شورای رقابت با شناسایی شگرد خودروسازان در تغییر نام قراردادها، نسبت به تضییع حقوق خریداران هشدار داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ماجرا از یک «خلاقیت حقوقی!» توسط خودروسازان شروع شد. طبق مصوبه‌ای به نام «مصوبه 473»، اگر شما خودرویی را پیش‌خرید کنید و بخشی از پول آن را بپردازید، خودروساز حق ندارد موقع تحویل، بابت آن پولی که قبلاً از شما گرفته، دوباره مابه‌التفاوت تورم و افزایش قیمت را مطالبه کند. یعنی پول شما در برابر گرانی مصون می‌ماند.
اما خودروسازان برای دور زدن این حمایت قانونی، روش جدیدی به کار بردند؛ آن‌ها عنوان قراردادها را از «پیش‌فروش» به «مشارکت در تولید» تغییر دادند. در ظاهر، مشتری باز هم پول می‌دهد و چند ماه بعد خودرو می‌گیرد، اما در عمل، وقتی نام قرارداد «مشارکت» باشد، دیگر شامل مصوبه حمایتی 473 نمی‌شود. این یعنی خودروساز می‌تواند موقع تحویل، کل قیمت خودرو را به نرخ روز حساب کند و سود پیش‌پرداخت مشتری را با تورم ببلعد.
شورای رقابت با مشاهده افزایش شکایت‌های مردمی و شناسایی این شگرد، طی اطلاعیه‌ای به خودروسازان دستور داد که حق ندارند با استفاده از واژه‌های مشابه، خریدار را گمراه کنند و باید به طور شفاف در قراردادها قید کنند که در مدل «مشارکت در تولید»، خبری از چتر حمایتی مصوبه 473 نخواهد بود.