بانک مرکزی اعلام کرده درمرحله نخست یک میلیارددلارارز عرضه می‌کند و هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند تا سقف۱۰هزاردلارازطریق پنج بانک خریداری کند. دراین خصوص چند نکته حائز اهمیت است:
۱. بازارآزاد ارز از دو بخش تشکیل شده است: بخشی ازتقاضا مربوط به وارداتی است که دولت به آن‌ها ارزتخصیص نمی‌دهد؛ این کالاها شاید ضروری نباشند،اما واقعیت نیازبازارند. بخش دیگر، تقاضای احتیاطی وسفته‌بازانه افرادی است که دلاررا برای حفظ ارزش دارایی یا سوداگری نگهداری می‌کنند. پرسش اساسی اینجاست: اگرمنابع ارزی دردسترس است، اولویت دولت بایدکدام بخش باشد؟
۲. سیاست عرضه اسکناس شاید درکوتاه‌مدت تب بازار را کم کند، اما تقاضای سفته‌بازانه را ازبین نمی‌برد، بلکه صرفاً آن را ازبازارغیررسمی به باجه‌های رسمی می‌کشاند.ارزی که صرف نگهداری درگاوصندوق شود،کالا وتولیدی ایجاد نمی‌کند؛درحالی که ارزتخصیصی به تولید،باردیگر به چرخه اقتصاد بازمی‌گردد.
۳. تجربه مداخلات پیشین نشان داده اگر تزریق ارزصرفاً برای چند روز نرخ را مهارکند، با پایان عرضه، فشارتقاضا با شدت بیشتری بازخواهدگشت و تنها بخشی ازمنابع نقد کشور مستهلک شده است.
۴. نرخ اعلامی عرضه نیزحساسیت بالایی دارد. حتی اگر سیاست‌گذار این عدد را نرخ تعادلی نداند، پذیرش معامله دراین سطوح عملاً سیگنال مرجع را به بازار مخابره کرده و انتظارات تورمی را لنگر می‌کند.
دراین میان، تنها نقطه قوت جانبی چنین طرحی-درکنارجذب موقت نقدینگی-امکان رصد مالیاتی و شفاف‌سازی تراکنش افرادی است که توان خرید چند صدمیلیونی دارندتا دست‌کم در پایش دهک‌های حمایتی دولت به کارآید؛ هرچند این دستاورد نیز توجیه‌کننده اصل مسئله انحراف منابع نیست.