعده مشهد؛ آزمون بزرگ بهزیستی دربرابر مطالبات معلولان
در حالی که مطالبات بدنه جامعه معلولان از طریق مکاتبه با کمیسیونهای برنامه و بودجه، بهداشت، اجتماعی، اصل ۹۰، دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه پیگیری میشد، سهشنبه گذشته (۲۴ شهریورماه) تحول جدیدی در مشهد رقم خورد.
در جریان برگزاری همایش مدیران سازمان بهزیستی کشور در مشهد، فعالان مردمی حوزه معلولان، با حضور در مراسم و ارائه گزارشی به علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس، خواستار ورود فوری قوه مقننه برای حل این بحران شدند. در حاشیه همین دیدار، سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، قول داد که ظرف یکهفته، تمامی افراد پشتنوبتی تحت پوشش کامل حقپرستاری قرار خواهند گرفت.
چشمانتظار پایان صف ۱۰ ساله
اکنون چشم هزاران خانواده دارای عضو معلول به روزهای آینده دوخته شده است. آیا وعده رئیس سازمان بهزیستی در مشهد به سالها انتظار برای تخصیص حقپرستاری پایان می یابد و یا صف ۱۵3هزار نفری جاماندگان همچنان قربانی نگاههای سلیقهای و بهانههای بودجهای خواهد شد؟ پاسخ این پرسش، عیار واقعی پایبندی دولت و مجلس به «قانون حمایت از حقوق معلولان» و اصل عدالت اجتماعی را روشن خواهد ساخت.
10 صفحه اول
پربازدیدترین اخبار
اخبار برگزیده
