با شدت‌گرفتن تحرکات دشمن برای تحدید مبادی مرزی و تشدید فشارهای ژئواقتصادی، مدیریت مبادلات خارجی کشور نیازمند دگرگونی بنیادین در سرعت عمل، ابزارها و قواعد تصمیم‌گیری است. علیرضا پیمان‌پاک، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت، در گفت‌وگویی مشروح و بی‌پرده با روزنامه خراسان، با ارزیابی ابعاد مختلف این چالش، ابعاد پنهان انسدادهای مرزی، کاستی‌های بوروکراتیک و ضرورت‌های پاتک اقتصادی ایران را تشریح کرد. وی معتقد است در میانه یک نبرد اقتصادی تمام‌عیار، برخی ضربات مهم نه لزوماً از بیرون، بلکه از حاکمیت مقررات زمان صلح و قفل‌های خودساخته داخلی ناشی می‌شود.

​​​​​​​
انتقال کانال های تجاری به مرزهای زمینی و آشکارشدن چالش‌های زیرساختی
پیمان‌پاک در آغاز با بازخوانی تغییر جغرافیای تجاری کشور اظهارکرد: پیش از بحران و فشارهای ناشی از محاصره، نزدیک به ۸۰ درصد مراودات تجاری ما از بنادر جنوبی انجام می‌گرفت. با رخدادهای اخیر، بخش قابل‌توجهی از این بار به سایر مبادی منتقل شد.البته  این یک غفلت قدیمی بود؛ ما ظرفیت‌های بی‌نظیر مرزهای زمینی، کشورهای همسایه و کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب را عملاً معطل گذاشته بودیم و تحولات اخیر سبب شد این ظرفیت‌ها تا حدی فعال شوند.
وی با ارائه آماری از تحولات مبادی شمالی گفت: در ۶ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد رشد ۵۰ درصدی واردات کالاهای اساسی از مناطق شمالی کشور بوده‌ایم. اما همین موفقیت به سد کمبود زیرساخت برخورد کرده است؛ چراکه پیش‌بینی‌های لازم برای پهلوگیری شناورها، سرعت تخلیه و بارگیری و انبار کالا از قبل فراهم نبوده و امروز تجار و واردکنندگان را با گرفتاری‌های جدی مواجه کرده است.
وی همین وضعیت را در مرزهای زمینی حاکم دانست و تصریح کرد: در مرزهای ترکیه، مرزهای شمال‌شرق و مرزهای جنوب‌غرب، با آنکه تجار مسیرهای جایگزین را فعال کرده‌اند، ضعف‌های زیرساختی و قانونی سبب شده کامیون‌ها در برخی مرزها بین ۱۰، ۲۰ تا حتی ۳۰ روز معطلی را تجربه کنند. در پایانه‌هایی چون آستارا، سرخس و بازرگان نیز به دلیل چند برابر شدن حجم تقاضا، حتی خدمات رفاهی عمومی برای رانندگان دچار بحران شده است.
پیمان‌پاک تأکید کرد که بخشی از این گره‌ها به موانع مقرراتی بازمی‌گردد: برای نمونه در تأمین دستگاه‌های ایکس‌ری گمرکی با کمبود روبه‌روییم، اما چالش های قانونی در زمینه قانون حمایت از ساخت داخل مانع واردات فوری می‌شود. این قواعد باید در شرایط اضطرار جنگی به‌سرعت انعطاف یابد. همچنین کمبود نیروی انسانی در گمرکات، محدودیت ساعت کاری و فقدان شیفت‌های مداوم و شبانه‌روزی، همگی چالش‌های کاملاً درون‌کشوری هستند که ربطی به تحریم‌های خارجی ندارند.
ضرورت تأسیس نهاد ویژه مقابله با محاصره اقتصادی
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت با آسیب‌شناسی ساختار تصمیم‌گیری کشور گفت: ما سال‌ها نهادی موسوم به «ستاد مقابله با تحریم» داشتیم که مصوباتی ویژه و لازم‌الاجرا برای دور زدن یا خنثی سازی  تحریم‌ها وضع می‌کرد؛ اما در حال حاضر با گذشت ۵ تا ۶ ماه از محاصره و تغییر میدان بازی، دولت و نظام حکمرانی همچنان فاقد یک «کارگروه یا قرارگاه ویژه مقابله با محاصره اقتصادی» است.وی وظایف فوری این قرارگاه را در دو ساحت تبیین کرد:
اصلاح و انعطاف در قوانین زمان صلح: تعیین قواعد موقت و استثنا  برای تسهیل تجارت خارجی تا زمان رفع بحران، همراه با تعیین تکالیف روشن برای دستگاه‌ها و اعلام هرگونه تعلل به‌عنوان «ترک فعل» و تخلف قانونی قابل پیگرد.
فرماندهی میدانی و دیپلماسی فعال: پیگیری و  اعزام فوری تیم‌های دیپلماتیک و هیئت‌های تخصصی تجاری به کشورهای همسایه برای حل بی‌وقفه گره‌های مرزی و گشایش دالان‌های تازه.
پیمان‌پاک در نقد بوروکراسی کند دستگاه‌ها افزود: دشمن که تمام امکاناتش را بسیج کرده، لحظه‌به‌لحظه تاکتیک عوض می‌کند؛ یک روز به پاکستان فشار می‌آورد، روز بعد مرز عراق را تهدید می‌کند یا به کشتی‌های تجاری تعرض می کند. در مقابل، نظام اداری ما پس از شش، هفت  ماه محاصره، نامه‌ای برای تسهیل فرایندهای گمرکی صادر می‌کند و سه چهار هفته از آن می‌گذرد! با این بوروکراسی سنگین، تا زمانی که بخشنامه ابلاغ شود، بازار هدف آسیب دیده و تاجر فرصت را از دست داده است.
سازوکار فشار آمریکا به همسایگان و ابزارهای مهارکننده ایران
پیمان‌پاک در تشریح ماهیت تهدید زمینی آمریکا خاطرنشان کرد: آمریکا مستقیماً با نیروی نظامی به مرزهای زمینی حمله نمی‌کند، بلکه اهرم‌های سیاسی و فشارهای تحریمی خود را بر گمرکات و پایانه‌های مشترک متمرکز می‌سازد تا همسایگان را به انسداد مرز وادارد.
وی با دسته‌بندی رفتار همسایگان تشریح کرد:
کشورهای با تاثیرپذیری بیشتر: کشورهایی مانند ترکمنستان که مبادلات کمتری با ایران نیز  دارند، شاید سریع‌تر تبعیت کنند. با این حال، اتاق‌های بازرگانی و دستگاه دیپلماسی می‌توانند با طراحی «راه‌های دررو» و توجیه‌سازی برای اسناد مبادلاتی، مسیری بیابند که آن کشورها در برابر پیگیری‌های آمریکا پوشش و بهانه لازم را داشته باشند.
کشورهایی که عملا کمتر تاثیر می پذیرند: مرزهایی نظیر ترکیه، پاکستان و عراق ماهیتی کاملاً متفاوت دارند. اقتصاد این کشورها و بازارچه‌های مرزی‌شان پیوند عمیقی با ایران دارند. برای نمونه، پاکستان بخش قابل‌توجهی از انرژی و فرآورده‌های سوختی خود را از ایران تأمین می‌کند؛ هرگونه توقف مبادله، جهش سنگین قیمت انرژی و اعتراضات گسترده مردمی را در مناطق مرزی خود پاکستان به دنبال دارد.
روسیه: اساساً روابط راهبردی بین ما و روسیه مانع از همراهی مسکو با نقشه‌های انسدادی دشمن است.
با وجود این، پیمان‌پاک هشدار داد نباید به امید اعتراضات مردمی در کشورهای همسایه دست روی دست گذاشت؛ زیرا ممکن است طرف غربی برای جایگزینی هزینه‌های همسایگان سرمایه‌گذاری کند. از این رو، ایران باید فعالانه و هوشمندانه اهرم‌های متقابل خود را به کار گیرد: همسایگان در بخش‌های متعدد به ما وابسته هستند. اگر عراق گذرگاهی را مسدود کند، ما ابزارهای متقابلی نظیر جریان صدور گاز یا مدیریت ترانزیت و عدم اجازه عبور در تنگه هرمز داریم که باید در عالی‌ترین سطوح امنیتی و دفاعی تحلیل و تصمیم گیری شده و روی میز چانه‌زنی قرار گیرد؛ انفعال یک‌طرفه تنها به اقتصاد ملی لطمه خواهد زد.
بازگشایی گره ارزی؛ کلید راهبردی شکستن محاصره
یکی از محوری‌ترین مباحث پیمان‌پاک، نقد الگوهای بازگشت ارز در دوره تحریم بود. وی گفت:اگر با بیشتر صادرکنندگان صحبت کنید، می‌گویند اگر مسئله برگشت ارز را حل کنید، سخت‌ترین و پیچیده‌ترین محاصره‌ها را خودمان رد می‌کنیم. اما شگفت‌آور است که در شرایط محاصره هم با قواعد زمان صلح تصمیم می‌گیریم. مثلا در حوزه کامودیتی‌ها نظیر فولاد، فلزات، مس و محصولات پتروشیمی، صادرکننده را مجبور می‌کنیم ارز خود را با قیمت‌های دستوری مانند ۲۰۰ هزار تومان در سامانه مبادله‌ای عرضه کند. تاجر می‌بیند این نرخ با واقعیت بازار آزاد همخوان نیست؛ در نتیجه یا از اساس قید صادرات را می‌زند یا کار به استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و اجاره‌ای کشیده می‌شود.
وی در رد استدلال رایج سیاست‌گذاران مبنی بر این که «افزایش نرخ صادرکننده به تورم دامن می‌زند»، گفت: بانک مرکزی نگران است که اگر دست صادرکننده باز باشد، ارز را به جای ۲۰۰ هزار تومان، ۲۵۰ هزار تومان بفروشد و گرانی شود. اما خروجی سیاست فعلی چیست؟ صادرکننده صادرات نمی‌کند یا ارز را عرضه نمی‌کند؛ واردکننده ارزی برای خرید کالای اساسی پیدا نمی‌کند؛ کالا نایاب می‌شود و در نبود کالا، حباب قیمت تصنعی شکل می‌گیرد که بازار را به مراتب آشفته تر می کند. در حالی که اگر جریان واردات تسهیل و ارز تأمین شود، خود افزایش عرضه قیمت‌ها را می‌شکند.
پیمان‌پاک با ذکر مصداقی عینی افزود: در ابتدای سال ۱۴۰۲ در وزارت جهاد کشاورزی با بحران شدید گوشت منجمد روبه‌رو شدیم. با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، گوشت منجمد باید کیلویی ۱۶۰ هزار تومان عرضه می‌شد، اما به دلیل محدودیت بانک مرکزی و تخصیص قطره‌چکانی (مثلا ۵ هزار تن به جای ۵۰ هزار تن تقاضا)، قیمت گوشت منجمد در بازار سیاه به بالای ۳۲۰ تا ۳۵۰ هزار تومان رسید. ما گروه کالایی آن را تغییر دادیم، ارز ۲۸۵۰۰ را به نرخ نیما (حدود ۴۳ هزار تومان) تبدیل کردیم و ثبت سفارش‌ها را افزایش دادیم. به‌رغم این که نرخ پایه ارز گران‌تر شد، با وفور واردات، قیمت بازار آزاد بلافاصله تا ۲۶۰ هزار تومان سقوط کرد و حباب محو شد. در سنوات ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ در حوزه نهاده‌ها نیز تجربه مشابهی داشتیم که با وفور عرضه، قیمت‌ها حتی پایین‌تر از نرخ مصوب آمد.
وی با بیان این که الان در بسیاری از کالاهای مورد نیاز ما، این اتفاق افتاده، تأکید کرد راه‌حل در شرایط امروز این است که: به این گروه‌های کالایی اجازه «واردات در ازای صادرات خود»، «واردات در ازای صادرات غیر» و واگذاری ارز و کوتاژ داده شود. در این صورت، تاجر انگیزه پیدا می‌کند برای صادرات، عبور از مرز محاصره‌شده و تحمل یک ماه معطلی کامیونش هزینه کند و در سمت دیگر، تامین ارز واردات کالاهای مورد نیاز  به شکل بهتری انجام می شود. 
تناقض در تسویه مبادلات خزر؛ لزوم پایان زنجیره درهم و یوآن
در بخش پایانی گفت وگو، موضوع تجارت با فدراسیون روسیه در حوزه دریای خزر و میزان استقلال آن از سامانه‌های ثالث مالی مورد واکاوی قرار گرفت. رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت با تأیید رشد جریان کالا از این محور تصریح کرد: اگرچه ورود کالای اساسی از شمال شتاب گرفته، اما استقلال مالی هنوز ناقص است. ما تمامی زیرساخت‌های بانکی دوجانبه را با روسیه داریم؛ حساب‌های بانک مرکزی دایر است، بیش از ۱۱ بانک تجاری کشور در روسیه حساب فعال دارند، خطوط ال‌سی باز شده و حواله‌ها مستقیم جابه‌جا می‌شوند. با این همه، متأسفانه همچنان بخش قابل توجهی از تسویه حساب کالاهای اساسی خریداری‌شده از روسیه  از مسیر یوآن و درهم (امارات) صورت می‌گیرد.وی این موضوع را یکی از آسیب‌پذیری‌های جدی برشمرد و تأکید کرد: وقتی منابع روبلی و زیرساخت ارتباطی مستقیم بانکی مهیاست، دستگاه‌های متولی باید هرگونه تسویه غیرمستقیم را متوقف کرده و ۱۰۰ درصد مراودات شمال را در شبکه روبلی-ریالی کانالیزه کنند.
سخن پایانی؛ ضرورت همگرایی لجستیک، ارز و دیپلماسی
تحلیل‌ها و راهکارهای ارائه‌شده توسط این مقام اسبق سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد عبور موفق از شرایط محاصره اقتصادی، در گرو «تغییر پارادایم از قواعد زمان صلح به مدیریت شرایط ویژه» است. تشکیل فوری «ستاد فرماندهی مقابله با محاصره اقتصادی» با اختیارات ویژه، گره‌گشایی از قفل رویه‌های ارزی و در نهایت، تکمیل بدون تعارف زنجیره‌های مالی دوجانبه با شرکای راهبردی، اضلاع سه گانه تدابیری است که می‌تواند آرایش تجاری کشور را از حالت انفعال خارج و تله‌های تحریمی را خنثی سازد.