​​​​​​​

در گزارش اخیر خراسان با عنوان «قصه پرغصه مالکان چهل‌بازه» به آخرین وضعیت اختلاف چندین‌ساله بر سر مالکیت اراضی حاشیه کال چهل‌بازه مشهد پرداختیم. برای پیگیری درخواست مالکان بارها این موضوع را از شهرداری مشهد پیگیری کردیم اما جوابی دریافت نکردیم. اظهارات غیررسمی از سوی یکی از اعضای شورای شهر مشهد هم حکایت از آن داشت که شرکت آب منطقه ای استان، صدور هر گونه مجوز ساخت و ساز در این منطقه را منوط به دریافت مجوز جدید از این شرکت کرده است. بنابراین روند پیگیری ما بار دیگر به شرکت آب منطقه‌ای استان رسید. مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای استان ضمن تایید این موضوع با تأکید بر این‌که بستر و حریم رودخانه‌ها جزو مشترکات عمومی است، اعلام کرد: «هرگونه ساخت‌وساز در محدوده بستر طبیعی چهل‌بازه ممنوع است و صدور پروانه ساختمانی در اراضی خارج از بستر و حریم نیز باید پس از اخذ نظر کارشناسی مثبت این شرکت و رعایت ضوابط شهرسازی انجام شود.»
اما هیئت‌مدیره شرکت چهل‌بازه فلات توس با استناد به اسناد مالکیت و آرای قضایی و توافق صورت گرفته با شهرداری مشهد خواستار احقاق حقوق سهامداران و بازگشت کاربری مسکونی به اراضی مورد اختلاف است.
آب منطقه‌ای: بستر رودخانه ملک عمومی است
مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای استان در گفت و گو با «خراسان رضوی»  با استناد به ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ تأکید کرد: بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و انهار طبیعی جزو مشترکات عمومی محسوب می‌شوند و مدیریت آن‌ها برعهده وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای است و هرگونه ساخت‌وساز و تغییر کاربری در بستر طبیعی رودخانه ممنوع است و در حریم نیز محدودیت‌های قانونی و فنی وجود دارد. تعیین بستر و حریم باید بر اساس مطالعات هیدرولوژیکی و هیدرولیکی، سوابق سیلاب، وضعیت طبیعی رودخانه و ضوابط مربوط انجام شود. ناصر صادقیان‌پور همچنین با اشاره به مطالعات انجام‌شده در سال‌های گذشته درباره چهل‌بازه اظهار کرد: مطالعات بعدی موجب تغییر اساسی عرض بستر طبیعی این رودخانه نشده و نظرات کارشناسی جاری شرکت آب منطقه‌ای، مبنای استعلام‌های شهرداری است. وی درباره صدور مجوز برای برخی ساختمان‌های احداث‌شده در محدوده مورد اختلاف نیز گفت: ساخت‌وسازهای مجاز باید خارج از بستر قانونی و با رعایت حریم و پس از اخذ نظر کارشناسی شرکت آب منطقه‌ای انجام شده باشند و مواردی که با بستر رودخانه تداخل دارند، در صورت تخلف از ضوابط، قابل پیگیری هستند.
اختلاف بر سر عرض بستر و اعتبار اسناد
یکی از محورهای اصلی اختلاف، تعیین عرض بستر و حریم کال چهل‌بازه است. هیئت‌مدیره شرکت فلات توس مدعی است که در حکم صادرشده در تاریخ دهم مهرماه ۱۴۰۰، دستور صدور سند به نام مالکان ابلاغ شده و برای کال چهل‌بازه، بستر و حریمی به عرض ۱۰۰ متر در نظر گرفته شده است. این شرکت معتقد است که باقی اراضی باید به‌عنوان املاک صاحبان آن به رسمیت شناخته شوند. در مقابل، مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای گفت: تعیین بستر طبیعی رودخانه بر پایه مطالعات فنی و ضوابط قانونی انجام می‌شود و اسناد مالکیت صادرشده مانع اجرای مقررات مربوط به بستر و حریم نیستند.
شرکت فلات توس همچنین با اشاره به عرض پل‌های احداث‌شده در مسیر کال و وضعیت عبور سیلاب در بارندگی‌های سال ۱۴۰۳، اعلام کرده است که عرض بستر مورد ادعای آب منطقه‌ای با وضعیت موجود رودخانه همخوانی ندارد. با این حال، شرکت آب منطقه‌ای تأکید دارد که تعیین بستر و حریم باید بر اساس مطالعات جامع فنی و ملاحظات ایمنی انجام شود و نمی‌توان صرفاً با استناد به وضعیت یک سیلاب یا عرض دهانه پل‌ها درباره ظرفیت رودخانه و محدوده قانونی آن تصمیم گرفت.
توافق رودپارک و انتظار سهامداران
توافقات «رودپارک چهل‌بازه» محل اختلاف است. آب منطقه‌ای معتقد است توافقات از سال ۸۴ صرفاً برای اجاره و ایجاد فضای سبز بوده و حقوق دولتی حریم رودخانه پابرجاست. به گفته این نهاد، ساخت‌وساز در بستر ممنوع و خارج از آن نیازمند تأیید کارشناسی است. در مقابل، هیئت‌مدیره شرکت فلات توس به توافق چهارجانبه سال ۹۹ استناد می‌کند. آن‌ها مدعی‌اند طبق این تفاهم، قرار بر مساعدت برای بهره‌برداری از اراضی بوده است. مالکان با اشاره به واگذاری بخشی از زمین برای بوستان، تأکید دارند که قصدی برای تصاحب بستر عمومی رودخانه نداشته و تنها خواستار عمل به تعهدات توافق‌نامه چهارجانبه هستند.
پرونده در انتظار تصمیم نهایی
در آخرین تحولات پرونده چهل‌بازه، حسین دانش‌فرمعاون قضایی دادگستری استان در گفت و گو با ایرنا از تسریع روند رسیدگی و نزدیکی به صدور رأی خبر داده است. همزمان، استانداری خراسان رضوی نیز نوید تعیین تکلیف نهایی این اختلاف بیست‌ساله را داده است. اکنون همگان چشم‌انتظار صدور رأی نهایی دستگاه قضا هستند تا سرنوشت مالکیت این اراضی، حدود بستر و حریم رودخانه مشخص شود. این پرونده که سال‌هاست میان چالش‌های حقوقی گرفتار شده، کماکان در تقابل میان ادعاهای مالکیت خصوصی و ضرورت حفظ حقوق عمومی و الزامات ایمنی رودخانه قرار دارد و باید دید حکم قضایی چه تصمیمی برای پایان دادن به این کشمکش طولانی اتخاذ خواهد کرد.