​​​​​​​

 جابه‌جایی سهام در لایه‌های تو در توی مالکیت خودروسازان بار دیگر معادلات صندلی‌های مدیریتی جاده مخصوص را دستخوش تغییر کرد. واگذاری ۲۰ درصد از سهام شرکت «سپهر کیش ایرانیان» به «بهمن‌موتور» - با ارزش بیش از ۵.۳ هزار میلیارد تومان - فراتر از یک دادوستد عادی میان دو بنگاه بورسی، زنگ خطر جدیدی را پیرامون تشدید انحصار عمودی و شکل‌گیری تعارض منافع در زنجیره تأمین خودرو به صدا درآورده است. با این حال، در شرایطی که نگاه‌ها به سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان رگولاتور و سیاست‌گذار اصلی صنعت خودرو دوخته شده، این وزارتخانه تاکنون موضعی منفعل و سکوت را در پیش گرفته است.
پازل تو در توی سهامداری
برای فهم این معامله پیچیده، کافی است قطعات این پازل سهامداری را کنار هم بچینیم:
نقطه شروع، کروز: گروه «کروز» بزرگ‌ترین غول قطعه‌سازی کشور است.
مهره میانی، بهمن‌موتور: حدود ۷۰ درصد از سهام شرکت خودروسازی «بهمن‌موتور» در کنترل کروز قرار دارد.
کلید طلایی، سپهر کیش: شرکت سرمایه‌گذاری «سپهر کیش» مالک بیش از ۱۰ درصد از کل سهام «ایران‌خودرو» است.
حالا آن گونه که فارس گزارش کرده، با معامله جدید و فروش ۲۰ درصد از سهام سپهر کیش به بهمن‌موتور، تکه آخر این پازل جور می‌شود: کروز از کانال بهمن‌موتور، کنترل مدیریتی سپهر کیش را به دست می‌گیرد و از این مسیر، نفوذ خود را روی سهام راهبردی ایران‌خودرو تثبیت می‌کند.
در واقع، این معامله یک جابه‌جایی ساده بورسی میان دو شرکت فرعی نیست، بلکه مسیری میان‌بُر و هوشمندانه است که از دل آن، فرمان تصمیم‌گیری در بزرگ‌ترین خودروساز ایران به دست بزرگ‌ترین تأمین‌کننده قطعات آن می‌افتد.
ابعاد فنی و شبهات حقوقی معامله ۵.۳ همتی
بررسی فرایند این واگذاری چند ابهام و علامت‌سؤال کارشناسی را برجسته کرده است که ورود نهادهای ناظر را اجتناب‌ناپذیر می‌کند:
۱. شبهه رقابتی در فرایند قیمت‌گذاری: گزارش‌ها از فاصله بسیار جزئی (در حد یک ریال) میان قیمت پیشنهادی برنده با نرخ پایه مزایده حکایت دارد که حساسیت کارشناسان مالی را برانگیخته است.
۲. ابهام در سرنوشت حقوق رأی: بلاتکلیفی درباره وضعیت اعمال حقوق رأی سهام متعلق به سپهر کیش در مجامع عمومی ایران‌خودرو.
۳. صیانت از حقوق سهامداران خرد: با توجه به پیوند این دارایی‌ها با «تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو» با جمعیتی بالغ بر ۷۰ هزار نفر از شاغلان و بازنشستگان، هرگونه تغییر در ترکیب و ارزش این دارایی‌ها مستقیماً با منافع قشر گسترده‌ای از ذی‌نفعان گره خورده است.
خطر قفل‌شدگی زنجیره تأمین و تشدید تعارض منافع
مسئله بنیادین کارشناسان و فعالان صنعتی، جایگاه دوگانه خریدار است. گروه کروز به‌عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده قطعات خودرویی کشور، در صورت تثبیت جایگاه مدیریتی در بالاترین رده تصمیم‌گیری خودروساز، با مسئله کلاسیک «تعارض منافع» روبه‌رو خواهد شد.پرسش محوری این است: زمانی که یک قطعه‌ساز عمده، همزمان در مقام خریدار قطعه (مدیریت خودروساز) و فروشنده قطعه (پیمانکار تأمین) قرار گیرد، تکلیف سازوکارهای شفاف مناقصات، قیمت‌گذاری عادلانه و بقای ده‌ها قطعه‌ساز کوچک و متوسط چه خواهد بود؟ اگرچه صِرف افزایش سهم‌الشرکه بر مبنای قوانین به معنای وقوع تخلف قطعی نیست، اما در ادبیات اقتصاد صنعتی، بستری بالقوه برای «انحصار عمودی» و حذف رقبا از میز تأمین قطعات محسوب می‌شود.
تماشاگر یا سیاست‌گذار؟ تفکیک وظایف و مسئولیت وزارت صمت
بررسی اعتبار اسناد و سلامت مالی قرارداد طبق قانون بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار و دستگاه قضایی است و رسیدگی به تبانی یا اخلال در بازار نیز در صلاحیت شورای رقابت تعریف می‌شود. اما هیچ‌یک از این موارد، رافع مسئولیت مستقیم وزارت صمت نیست.وزارت صمت متولی تبیین استراتژی توسعه صنعتی، تضمین رقابت‌پذیری و حفظ تعادل در زنجیره ارزش خودرو است. پرسش‌های بی‌پاسخی که خبرنگاران با درهای بسته این وزارتخانه در مواجهه با آن ها روبه‌رو شده‌اند، ناظر بر چند محور حیاتی است:
آیا معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارتخانه ارزیابی ریسک صنعتی و اثرات تمرکز بر ساختار قطعه‌سازی کشور را تدوین کرده است؟
استقلال زنجیره تأمین ایران‌خودرو در برابر تصمیم‌گیری‌های انحصاری چگونه صیانت خواهد شد؟
سیاست رسمی دولت در قبال بازآرایی سهامداری خودروسازان به نفع قطعه‌سازان بخش خصوصی چیست؟
سکوت وزارت صمت در بزنگاهی که بزرگ‌ترین خودروساز کشور در آستانه یک تحول مالکیتی و ساختاری قرار دارد، به این نگرانی دامن می‌زند که نهاد رگولاتور به‌جای ایفای نقش هدایت‌گر، به تماشاگری منفعل در تغییر موازنه قدرت بازیگران صنعتی تبدیل شده است. شفاف‌سازی موضع وزارتخانه، نخستین گام در بازگرداندن اعتماد به سهامداران و فعالان زنجیره تولید است.