بیش از یک دهه از آغاز پروژه های بزرگ داده محور، از سامانه های هدفمندی تا پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان می گذرد. با این حال، تازه ترین آزمون بازتوزیع یارانه ها در قالب افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیک نشان می دهد که این بنای آماری هنوز روی ستون های لرزان ایستاده است. طرحی که با وعده افزایش تا 500 هزار تومانی اعتبار معیشتی برای اقشار کمتر برخوردار در هفته های اخیر به جریان افتاده، با چالش اطلاعاتی مواجه و پس از ورود به لایه احتیاطی خوداظهاری نیز با محدودیت های فنی روبه رو شد. در این میان برنامه میز اقتصاد، با حضور یعقوب اندایش (معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، حسن نوروزی (مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها)، محسن زنگنه (عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) و مسعود بیگلریان (معاون توسعه زیرساخت دولت هوشمند)، مسائل داغ پشت صحنه کالابرگ را آشکار ساخت. اظهارات این مسئولان نشان داد ریشه ابهام و یا سرگردانی میلیون‌ها سرپرست خانوار در روزهای اخیر نه صرفاً یک نقص فنی مقطعی، بلکه ناکارآمدی ساختاری داده‌ها، ناهماهنگی بین‌دستگاهی و تناقض‌های مالی در تراز ارزی بودجه است.
​​​​​​​
املاک و دستمزد؛ گلوگاه فقر داده های رفاهی
کلیدی ترین فراز این میزگرد که چرایی بازگشت اجباری به خوداظهاری را پس از سال ها حرکت به سوی هوشمندسازی برملا کرد، به افشاگری معاون رفاه وزارت کار بر می گردد. وی در پاسخ به انتقاد زنگنه مبنی بر این که چرا بعد از سال ها ادعای سامانه داری، کشاورز و کارگر را با مهلت ضرب الاجلی برای اثبات نیازمندی راهی سامانه ها می کنید، از دو حفره مهم در پایگاه داده ای پرده برداشت:
۷۰ درصد املاک فاقد سند رسمی ثبتی: تنها ۳۰ درصد از اراضی و املاک کشور دارای سند رسمی( و قابل ردگیری سامانه‌ای) هستند؛ بنابراین دارایی ملکی عمده مالکان بزرگ و افراد ثروتمند در سامانه‌های ملکی رؤیت نمی‌شود.
۵۰ درصد دستمزد و حقوق غیررسمی: فقط نیمی از شاغلان کشور دستمزد ثبتی دارند و ۵۰ درصد مابقی در بخش غیررسمی یا آزاد فعال اند که هیچ ثبت درآمدی مشخصی ندارند.
اندایش توضیح داد که به دلیل همین ضعف در تجمیع ثروت و درآمد، وزارت رفاه برای سنجش شرایط ۴۴ میلیون متقاضی ناچار شده به «روش سه‌لایه» متوسل شود: ارزیابی همزمان «پایگاه رفاه ایرانیان»، «کارپوشه  اقتصادی ایرانیان» نزد سازمان مالیاتی و نهایتاً تقاطع گیری از این دو پایگاه که منجر به تعیین 44 میلیون نفر در قالب حدود 18 میلیون خانوار برای تکمیل «فرم خوداظهاری» شد. 
راز ضرب الاجل سه روزه برای خوداظهاری
تعیین ضرب الاجل فشرده 3 روزه برای ثبت نام حدود 18 میلیون سرپرست خانوار که منجر به ترافیک شدید و قطعی سامانه دولت من شد، یکی دیگر از نقاط کور ماجرا در روزهای اخیر بوده است. در این میزگرد مشخص شد این تعجیل نه برآمده از یک حساب و کتاب کارشناسی، بلکه ناشی از یک تداخل تقویمی در بدنه اجرایی بوده است: آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن از 25 مهر.
 به گفته اندایش دولت می‌خواست ظرف یک هفته قبل از آغاز سرشماری این ثبت‌نام را جمع‌بندی کند تا با زیرساخت های سرشماری تداخل پیدا نکند، اما تاخیر در صدور اطلاعیه، زمان را به شدت محدود کرد. در این راستا، نوروزی رئیس سازمان هدفمندی تصریح کرد که این فرصت تمدید شده و فعلاً تا ساعت 24 روز جمعه سرپرستان خانوار می توانند ثبت نام کنند. به گفته وی، تاکنون 3 میلیون از حدود 18 میلیون سرپرست موفق به ثبت نام شده اند. 
شارژ و سپس مسدودسازی اعتبار 500 هزار تومانی 11 میلیون مددجو!
اظهارات مطرح شده در این برنامه نشان داد در ضمن  رویدادهای اخیر، یک عقب نشینی آشکار هم رخ داده است. در حالی که روز شنبه اعلام شد اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی برای ۱۱ میلیون مددجوی کمیته امداد و بهزیستی شارژ شده و آن‌ها ۳ ماه برای تکمیل اطلاعات فرصت دارند، روز یک شنبه با ورود سازمان برنامه و بودجه رویه ۱۸۰ درجه تغییر کرد.
یعقوب اندایش در پاسخ به پرسش صریح مجری درباره این‌که آیا اعتبار شارژشده از حساب مددجویان برداشت شد، صراحتاً تأیید کرد: «بله، برداشته شد.» به گفته وی، سازمان برنامه اصرار داشت دامنه به تمام حدود 18 میلیون سرپرست خانوار تعمیم یابد و هیچ پرداختی پیش از خوداظهاری تثبیت نشود. این تصمیم ناگهانی سبب شد اعتبار شارژشده برای آسیب‌پذیرترین اقشار بلافاصله منجمد شود و تصویری از آشفتگی در هماهنگی‌های ستاد اقتصادی دولت به نمایش بگذارد.
مناقشه ارزی؛ 250 همت مازاد درآمد نفت کجاست؟
بخش داغ دیگر این میزگرد، چالش بودجه‌ای مطرح‌شده توسط عضو کمیسیون برنامه و بودجه بود. در حالی که دولتی‌ها بر محدودیت منابع پافشاری می‌کردند، محسن زنگنه با استناد به جدول ۱۴،  ردیف ۲۰۷ قانون بودجه، محاسبات دولت را به چالش کشید: «در ۶ ماهه اول سال، سهم دولت از نفت ۵.۶ میلیارد دلار بوده است. تسعیر این رقم با نرخ بازار، تا ۸۶۰ همت منابع ریالی ایجاد کرده، در حالی که کل پرداختی دولت از ابتدای سال تا مهرماه حدود ۶۱۰ همت بوده است. بنابراین دولت با ۲۴۰ تا ۲۵۰ همت مازاد درآمد تسعیر مواجه است.» زنگنه تأکید کرد که مابه‌التفاوت حذف ارز ترجیحی طبق قانون متعلق به سفره مردم است و با این منابع مازاد، حتی امکان پرداخت اعتبار ۱.۴ میلیون تومانی به هر نفر نیز وجود داشت.
افق ماه آینده؛ پایش پردرآمدها با شاخص‌های ۲۹‌گانه
برنامه میز اقتصاد همچنین افشا کرد که تحولات فعلی، مقدمه‌ای برای یک جراحی بزرگ‌تر در ماه آینده است. معاون وزارت کار اعلام کرد پرداخت ماهانه ۸۶ همت اعتبار برای دولت میسر نیست؛ از همین رو، از آبان‌ماه فاز دوم طرح با اعمال ۲۹ شاخص برای حذف دهک‌های پردرآمد کلید (توام با پایش و همچنین خوداظهاری)می‌خورد.
این خبر با هشدار جدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه روبه‌رو شد. زنگنه با تکیه بر ساختار شکننده معیشت عمومی یادآور شد: فاصله درآمدی دهک‌ها زیاد نیست. وی با بیان این که هزینه زندگی به ویژه در اقشار حقوق بگیر، کارمندان و بازنشستگان با درآمد هم خوانی ندارد، گفت: این مبلغ یک میلیون تومان برای یک خانواده ۴ نفره، ۱۰ تا ۲۰ درصد درآمد ماهانه‌ این اقشار را تشکیل می‌دهد که در صورت حذف کالابرگ، از قدرت خریدشان کاسته می شود. 


خبر مرتبط
سازمان برنامه متولی کالابرگ شد
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تغییرات ساختاری در مدیریت طرح کالابرگ الکترونیک اعلام کرد: بر اساس تصمیم دولت، سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی اصلی این طرح تعیین شده است. به گزارش ایرنا، یعقوب اندایش با تبیین نقش و وظایف ساختاری سایر دستگاه‌ها در زنجیره خدمات رفاهی و حمایتی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط یکی از دستگاه‌های مرتبط و متولی در اجرای طرح کالابرگ است و تفکیک وظایف مشخصی میان نهادها وجود دارد. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت رفاه در ادامه با تاکید بر پیشینه و ذخیره سیاستی این وزارتخانه در نظام پرداخت یارانه‌ای خاطرنشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی کامل دارد تا تجربیات ۱۰ ساله خود در حوزه‌های هدفمندی یارانه‌ها، سیاست‌های حمایتی و اجرای طرح کالابرگ را در اختیار سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های متولی قرار دهد تا مسیر تصمیم‌گیری و اجرا با بالاترین بهره‌وری پیش برود.