گرانی با توسعه کاغذی اینترنت!
اپراتورها در حالی پس از حدود 10 ماه اینترنت را 40 درصد گران کردند که وعده هایشان برای توسعه زیرساخت و افزایش کیفیت، محقق نشده است. نظارت کجاست؟نویسنده: صادق غفوریان
مترجم:
بامداد جمعه، اول آبان‌ماه، مشترکان اپراتورهای تلفن همراه با ماجرایی تکراری چشم بازکردند؛افزایش سقف۴۰درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت همراه اول، ایرانسل واینترنت ثابت (TD-LTE و فیبرنوری) . این گرانی غافلگیرکننده درشرایطی بدون خبرقبلی اجرایی شد که روزهای قبل،رئیس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی وعده اطلاع‌رسانی شفاف درخصوص روند تغییرتعرفه‌ها را داده بود.
اما درعمل، این شیوه اقدام شبانه وبی‌خبر، یادآورشوک گرانی بنزین در«صبح جمعه آبان ۱۳۹۸» شد؛ ترفندی تکراری که به باورافکارعمومی،عامدانه درلحظه صفر اعمال می‌شود تا دست مردم ازخرید بسته‌های بلندمدت با نرخ‌های پیشین کوتاه بماند.
گرانی مجدد پس از۱۰ ماه با کدام توجیه اقتصادی؟
نخستین پرسش بنیادین وبی‌پاسخ این است؛ درشرایطی که شبکه اینترنت نه یک کالای لوکس وتشریفاتی، بلکه جزوکالاهای اساسی وملزومات کار،معیشت، آموزش وارتباطات روزمره خانواده‌هاست، افزایش۴۰درصدی آن هم تنها پس از حدود۱۰ماه با چه فرمولی توجیه می‌شود؟
اپراتورها دراواخرپاییز وزمستان گذشته طی دومرحله نرخ‌ها را درمجموع ۳۸ درصد بالا بردند.اکنون، افزایش۴۰درصد دیگربدان معناست که تعرفه این کالای اساسی دربازه‌ای کوتاه‌مدت جهشی سنگین ونزدیک به۱۰۰ تا ۱۲۰ درصدی را ثبت کرده است؛ آن‌هم دروضعیتی که طبق منطق اقتصادی ودرآمدی، دستمزدهای نیروی کاردرسال جاری مگردرصد رشد داشته است؟
یکی ازکاربران درواکنش به این شکاف فزاینده نوشت:«یک گیگ اینترنت ماهانه شده۳۰هزارتومن؛ یعنی کل پایه حقوق ۱۶.۶ میلیونی وزارت کاربرابربا ۵۵۳ گیگ اینترنته! من نمی دونم با این گرانی ها چطورباید زندگی رومدیریت کنیم؟»
کاربردیگری نیزبا اشاره به بسته‌های مصرفی روزانه گفت:«بسته ۵ گیگ ماهانه که تا دیشب حدود۴۹هزارتومان بود، ازامروز۶۹هزارتومان شد؛ بسته ۵۰۰ تومانی شده ۷۰۰ تومن، زیبا نیست؟»
اعمال چنین باری بربودجه خانوارهایی که درگیرهزینه‌های فزاینده مسکن، درمان ومواد غذایی هستند، مستقیماً فرصت‌های شغلی واجتماعی را مسدود می‌کند.
ترجیع‌بند۱۲ساله «سرمایه‌گذاری» وغیبت ملموس کیفیت
ازسال۱۳۹۲ تا امروز، هربارکه بحث افزایش قیمت اینترنت به میان آمده، یک استدلال ثابت وفرسوده اززبان مدیران تکرارشده است:«ضرورت سرمایه‌گذاری ارزی، جبران هزینه‌ها وتوسعه زیرساخت‌ها برای ارتقای کیفیت شبکه». اما اکنون پس ازگذشت۱۲سال، یک مسئول حاضرشود وپاسخ دهد کدام زیرساخت پایدارارتقا یافته وچه شاخص کیفی ملموسی به مشترکان ارائه شده است؟
هرروزکم کیفیت ترازدیروز
حقیقت کتمان‌ناپذیرودردناک این است که اینترنت درتمام این سال‌ها نه مسیر ارتقا، بلکه شیب تند افت کیفیت، کندی مضاعف واختلالات پی‌درپی را پیموده است.هرباربهانه توسعه به دستاویزی برای دست‌اندازی به جیب مردم بدل شده، بی‌آنکه شاخص پایش‌پذیری برای تحقق این تعهدات اعلام شود. کاربری دیگردراین‌باره اعتراض خود را به شبکه ایکس چنین منعکس کرده است: «اینترنتی که با هزاربدبختی وصل می‌شه، کیفیت نداره ومدام قطعی داره روهم گرون کردن! دقیقاً بابت کدوم کیفیت پول بیشتری ازمردم می‌گیرید؟» شهروندی دیگرنیزهمین نکته را نشانه گرفت:«اپراتورها یک بارسرخود و زیرپوستی گرون می‌کنن و یک بارهم با مصوبه سازمان تنظیم مقررات. نتیجه این گران سازی‌های متوالی اما فقط اینترنت محدودتروبی‌کیفیت‌تربوده است.»
پرداخت چندباره برای اینترنتی مسدود وناپایدار
تلخی این گرانی۴۰ درصدی زمانی دوچندان می‌شود که وضعیت دسترسی به شبکه جهانی مرورشود. مردم ناچارند مبالغ سنگینی بابت ترافیک مصرفی بپردازند، درحالی که تیغ فیلترینگ گسترده هرروزکندترازقبل به جان ارتباطات می‌افتد.
کاربرناچاراست علاوه‌برتعرفه رسمی اپراتور،ماهانه هزینه‌ای مجزا برای تهیه ابزارهای دورزدن فیلترینگ پرداخت کند؛ هزینه‌هایی که به دلیل مصرف ترافیک چندبرابری ناشی ازوی‌پی‌ان‌ها، صورت‌حساب خطوط را نیز مضاعف بالا می‌کشد.
واکنش کاربران به این معادله نامتوازن غم انگیزاست:«اگرکیفیت ارتقا پیدا می‌کردواینترنت آزاد داشتیم، شاید این گران‌کردن‌ها با توجه به تورم کشورقابل تحمل بود؛اما۱۰۰ بارهم گرون کنند، توسعه‌ای رخ نخواهد داد.»
وقت پاسخ‌گویی نهاد ناظر
اگرچه برخی ازحامیان اصلاح نرخ استدلال می‌کنند که «انتظارشبکه پرسرعت بدون تأمین مالی تجهیزات واقع‌بینانه نیست وافزایش تعرفه می‌تواند بخشی از مسیرنوسازی باشد»، اما قید حیاتی این گزاره همواره محو می‌شود: «تعهد شفاف و نتیجه ملموس.»
نهادهای نظارتی وسازمان تنظیم مقررات که پای مجوزگرانی۴۰ درصدی را امضا می‌کنند، موظف‌اند پیش ازافزایش مبالغ قبوض، پاسخ‌گوی افت فاحش کیفیت، رفع اختلالات مزمن وبازگرداندن پایداری شبکه باشند. تا زمانی که جدول زمان‌بندی دقیق، درصد بهبود قابل سنجش وتعهد الزام‌آوربرای اپراتورها تعیین نشود،کلیدواژه «توسعه زیرساخت» چیزی جزیک توجیه نخ‌نما برای اخذ هزینه بیشترازمردمی نخواهد بود که درازای پول بیشتر، تنها به اینترنتی محدودتر و ضعیف‌تردسترسی پیدا می‌کنند.
اما درعمل، این شیوه اقدام شبانه وبی‌خبر، یادآورشوک گرانی بنزین در«صبح جمعه آبان ۱۳۹۸» شد؛ ترفندی تکراری که به باورافکارعمومی،عامدانه درلحظه صفر اعمال می‌شود تا دست مردم ازخرید بسته‌های بلندمدت با نرخ‌های پیشین کوتاه بماند.
گرانی مجدد پس از۱۰ ماه با کدام توجیه اقتصادی؟
نخستین پرسش بنیادین وبی‌پاسخ این است؛ درشرایطی که شبکه اینترنت نه یک کالای لوکس وتشریفاتی، بلکه جزوکالاهای اساسی وملزومات کار،معیشت، آموزش وارتباطات روزمره خانواده‌هاست، افزایش۴۰درصدی آن هم تنها پس از حدود۱۰ماه با چه فرمولی توجیه می‌شود؟
اپراتورها دراواخرپاییز وزمستان گذشته طی دومرحله نرخ‌ها را درمجموع ۳۸ درصد بالا بردند.اکنون، افزایش۴۰درصد دیگربدان معناست که تعرفه این کالای اساسی دربازه‌ای کوتاه‌مدت جهشی سنگین ونزدیک به۱۰۰ تا ۱۲۰ درصدی را ثبت کرده است؛ آن‌هم دروضعیتی که طبق منطق اقتصادی ودرآمدی، دستمزدهای نیروی کاردرسال جاری مگردرصد رشد داشته است؟
یکی ازکاربران درواکنش به این شکاف فزاینده نوشت:«یک گیگ اینترنت ماهانه شده۳۰هزارتومن؛ یعنی کل پایه حقوق ۱۶.۶ میلیونی وزارت کاربرابربا ۵۵۳ گیگ اینترنته! من نمی دونم با این گرانی ها چطورباید زندگی رومدیریت کنیم؟»
کاربردیگری نیزبا اشاره به بسته‌های مصرفی روزانه گفت:«بسته ۵ گیگ ماهانه که تا دیشب حدود۴۹هزارتومان بود، ازامروز۶۹هزارتومان شد؛ بسته ۵۰۰ تومانی شده ۷۰۰ تومن، زیبا نیست؟»
اعمال چنین باری بربودجه خانوارهایی که درگیرهزینه‌های فزاینده مسکن، درمان ومواد غذایی هستند، مستقیماً فرصت‌های شغلی واجتماعی را مسدود می‌کند.
ترجیع‌بند۱۲ساله «سرمایه‌گذاری» وغیبت ملموس کیفیت
ازسال۱۳۹۲ تا امروز، هربارکه بحث افزایش قیمت اینترنت به میان آمده، یک استدلال ثابت وفرسوده اززبان مدیران تکرارشده است:«ضرورت سرمایه‌گذاری ارزی، جبران هزینه‌ها وتوسعه زیرساخت‌ها برای ارتقای کیفیت شبکه». اما اکنون پس ازگذشت۱۲سال، یک مسئول حاضرشود وپاسخ دهد کدام زیرساخت پایدارارتقا یافته وچه شاخص کیفی ملموسی به مشترکان ارائه شده است؟
هرروزکم کیفیت ترازدیروز
حقیقت کتمان‌ناپذیرودردناک این است که اینترنت درتمام این سال‌ها نه مسیر ارتقا، بلکه شیب تند افت کیفیت، کندی مضاعف واختلالات پی‌درپی را پیموده است.هرباربهانه توسعه به دستاویزی برای دست‌اندازی به جیب مردم بدل شده، بی‌آنکه شاخص پایش‌پذیری برای تحقق این تعهدات اعلام شود. کاربری دیگردراین‌باره اعتراض خود را به شبکه ایکس چنین منعکس کرده است: «اینترنتی که با هزاربدبختی وصل می‌شه، کیفیت نداره ومدام قطعی داره روهم گرون کردن! دقیقاً بابت کدوم کیفیت پول بیشتری ازمردم می‌گیرید؟» شهروندی دیگرنیزهمین نکته را نشانه گرفت:«اپراتورها یک بارسرخود و زیرپوستی گرون می‌کنن و یک بارهم با مصوبه سازمان تنظیم مقررات. نتیجه این گران سازی‌های متوالی اما فقط اینترنت محدودتروبی‌کیفیت‌تربوده است.»
پرداخت چندباره برای اینترنتی مسدود وناپایدار
تلخی این گرانی۴۰ درصدی زمانی دوچندان می‌شود که وضعیت دسترسی به شبکه جهانی مرورشود. مردم ناچارند مبالغ سنگینی بابت ترافیک مصرفی بپردازند، درحالی که تیغ فیلترینگ گسترده هرروزکندترازقبل به جان ارتباطات می‌افتد.
کاربرناچاراست علاوه‌برتعرفه رسمی اپراتور،ماهانه هزینه‌ای مجزا برای تهیه ابزارهای دورزدن فیلترینگ پرداخت کند؛ هزینه‌هایی که به دلیل مصرف ترافیک چندبرابری ناشی ازوی‌پی‌ان‌ها، صورت‌حساب خطوط را نیز مضاعف بالا می‌کشد.
واکنش کاربران به این معادله نامتوازن غم انگیزاست:«اگرکیفیت ارتقا پیدا می‌کردواینترنت آزاد داشتیم، شاید این گران‌کردن‌ها با توجه به تورم کشورقابل تحمل بود؛اما۱۰۰ بارهم گرون کنند، توسعه‌ای رخ نخواهد داد.»
وقت پاسخ‌گویی نهاد ناظر
اگرچه برخی ازحامیان اصلاح نرخ استدلال می‌کنند که «انتظارشبکه پرسرعت بدون تأمین مالی تجهیزات واقع‌بینانه نیست وافزایش تعرفه می‌تواند بخشی از مسیرنوسازی باشد»، اما قید حیاتی این گزاره همواره محو می‌شود: «تعهد شفاف و نتیجه ملموس.»
نهادهای نظارتی وسازمان تنظیم مقررات که پای مجوزگرانی۴۰ درصدی را امضا می‌کنند، موظف‌اند پیش ازافزایش مبالغ قبوض، پاسخ‌گوی افت فاحش کیفیت، رفع اختلالات مزمن وبازگرداندن پایداری شبکه باشند. تا زمانی که جدول زمان‌بندی دقیق، درصد بهبود قابل سنجش وتعهد الزام‌آوربرای اپراتورها تعیین نشود،کلیدواژه «توسعه زیرساخت» چیزی جزیک توجیه نخ‌نما برای اخذ هزینه بیشترازمردمی نخواهد بود که درازای پول بیشتر، تنها به اینترنتی محدودتر و ضعیف‌تردسترسی پیدا می‌کنند.
10 صفحه اول
پربازدیدترین اخبار
