​​​​​​​

دولت عراق به نخست وزیری علی الزیدی با یک معادله اقتصادی قابل‌تأمل روبه‌روست. از یک سو بر کاهش وابستگی عراق به نفت تأکید می‌کند و از سوی دیگر، افزایش تولید نفت این کشور به ۱۰ میلیون بشکه در روز را هدف‌گذاری کرده است؛ هدفی که الزیدی دیروز در جریان سفر خود به پاریس بار دیگر بر آن تأکید کرد. در نگاه نخست، شاید این دو رویکرد متناقض به نظر می‌رسند. اما منظور دولت عراق کاهش تولید نفت نیست، بلکه کاهش وابستگی مالی و اقتصادی به نفت، همزمان با افزایش بهره‌برداری از درآمدهای نفتی است. این امر ازبُعد نظری امکان‌پذیر است، مشروط بر آنکه درآمدهای اضافی نفتی، برای تأمین مالی ابزارهای یک گذار واقعی به سمت اقتصادی متنوع‌تر به کار گرفته شود. بر اساس برنامه دولت، سهم درآمدهای غیرنفتی طی ۱۰ سال به حدود ۴۶ درصد افزایش خواهد یافت. این هدف قرار است همزمان با افزایش نقش بخش خصوصی، توسعه بخش‌های صنعت، کشاورزی، گردشگری و اقتصاد دیجیتال و نیز اصلاح نظام بانکی و بخش انرژی دنبال شود. در مقابل، بغداد درصدد افزایش تولید نفت و متنوع‌سازی مسیرهای صادرات خود از طریق  ترکیه،  سوریه   و اردن است؛ به‌ویژه پس از آنکه بحران جنگ و تحولات مربوط به تنگه هرمز، شکنندگی وابستگی عراق به یک مسیر صادراتی واحد و ظرفیت محدود این کشور برای تحمل توقف صادرات را آشکار کرد. اما تناقض اصلی دقیقا در همین‌جا نهفته است. مشکل عراق کمبود نفت نیست، بلکه وابستگی بیش از حد به نفت است. افزایش تولید نفت از حدود 4میلیون به ۱۰ میلیون بشکه در روز می‌تواند منابع عظیمی برای تأمین مالی توسعه در اختیار عراق قرار دهد، اما در عین حال ممکن است اقتصاد رانتی و متکی به نفت این کشور را نیز عمیق‌تر کند؛ به‌ویژه اگر درآمدهای اضافی صرف حقوق، هزینه‌های دولتی و طرح‌های غیرمولد شود، نه سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که قادر به ایجاد درآمد و فرصت‌های شغلی خارج از بخش نفت هستند.از این منظر، سه سناریو را می‎توان برای آینده این طرح دولت درنظر گرفت:
نخست، سناریوی مثبت: دولت الزیدی درآمدهای اضافی نفتی را به‌عنوان سرمایه‌ای برای تأمین مالی گذار اقتصادی به کار گیرد و آن را در صنعت، کشاورزی، زیرساخت‌ها، انرژی و بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند. در این صورت، عراق می‌تواند امروز نفت بیشتری استخراج کند تا فردا وابستگی کمتری به نفت داشته باشد.
دوم، سناریوی منفی: درآمدهای نفتی افزایش یابد، اما الگوی هزینه‌کرد رانتی همچنان ادامه پیدا کند؛ در نتیجه حقوق‌ها، استخدام دولتی و هزینه‌های جاری افزایش یابد و اقتصاد بیش از پیش به قیمت نفت وابسته شود. در چنین شرایطی، افزایش تولید نه گامی به سوی تنوع‌بخشی اقتصادی، بلکه گامی در جهت تعمیق اقتصاد رانتی خواهد بود.
سوم، سناریوی میانه: دولت در افزایش تولید نفت موفق می‎شود و همزمان درآمدهای غیرنفتی را به‌تدریج افزایش می دهد. در این‎جا صرف افزایش ارزش درآمدهای غیرنفتی کافی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، افزایش ملموس سهم این درآمدها از کل درآمدهای دولت است.از همین رو، افزایش مالیات و عوارض گمرکی به‌تنهایی تنوع‌بخشی واقعی به اقتصاد محسوب نمی‌شود. تنوع‌بخشی مستلزم گسترش خود پایه تولید است: صنعت، کشاورزی، خدمات، گردشگری، اقتصاد دیجیتال و بخش خصوصی‌که توان سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و صادرات داشته باشد.همچنین باید میان تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات نفت و تنوع‌بخشی به اقتصاد تفاوت قائل شد. اولی خطر توقف درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد، اما دومی وابستگی به این درآمدها را از اساس کاهش می‌دهد.بنابراین، آزمون واقعی طرح الزیدی نه تعداد بشکه‌های نفتی است که عراق تولید خواهد کرد، بلکه این است که با این درآمدها چه خواهد کرد.اگر افزایش درآمدهای نفتی به سرمایه‌گذاری‌ های مولد تبدیل شود، درآمدهای غیرنفتی افزایش یابد و بخش خصوصی گسترش پیدا کند، افزایش تولید نفت می‌تواند بخشی از یک راهبرد منطقی برای استفاده از درآمدهای نفتی در ساختن اقتصاد پس از نفت باشد.اما اگر درآمدهای اضافی صرف افزایش هزینه‌های دولتی و وابستگی بیشتر به نفت شود، عراق با تناقضی آشکار روبه‌رو خواهد شد: دولتی که می‌کوشد وابستگی به نفت را کاهش دهد، همزمان پایه‌ای را که اقتصاد رانتی آن بر آن استوار است، گسترش می‌دهد.از این رو، پرسش بنیادین این است که آیا عراق می‌تواند از درآمد حاصل از این ۸ تا ۱۰ میلیون بشکه، اقتصادی بسازد که حتی زمانی که قادر به فروش این نفت نیست بتواند به فعالیت و حیات خود ادامه دهد؟