افزایش مناطق شهری مشهد؛ آری یا خیر؟
نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر: با توسعه شهر الکترونیک، موضوع افزایش مناطق مشهد نیازمند بازنگری استنویسنده: نهاوندی
مترجم:
افزایش مناطق مشهد به 17 منطقه، از حدود 10 سال پیش مطرح بوده ولی تاکنون اقدامی جدی برای آن انجام نشده است. به گزارش خراسان رضوی، یکی از شهروندان با ارسال پیامی به روزنامه خراسان بیان کرده است: «درسال ۱۳۹۹ مشهد درمجموع به ۱۷ منطقه جدید تقسیم شد اما آن زمان اجرای مصوبه به تاخیر افتاد حالا هم با هزینه ۵۰ میلیارد تومانی می توان تقسیم بندی ۱۷گانه مشهد را اجرا کرد؛ اما متأسفانه شهرداری در اجرای این مصوبه کارگشا و بی نظیر به بهانه های واقعا بی مورد تعلل می کند.»
نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد، در گفت و گو با «خراسان رضوی»، در پاسخ به این موضوع اظهار کرد: تاکنون اقدام جدی و عملیاتی برای پیادهسازی این ساختار در مدیریت شهری انجام نشده است. اجرای چنین طرحی هزینههای مالی و پیچیدگیهای اداری متعددی را به همراه دارد و پیش از هر اقدامی، باید ارزیابی جامعی انجام و مشخص شود آیا منافع نهایی آن بر هزینهها و تبعات ساختاریاش برتری دارد یا خیر؛ بنابراین مسئله صرفاً تأمین اعتبار و بودجه نیست و بودجه بخش کوچکی از ماجراست؛ در واقع اصل موضوع این است که چنین تغییری چه دستاورد و ارزش افزودهای برای اداره شهر به ارمغان میآورد.
تصمیمات گذشته لزوماً برای مدیریت شهری امروز کارآمد نیستند
ایمان فرهمندی با تأکید بر این که تصمیمات گذشته لزوماً برای مدیریت شهری امروز کارآمد نیستند، افزود: ممکن است در یک دهه گذشته و زمانی که این پیشبینی مطرح شد، جمعبندی کارشناسی بر لزوم توسعه مناطق بوده باشد، اما با گذشت زمان، شرایط اداری، مالی و فناورانه دستخوش تحولات اساسی شده است. امروزه با توسعه فراگیر شهر الکترونیک، بهرهگیری از هوش مصنوعی و سامانههای هوشمند، بخش عمدهای از پاسخگوییها، نظارتها و ارائه خدمات شهری که پیشتر مستلزم مراجعات حضوری و فرایندهای سنتی بود، بهصورت غیرحضوری انجام میپذیرد. وی ادامه داد: در چنین شرایطی، گسترش فیزیکی تشکیلات اداری ضرورتی ندارد و میتوان با حفظ ساختاری چابکتر و دامنهای کوچکتر از نظامات اداری، خدماترسانی به شهروندان را با کیفیتی مطلوبتر محقق ساخت؛ بر همین اساس، لازمه اجرای طرح تفکیک مناطق نیازمند بازنگری دقیق کارشناسی متناسب با تحولات روز است و تنها در صورت احراز ضرورت قطعی، سازوکارهای اجرایی آن تدوین و پیگیری خواهد شد.
10 صفحه اول


