ثبت ۱۲۶ مورد مسمومیت با گاز در ۲۴ روز
رئیس مرکز هدایت عملیات بحران وزارت بهداشت از ثبت ۱۲۶ مورد مسمومیت با گاز منواکسیدکربن در کشور از اول تا ۲۴ مهر ۱۴۰۵ خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته فرشید صفری از این تعداد ۱۰۷ نفر به مراکز درمانی اعزام شدند، ۹ نفر در محل حادثه درمان شدند و ۱۰ نفر جان باختند. شمار انتقال‌یافتگان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5درصد کاهش داشته، اما تعداد فوتی‌ها تغییری نکرده است. کردستان با ۲۰ مورد و مازندران و خراسان رضوی هرکدام با ۱۸ مورد، بیشترین شمار مسمومیت را ثبت کردند. خراسان رضوی با پنج فوتی در صدر استان‌ها قرار گرفت. صفری گفت: ۹۲درصد حوادث در منازل رخ داده و در نیمی از موارد خانگی، نقص لوله‌کشی آبگرمکن یا بخاری علت حادثه بوده است. او بر لزوم بررسی وسایل گرمایشی، دودکش‌ها و تهویه مناسب تأکید کرد.
 
 ۳۰ درصد ایرانی‌های بالای ۵۰ سال 
پوکی استخوان دارند
حدود ۳۰ درصد ایرانیان بالای ۵۰ سال به پوکی استخوان مبتلا هستند و نیمی از این گروه سنی نیز کاهش تراکم استخوان دارند؛ درحالی‌که تنها حدود ۲۰ درصد از تراکم استخوان مناسب برخوردارند. باقر لاریجانی، رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اعلام این آمار گفت: در افراد بالای ۶۵ سال، حدود ۶۲ درصد زنان پوکی استخوان دارند. این بیماری خطر شکستگی را افزایش می‌دهد؛ برآوردها از حدود ۴۰۰ شکستگی استخوان در روز و ۱۵۰ هزار مورد در سال حکایت دارد. شکستگی لگن می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد و خطر شکستگی دوباره را دو تا سه برابر کند. بااین‌حال، حدود ۸۰ درصد مبتلایان از بیماری خود بی‌خبرند و از هر هزار نفر، تنها حدود ۸۰ نفر درمان را آغاز می‌کنند.
 
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده :
اصلاح مهریه مستلزم دستکاری شروط ضمن عقد است
زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، اعلام کرد: طرح اصلاح مهریه در قالب اصلاح قانون محکومیت‌های مالی با قانون اساسی، شرع و سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد و کمیسیون قضایی مجلس باید آن را اصلاح کند.
وی با اشاره به غیرعملی بودن تغییر تعداد سکه یا پلکانی کردن آن، تأکید کرد که طبق سیاست‌های کلی، نظام حقوقی خانواده یک کلِ به‌هم‌پیوسته است و نباید با آن «برخورد جزیره‌ای» داشت.
به گفته بهروزآذر، مهریه در توازن با سایر حقوق زنان از جمله حق طلاق، تنصیف اموال، اشتغال، نفقه و اجرت‌المثل قرار دارد؛ بنابراین هرگونه دستکاری یا اصلاح در مقررات مهریه، بدون بازنگری همزمان در سایر اضلاع حقوق خانواده و شروط ضمن عقد، ناممکن است و توازن حقوقی زوجین را برهم می‌زند. وی تصریح کرد: تا زمان برقراری این تعادل و رفع مغایرت‌ها، این مصوبه قابل دفاع نخواهد بود.