به‌طور سنتی در کشور ما اسفندماه دوره‌ای است که بنگاه‌ها برای پرداخت تعهدات انباشته، تسویه با تأمین‌کنندگان و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان به منابع مالی بیشتری نیاز دارند. این نیاز در شرایط عادی از طریق گردش اعتباری نظام بانکی، پیش‌پرداخت‌ها یا افزایش فروش فصلی تاحدی مدیریت می‌شود. اما در شرایط جنگی یا بحران‌های امنیتی، این فشار نقدینگی به‌طور قابل‌توجهی تشدید می‌شود. چنین اختلالی در زنجیره‌های تأمین، افزایش نااطمینانی، کاهش تقاضای مؤثر و احتیاط بیشتر شبکه بانکی در اعطای تسهیلات، همگی باعث می‌شود بنگاه‌ها در تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت با دشواری جدی روبه‌رو شوند.
​​​​​​​

 از منظر اقتصادی شرایط تحمیل‌شده امروز جنگ علیه ایران تنها به بنگاه‌های اقتصادی فشار نخواهد آورد و اثرات مستقیم اجتماعی خواهد داشت. 95 درصد اقتصاد استان در اختیار بخش خصوصی است که تمام آن بنگاه‌های خرد و متوسط هستند؛ در این بازار گستره ای از کارکنان و کارگران حقوق‌بگیر هستند که در ماه پایانی سال باید عیدی و مطالبات سالانه خود را دریافت کنند و این یعنی نیاز جدی بنگاه‌ها به منابع مالی نقد برای پرداخت این مطالبات که اگر پرداخت نشود قطعاً به نارضایتی اجتماعی، کاهش مصرف خانوار و تعمیق رکود منجر خواهد شد. بنابراین دولت‌ها معمولاً در شرایط بحرانی تلاش می‌کنند با مداخله هدفمند، جریان نقدینگی به بخش تولید و خدمات را حفظ کنند. یکی از ابزارهای متداول در این زمینه ایجاد خطوط اعتباری موقت یا تسهیلات حمایتی برای بنگاه‌هاست تا بتوانند تعهدات کوتاه‌مدت خود را مدیریت کنند.
به‌طور عمومی در همه دنیا این اصل پذیرفته‌شده است که در چنین شرایطی بانک‌های مرکزی و دولت‌ها خط اعتباری خاصی را در نظر می‌گیرند مانند تجربه بحران کووید 19 که در برخی کشورها «خط اعتباری اضطراری» برای حمایت از بنگاه‌ها برای جلوگیری از تعدیل نیرو در نظر گرفته شد.
این تجربه در کشور ما نیز وجود داشت و در برهه‌هایی مانند بحران کرونا، جنگ 12 روزه و اصلاحات یارانه‌ای و ارزی بانک مرکزی و دولت برای حمایت از بنگاه‌های متضرر تمهیداتی در نظر گرفته‌اند؛ مانند تمدید سررسید پرداخت مطالبات، معافیت مالیات، بیمه‌ای و حتی برگشت نزدن چک ها و خط اعتباری 700 همتی دی‌ماه؛ اما در جنگ رمضان متأسفانه تا به امروز که روزهای پایانی سال است و بنگاه‌های اقتصادی به شدت تحت‌فشار مالی هستند، خبری از چنین تصمیماتی وجود ندارد. طوری که هفته گذشته دبیر انجمن مدیران صنایع استان از نبود چنین حمایتی گلایه کرد و معاون اقتصادی استانداری خراسان رضوی هم به نبود چنین تمهیدات و دستورالعمل‌های مشخص در کشور اذعان کرده بود.
پیشنهاد خراسان
پیشنهاد مشخص این است که دولت و نظام بانکی «خط اعتباری اضطراری» در کل کشور درنظر بگیرد تا از طریق آن نیاز مالی یک‌ماهه (اسفند) بنگاه‌های اقتصادی تأمین شود. بر این اساس، در شرایطی که اقتصاد با فشارهای ناشی از بحران یا وضعیت جنگی مواجه است، طراحی یک خط اعتباری هدفمند برای بنگاه‌ها می‌تواند به‌عنوان یک سیاست تثبیت‌کننده عمل کند. چنین خط اعتباری باید موقت، شفاف و ترجیحاً متمرکز بر تأمین سرمایه در گردش باشد تا بنگاه‌ها بتوانند پرداخت حقوق کارکنان، مطالبات تأمین‌کنندگان و هزینه‌های جاری خود را انجام دهند. از منظر اقتصاد سیاسی، این اقدام نه‌تنها حمایت از بنگاه‌ها، بلکه نوعی سیاست پیشگیرانه برای حفظ ثبات بازار کار و جلوگیری از انتقال شوک‌های مالی به سطح جامعه محسوب می‌شود. درواقع، تأمین به‌موقع نقدینگی برای بخش واقعی اقتصاد در دوره‌های بحران، می‌تواند مانع از تبدیل یک مشکل کوتاه‌مدت نقدینگی به یک بحران گسترده اقتصادی و اجتماعی شود.
استقبال مدیران بانکی و اقتصادی
 از پیشنهاد «خراسان»
حسینی، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان، از این پیشنهاد استقبال می‌کند و به «خراسان رضوی» می‌گوید: متأسفانه هنوز هیچ دستورالعملی برای خط اعتباری و شرایط جنگی فعلی درنظر گرفته نشده است و ما از این پیشنهاد استقبال می‌کنیم که اگر امکان دارد با استفاده از اختیارات استانداری آن را در خراسان رضوی عملیاتی کنیم؛ در غیر این صورت از طریق مرکز، آن را پیگیری خواهیم کرد.
نظری دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان نیز از این پیشنهاد استقبال می‌کند و به «خراسان رضوی» می‌گوید: تصمیم‌گیری‌های این‌چنینی در سطح کلان بانکی و بانک مرکزی انجام می‌شود و ما می‌دانیم که بنگاه‌ها امروز نیاز مبرم به منابع مالی دارند و همه مدیران بانک‌های استان آمادگی کامل دارند که چنین خدماتی را ارائه کنند. اما هنوز چنین تصمیمی اتخاذ نشده و حتی متأسفانه خط اعتباری 700 همتی که در مصوبه قبل برای حمایت از بنگاه‌های متضرر از نوسانات ارزی درنظر گرفته شد و برخی بنگاه‌های استان را مشمول می‌شد، اما چیزی به استان ابلاغ نشد.