اظهارات جنجالی اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی ومدیریت راهبردی انرژی، درباره جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها وتوصیه به مردم برای ذخیره سهمیه بنزین، باردیگر مسئله نحوه تأمین سوخت درسفر را به کانون توجه بازگردانده است. درحالی که مسئولان دولتی مقابله با قاچاق را دلیل اصلی اجرای این سیاست اعلام می‌کنند،هنوزمشخص نیست مسافرانی که درجاده‌ها یا درسفرهای طولانی،ناگهانی و ضروری با پایان سهمیه روبه‌رو می‌شوند، سوخت موردنیاز خود را چگونه تأمین خواهندکرد.

​​​​​​​
جمع‌آوری تدریجی کارت‌ها
سقاب اصفهانی درگفت‌وگو با «فرهیختگان» ازآغاز جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها در برخی استان‌ها خبر داد وگفت: درتعدادی از استان‌ها این کارت‌ها از دسترس خارج شده‌اند، اما در برخی مناطق همچنان امکان استفاده ازکارت آزاد جایگاه وجود دارد. به گفته او، این روند به‌ویژه در بعضی استان‌های مرزی آغاز شده ودیگرنمی‌توان مانندگذشته برای سوخت‌گیری به کارت‌های جایگاه اتکا کرد. او همچنین با اشاره به امکان ذخیره‌سازی سهمیه تا سه ماه، به مردم توصیه کرده است سهمیه بنزین خود را برای سفرذخیره کنند. 
این اظهارات درحالی مطرح شده است که سقاب اصفهانی پیش‌تر و پس ازاظهارات حاشیه‌سازخود، ازاظهارنظر درباره بنزین منع شده بود؛ موضوعی که اظهارات اخیر او را بیش از پیش خبرسازکرده است.
اجرای استانی طی چند هفته
با این حال اظهارات معاون اجرایی رئیس جمهور نیز  از  اجرای طرح حکایت دارد. محمدجعفر قائم‌پناه، روز پنج شنبه اعلام کرد که جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها به‌صورت تدریجی واستانی انجام می‌شود و این روند طی چند هفته ادامه خواهد داشت. به گفته او، اجرای این طرح تاکنون در۱۲ استان انجام شده است.
قائم‌پناه همچنین ازپیش‌بینی سهمیه‌های جبرانی برای برخی گروه‌ها، ازجمله معلمان، ماهیگیران وکارکنان حوزه درمان خبر داد که نشان می‌دهد دولت در طراحی طرح، برای برخی مصارف خاص وگروه‌هایی که ممکن است به سوخت بیشتری نیاز داشته باشند، ملاحظاتی در نظرگرفته است.
تأکید بر حفظ سهمیه مصرف‌کنندگان واقعی
ازسوی دیگر محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده‌های نفتی ایران،درنشست تخصصی بررسی روند اجرای طرح ساماندهی کارت‌های اضطراری سوخت، با اشاره به ماهیت ملی وحساس این طرح تأکیدکردکه باید سازوکاری دقیق، منصفانه وشفاف طراحی و اجرا شود تا سهمیه ونیازسوختی مصرف‌کنندگان واقعی و فعالان اقتصادی نادیده گرفته نشود.
عبدا... گیتی‌منش، مدیرشرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان، نیز ازراه‌اندازی سامانه‌ای تخصصی برای ساماندهی درخواست‌های سوختی مصرف‌کنندگان واقعی خبرداد.به گفته او، دراین فرایند نیازهای اعلام‌شده از سوی دستگاه‌های متولی احصا و پس از بررسی و تأیید نهایی درکارگروه شهرستان، سهمیه موردنیاز از طریق مجاری عرضه دراختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.
این توضیحات، از لزوم  طراحی سازوکارهایی برای شناسایی و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان واقعی حکایت دارد؛ سازوکاری که نمونه آن درهرمزگان، بر پایه ثبت درخواست، بررسی کارشناسی و تأیید کارگروه شهرستانی راه‌اندازی شده است. با این حال، چنین سازوکاری نیز پرسش مسافران را بی‌پاسخ می‌گذارد.یعنی کسی که در میانه راه با اتمام سهمیه روبه‌رو می‌شود، آیا باید منتظر بررسی درخواست خود درکارگروه شهرستان بماند؟
پیشنهاد روی زمین مانده نرخ چهارم بنزین
نگرانی ها پیرامون بنزین اضطراری در حالی است که اخیراً پیشنهاداتی درخصوص ارائه بنزین با نرخ بالاترنیز برای پوشش مصارف اضطراری مطرح شده است. رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران، با ارائه چنین پیشنهادی، گفته است:حدود ۸ درصد مردم ممکن است در طول ماه یک یا چند بار به چنین امکانی نیازداشته باشند و۹۲ درصد دیگر با سهمیه‌ها و نرخ‌های موجود نیاز خود را تأمین کنند.
نواز تأکید کرده است نرخ چهارم باید متناسب باشد و با هدف تأمین سوخت مازاد مصرف‌کنندگان واقعی در نظر گرفته شود، نه درآمدزایی دولت یا جایگاه‌داران. او همچنین این پیشنهاد را راهی برای کاهش اتکا به روش‌های سلبی و محدودکننده دانسته است؛ روش‌هایی که ممکن است مصرف را در مقطعی کاهش دهند، اما نارضایتی ایجاد کنند.
البته نرخ چهارم در حد یک پیشنهاد صنفی و کارشناسی مطرح شده و تصمیم قطعی دولت نیست. بااین‌حال، طرح آن نشان می‌دهد یکی از مسائل اصلی، نیاز بخشی از مردم به سوختی بیش ازسهمیه معمول است؛ نیازی که می‌تواند در سفرهای طولانی یا شرایط پیش‌بینی‌نشده بروز کند.
ضرورت شفاف‌سازی و پیش‌بینی راهکارجایگزین
در اظهارات مسئولان، دوتأکید متفاوت دیده می‌شود: قائم‌پناه مقابله با قاچاق را دلیل جمع‌آوری تدریجی کارت‌های جایگاه‌ها اعلام کرده، در حالی که سقاب اصفهانی بر محدودیت تأمین سوخت تأکید داشته است.اگر طرح دولت فراتر از مبارزه با قاچاق است، لازم است ابعاد و دلایل آن به‌روشنی با مردم درمیان گذاشته شود.
درکنار شفاف‌سازی، دولت باید پیش ازگسترش طرح، برای سوخت‌گیری مسافرانی که سهمیه‌شان درسفرتمام می‌شود، سازوکاری عملی و قابل‌دسترس درنظربگیرد؛ سازوکاری که سفرهای طولانی و نیزسفرهای ناگهانی یا ضروری را پوشش دهد.
مقابله با قاچاق سوخت وحفظ دسترسی مصرف‌کننده واقعی، دوهدفی هستند که باید هم‌زمان دنبال شوند.اگر کارت‌های جایگاه‌ها محدود یا جمع‌آوری می‌شوند، چیدمان سوخت‌رسانی جایگزین نیز باید پیش ازگرفتارشدن مسافران در جاده، روشن و اعلام شده باشد.