درشرایطی که اقتصادکشور با محدودیت‌های شدید ارزی و سایه سنگین مدیریت منابع روبه‌روست، سیاست‌گذاری تجاری و پولی ایران بار دیگرگرفتار تناقض‌های آشکار شده است. از یک‌سو، ریاست‌جمهوری فرمان توقف واردات خودروهای لوکس — حتی ازمسیر ایرانیان مقیم خارج — را صادرکرده و بانک مرکزی نیز اولویت ارزی کشور را تماماً معطوف به تامین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید می‌داند؛ازسوی دیگر، ابلاغیه‌های زنجیره‌ای گمرک از تداوم اعتبار رویه واردات خودروهای شخصی تا پایان سال ۱۴۰۵ حکایت دارد. این شکاف میان تصمیم‌های کلان و رویه‌های اجرایی، این پرسش کلیدی را پیش روی ناظران قرارداده است: درروزگاری که هر دلار ارزی حکم خون در رگ‌های اقتصاد جنگ‌زده و تحریم‌زده را دارد، چرا مسیر ورود خودروهای گران‌قیمت همچنان باز است و چه کسی پاسخگوی فشار پنهان این واردات بر بازار ارز خواهد بود؟
​​​​​​​
تقابل فرمان اجرا و دستور توقف؛ گمرک چه می‌گوید؟
بررسی تحولات اخیر نشان می‌دهد که تداوم امکان واردات خودروهای سواری توسط ایرانیان مقیم خارج ازکشور، هماهنگی میان ارکان مختلف دولت را به چالشی جدی کشیده است. به گزارش اقتصاد معاصر،گمرک جمهوری اسلامی ایران در ابلاغیه‌های مهرماه خود، با استناد به مکاتبات سازمان توسعه تجارت، بر تکمیل فرآیند ثبت سفارش، اظهار و ترخیص قطعی خودروهای شخصی این گروه تا پایان سال جاری تاکید کرده است.این درحالی است که سیدمحمد اتابک،وزیرصمت، پیش‌تردرکمیسیون اصل نود اعلام کرده بودبادستور رئیس‌جمهور، واردات خودروهای لوکس برای ایرانیان مقیم خارج نیز منتفی شده وسیاست دولت صرفاً بر ورود خودروهای اقتصادی تمرکز دارد.
با این حال، فاصله میان «دستور توقف» تا «اصلاح سامانه‌ها و ابلاغیه‌های اجرایی» فضایی مبهم ایجاد کرده است؛ فضایی که درآن خودروهای لوکس وگران‌قیمتی چون مدل‌های مختلف لکسوس و تویوتا لندکروز هیبرید، پیش‌تر مجوز ورود گرفته بودند واکنون گمرک درحال تعیین تکلیف پرونده‌های باقی‌مانده تا افق ۱۴۰۵ است، بدون آنکه معیار قیمتی و فنی دقیقی برای اعمال ممنوعیت خودروهای لوکس به صورت سیستمی تدوین شده باشد.

رشد ۳۹ درصدی واردات درتقاطع کاهش منابع ارزی
آمارها گواهی می‌دهندکه حجم واردات خودرو درسال ۱۴۰۵، برخلاف تنگناهای ارزی، روندی صعودی داشته است. طی پنج‌ماهه نخست امسال، بیش از ۲۷ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۷۴۳ میلیون دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ازنظر تعداد حدود ۳۹ درصد و از نظر ارزش دلاری نزدیک به ۷۲ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین متوسط ارزش هر خودروی وارداتی از ۲۲ هزار دلار به بیش از ۲۷ هزار دلار بالغ شده است.این رشد شتابان درارزش واردات درحالی ثبت شده که عبدالناصرهمتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، ازکاهش۱۲ درصدی کل تامین ارز واردات کشور درمقایسه با سال گذشته خبرداده است. در شرایطی که سیاست‌گذار پولی ناچار است منابع محدود خود را با دقت میان دارو (با افزایشی ۲۸ درصدی) و کالاهای اساسی تقسیم کند، این پرسش مطرح می‌شود که چرا سهم ارزی کشور باید صرف واردات اقلامی شود که با وجود عدم تخصیص مستقیم ارز بانکی، پیامدهای کلان اقتصادی به دنبال دارند؟
ارز شخصی؛ از توهم بی‌فشاربودن تا واقعیت تقاضای پنهان
یکی از اصلی‌ترین توجیهات حامیان این رویه، استفاده از «ارز دراختیار و بدون انتقال ارز» توسط ایرانیان مقیم خارج است و مدافعان استدلال می‌کنند که فشاری متوجه منابع بانک مرکزی نمی‌شود.اما هشداردستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی ابعاد دیگری ازماجرا را عیان می‌کند؛ واردکننده‌ای که خودرو را با منابع خارجی خریده، آن را در بازار داخلی به ریال تبدیل می‌کند.
اگر این وجوه کلان ریالی مجدداً برای خروج سرمایه یا سود به ارز تبدیل شود، تقاضای تازه‌ای در بازار ارزآزاد شکل می‌گیرد که هیچ‌گاه درآمار ثبت سفارش و تخصیص‌های رسمی بانک مرکزی قابل رصد نیست. بنابراین، اتکا صرف به عنوان «بدون انتقال ارز»، پاک کردن صورت مسئله است و نظارت دقیق برجریان مالی حاصل از فروش این خودروها را نفی نمی‌کند.در مجموع باید گفت: بحران مدیریت منابع ارزی و شرایط حساس اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند انضباط و هماهنگی میان وزارت صمت، بانک مرکزی وگمرک است. واردات خودروهای اقتصادی و رقابتی می‌تواند به نوسازی ناوگان کمک کند، اما استمرار ورود خودروهای لوکس و گران‌قیمت - به بهانه ارز شخصی یا درآمدزایی ریالی از محل حقوق ورودی - با اولویت‌های کلان کشور در تضاد است. دولت باید پیش از پایان مهلت‌های ابلاغی، مرز میان نیاز واقعی بازار و تقاضای مصرفی لوکس را با ضوابطی شفاف و سامانه ای مشخص کند؛ چرا که در اقتصاد امروز، تلف کردن حتی یک دلار برای مصارف غیرضروری، هزینه‌ای گزاف بر دوش تولید و معیشت عمومی خواهد گذاشت.