بنا بر اعلام رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در پایان 6 ماه نخست امسال تنها 13 درصد اعتبارات عمرانی استانی خراسان رضوی تخصیص داده‌شده است.
پارسی پور در گفت وگو با خراسان، اعتبار استانی امسال خراسان رضوی را ۱۰.۸ همت (10هزار میلیارد تومان) دانست که از محل ردیف‌های مختلفی شامل؛ اعتبارات استانی، نفت و گاز، توازن، منابع در اختیار نمایندگان و ۲۷صدم ارزش‌افزوده ورزش و حقوق دولتی معادن تأمین می‌شود.
بودجه امسال دولت تحت تأثیر شرایط جنگی فراز و نشیب زیادی را تجربه کرده است؛ با این حساب افزایش قابل‌توجه درآمدهای عمومی استان خراسان رضوی در قانون بودجه 1405 نسبت به سال قبل که بیش از 83 درصد بوده، در شرایطی است که تا به امروز در همین وضعیت دشوار اقتصادی و بحران جنگ و تحریم‌ها، فعالان اقتصادی حدود 80 درصد بیشتر از سال گذشته درآمد به خزانه دولت واریز کرده‌اند. 
در مقابل دولت طبق دستورالعمل اجرای بودجه می‌بایست متناسب با تحقق درآمدها نسبت به تخصیص اعتبارات اقدام کند که تا به امروز که نیمی از سال گذشته است چنین نبوده و در این مدت تنها 1.6 همت از مجموع 10.8 همت اعتبارات عمرانی استانی را به خراسان رضوی تخصیص داده است. این منابع که در اختیار استان است تا به پروژه‌های عمرانی استانی تخصیص داده شود، توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه تقسیم‌بندی می‌شود. لذا این که تا به امروز تنها 13 درصد این منابع تخصیص‌یافته می‌تواند اثرات منفی جدی روی اجرای پروژه‌ها بگذارد.
​​​​​​​
از سویی دیگر نحوه تخصیص اعتبارات عمرانی استانی در کشور به یک‌رویه تبدیل‌شده است که عمده این منابع در ماه انتهایی سال یعنی اسفندماه تخصیص داده می‌شود که تابعی از وضعیت درآمدهای دولت در فصل زمستان است و همین مسئله خود چالشی جدی در نحوه اجرای عدالت بودجه‌ای در تخصیص‌های دقیقه آخری بودجه شده است که گلایه‌های فراوانی را در سطح استانی و شهرستانی در پی داشته است.
این در شرایطی است که میزان اعتبارات عمرانی مصوب استان در سال‌های اخیر هیچ‌گاه با واقعیت‌های اقتصادی و نیازهای زیرساختی این خطه سازگار نبوده طوری که امروز برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره استان شاید به بیش از هزار همت منابع نیاز باشد. درحالی‌که همین اعتباراتی که با عدالت بودجه‌ای سازگار نیست دولت هیچ‌گاه در تخصیص آن،  فراتر از 65 درصد نرفته و عمدتاً برمدار 50 درصد بوده است.
در مقابل دولت  درآمدهای عمومی استان را 83 درصد رشد داده است و فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی آورده و رشد تخصیص اعتبارات عمرانی استانی را منوط به تحقق فراتر از 100 درصد درآمدهای عمومی به خصوص درآمدهای مالیاتی کرده است که 96 درصد درآمدهای استان را دربر می‌گیرد.