​​​​​​​
با اقدام ضربتی و رصد اطلاعاتی، شهردار، ۴ عضو شورای شهر، ۱۱ کارمند و یک کارشناس رسمی،  به اتهامات اختلاس، رشوه و جعل اسناد تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و ۸ نفر روانه زندان شدند. به گزارش روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی با اعلام این خبر گفت: در راستای وظایف ذاتی و قانونی دستگاه قضایی در دفاع از «حقوق عامه»، صیانت از بیت‌المال و مبارزه بی‌قید و شرط با پدیده شوم فساد اداری و اقتصادی، دادسراها به عنوان سنگر نخستین احقاق حقوق شهروندان و مرجع دفاع از منافع جمعی جامعه، نقشی حیاتی و بی‌بديل برعهده دارند. صیانت از حقوق عامه صرفاً یک شعار نیست، بلکه رسالتی است که دستگاه قضایی با قاطعیت تمام، بدون هیچ‌گونه مصلحت‌اندیشی و با بهره‌گیری از تمامی ابزارهای قانونی، آن را در سرلوحه کار خود قرار داده است. برخورد قاطع و بدون اغماض با مفسدان اقتصادی در نهادهایی که باید محل خدمت بی‌منت به مردم باشند، پیامی روشن دارد: هیچ فرد، جایگاه و منصبی حاشیه امنی در برابر اجرای قانون نخواهد داشت و دست‌اندازی به اموال عمومی و پایمال کردن حقوق شهروندان، هزینه‌ای سنگین و قاطع در پی خواهد داشت. حسن همتی فر افزود: در همین راستا و با تکیه بر رویکرد قاطعانه دستگاه قضایی در برخورد با فساد، با اقدامات اطلاعاتی و رصدهای دقیق نهادهای نظارتی و امنیتی، یک شبکه از مفسدان اقتصادی و تخلفات مالی در حوزه مدیریت شهری یکی از شهرهای تابعه شهرستان درگز شناسایی و منهدم شد.

تعقیب قضایی ۱۷ متهم
بر اساس اطلاعات به دست آمده، در جریان این پرونده، شهردار و ۴ نفر از اعضای شورای شهر به همراه ۱۱ نفر از کارکنان شهرداری و یک نفر کارشناس رسمی شناسایی شدند و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. دادستان مشهد گفت: تحقیقات اولیه و مستندات ارائه شده در پرونده حاکی از آن است که متهمان با سوءاستفاده از جایگاه شغلی و اداری خود، دست به اقدامات مجرمانه گسترده‌ای زده‌اند. اتهامات این افراد شامل اختلاس، دریافت رشوه، تهیه و تنظیم گزارش‌ خلاف واقع، مداخله غیرقانونی در معاملات شهرداری، جعل اسناد و سایر جرایم مرتبط است که ضربات جبران‌ناپذیری به پیکره اقتصاد شهری و اعتماد عمومی وارد کرده است.
حسن همتی فر تاکید کرد: با تشکیل پرونده قضایی و تفهیم اتهام به متهمان، با توجه به نوع و میزان جرایم ارتکابی و لزوم دسترسی به ابعاد کامل پرونده، متهمان پس از طی مراحل قانونی در اقدامی ضربتی و هماهنگ ظرف چند ساعت توسط پلیس دستگیر و به دستگاه قضایی معرفی و با صدور قرارهای تامین کیفری متناسب ،تعداد ۸ نفر روانه زندان و ۹ نفر نیز  با قید وثیقه تا زمان صدور حکم آزاد شدند. جزئیات تکمیلی این پرونده پس از اتمام تحقیقات و صدور کیفرخواست متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.