جهش‌های متوالی نرخ ارز همواره به عنوان موتور محرک اصلی تورم در اقتصاد ایران شناخته می‌شوند؛ امواجی که در کوتاه‌ترین زمان، دیواره‌های قیمتی کالاهای اساسی و سبد معیشت خانوار را درهم می‌شکنند. در چنین شرایطی، نگاه عمومی و سیاست‌گذارانه معمولاً به سمت مداخلات قیمتی مستقیم در سطح عرضه یا تزریق یارانه‌های سنگین بودجه‌ای معطوف می‌شود؛ غافل از آنکه بخش مهمی از فشار تورمی نه صرفاً در کارخانه یا مزرعه، بلکه در «مسیر پرپیچ‌وخم و ناکارآمد توزیع» متولد می‌شود؛ حلقه‌ای که ساماندهی آن می‌تواند نقشی مؤثر به عنوان یک ضربه‌گیر در برابر شوک‌های بیرونی ایفا کند.
چرخه توزیع؛ هزینه پنهانی که دیده نمی‌شود
به گفته مهدی فرحی، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، هزینه های توزیع در ایران بیش از دو برابر استاندارد جهانی (18 درصد) است. این گره ساختاری با داده‌های بین‌المللی نیز همخوانی دارد؛ برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد در ساختارهای سنتی، هزینه‌های لجستیک در برخی اقلام غذایی می‌تواند تا ۵۰ درصد از قیمت نهایی مصرف‌کننده را ببلعد. همچنین طبق گزارش‌های فائو(FAO) و برنامه محیط‌زیست سازمان ملل، سالانه حدود ۱۴درصد از محصولات غذایی در فاصله مزرعه تا قفسه فروشگاه‌ها  از بین می‌رود که دست‌کم ۱۲درصد آن ناشی از ضعف زیرساخت‌های انبارداری و زنجیره سرد است.این واقعیت‌ها نشان می‌دهند بعضا بخش بزرگی از بهایی که خانوار می‌پردازد، ناشی از تولید واقعی نیست، بلکه محصول ضایعات، خواب سرمایه و واسطه‌گری‌های زائد است؛ در حالی که طبق ارزیابی نهادهای پژوهشی جهانی (نظیر WRI)، در طرح‌های بهینه‌سازی زنجیره، به ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری برای کاهش اتلاف، بازدهی عملیاتی می‌تواند تا حدود ۱۴دلار صرفه‌جویی اقتصادی خلق کند؛ الگویی که غول‌هایی چون والمارت با کوتاه کردن رهگیری کالا از ۷ روز به ۲.۲ ثانیه، برای مهار دلالان به کار گرفته‌اند.
 «تورم صفر»؛ گامی آغازین در ساماندهی توزیع
در چنین بستری، اجرای طرح موسوم به «تورم صفر» از سوی مدیریت شهری تهران برای تثبیت ۶ ماهه قیمت ۱۵ قلم کالای اساسی، توجه کارشناسان را به خود جلب کرده است. هرچند در ابتدای کار، برخی منتقدان هزینه اجرای این طرح را رقمی میان ۷ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان (همت) برآورد کرده و از احتمال تحمیل بار مالی جدید به شهر ابراز نگرانی کردند، اما متولیان طرح با رد تخصیص یارانه نقدی از بودجه عمومی، مدل اجرایی را متکی بر بازطراحی زنجیره توزیع در ۵ محور می‌دانند:1-خرید تجمیعی و قراردادهای میان‌مدت: خرید مستقیم و در حجم بالا از تولیدکنندگان با تضمین بازار ۶ماهه که با همراهی ظرفیت‌های اعتباری شبکه بانکی، قدرت چانه‌زنی را برای دریافت تخفیف‌های تجاری افزایش می‌دهد.2-حذف واسطه‌های غیرضروری: اتصال مستقیم مبادی تأمین به قفسه عرضه و حذف سودهای انباشته دلالان.3-تثبیت اجاره و تعدیل حاشیه سود: در شرایطی که اجاره‌بها موتور محرک گرانی در بازار است، مدیریت شهری با تثبیت نرخ اجاره غرفه‌های میادین میوه‌وتره‌بار و کاهش تا ۵۰ درصدی حاشیه سود بازرگانی در فروشگاه‌های شهروند، هزینه سربار عرضه را کنترل کرده است. گزارش فارس به نقل از کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز حاکی از آن است که شهرداری تهران قرار است تعدادی غرفه در مناطق مختلف پایتخت به‌صورت رایگان و همراه با امکانات آب، برق و گاز در اختیار بنکداران قرار دهد و این اتحادیه محصولات را در محدوده قیمت عمده فروشی بفروشد.4-ذخیره‌سازی احتیاطی: انبارش پیش‌دستانه برای خنثی‌سازی تکانه‌های فصلی تقاضا.5-تأمین مالی نوین: تکیه بر ابزارهای مالی، اوراق بدهی و برات الکترونیک برای گردش نقدینگی بدون بار مالی نقدی.
شرط پایداری و پاشنه‌آشیل طرح
با وجود این منطق اقتصادی، منتقدان و تحلیلگران معتقدند موفقیت این الگو به چند متغیر کلیدی وابسته است. نخست آنکه تثبیت ۶ماهه نباید به یک «فنر فشرده قیمتی» برای ماه‌های بعد تبدیل شود؛همچنین باید جریان خرید مستقیم و قراردادهای بلندمدت پس از پایان دوره نیز حفظ شود تا شبکه‌های سنتی واسطه‌گری دوباره احیا نشوند. از سوی دیگر، شفافیت جریان کالا و نظارت سامانه‌ای هوشمند برای جلوگیری از نشت کالاهای تثبیت‌شده به بازار آزاد، شرط حیاتی کارآمدی این الگو در مقیاس پایتخت است.