​​​​​​​
در شرایطی که وصول درآمدهای عمومی خراسان رضوی به ۳۸.۹هزار میلیارد تومان رسیده، که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 78 درصدی را نشان می دهد، تخصیص ناچیز اعتبارات عمرانی پرسش مهمی را پیش روی مدیریت مالی دولت قرار داده است: چرا رشد درآمدهای وصولی استان با تأمین مالی پروژه‌های عمرانی آن تناسب ندارد؟
بر اساس داده‌های رسمی، فعالان اقتصادی استان در هفت‌ماه امسال بالغ بر 38هزار و 888 میلیارد تومان درآمد به خزانه دولت واریز کرده اند که این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 78درصدی را نشان می دهد. این یعنی مؤدیان و فعالان اقتصادی به‌رغم تمام مشکلات و چالش‌های اقتصادی حداقل برای خزانه دولت خوب عمل کرده اند و در همین 7ماه معادل 75 درصد کل درآمد مصوب سال گذشته را به خزانه دولت واریز کرده اند که این عدد قابل‌توجه است.
این در حالی است که طبق قانون، دولت موظف است متناسب با میزان تحقق درآمدها نسبت به واریز اعتبارات عمرانی استان‌ها اقدام کند؛ ولی داده‌ها نشان می دهد تاکنون میزان تخصیص اعتبارات عمرانی استان به 20درصد نرسیده و این عقب‌ماندگی اثرات منفی زیادی در پیشرفت پروژه‌های عمرانی روی زمین‌مانده استان داشته است و هزینه استهلاک را از یک‌سو و هزینه تمام‌شده و مطالبات پیمانکاران را عمیق‌تر می‌کند و می‌تواند به شکست طرح‌های عمرانی استان منجر شود و میلیاردها تومان منابع بیت‌المال هدر برود.

رشد بالا  تحقق عقب
اما این تمام ماجرا نیست و دولت در قانون بودجه 1405 درآمدهای عمومی استان را بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و ظرفیت‌های استان حداقل 85 درصد نسبت به مصوب 1404 افزایش داد. این موضوع فشار زیادی را در این شرایط به فعالان اقتصادی به خصوص مؤدیان خوش‌حساب مالیاتی آورده است؛ به همین دلیل است که به رغم این که درآمد ابلاغی و تکلیفی استان در 7ماهه باید  بیش از 47هزار میلیارد تومان باشد یعنی فعالان اقتصادی استان باید در هفت‌ماه اول امسال معادل 120 درصد کل درآمدهای مصوب سال گذشته پول به خزانه دولت واریز کنند، این امر محقق نشده است و به همین دلیل میزان عقب‌ماندگی تحقق درآمدهای ابلاغی استان در این هفت ماه به 18درصد رسیده است؛ البته این عقب‌ماندگی در تابستان برمدار 40 درصد بوده که امروز به عدد 18 درصدی تنزل یافته است.

 رشد 81 درصدی درآمدزایی مالیاتی
موضوع مهم دیگری که وجود دارد، وابستگی 96درصدی درآمدهای عمومی استان به مالیات است. آن ‌هم در استانی که بیش از 90 درصد اقتصاد آن در اختیار بخش خصوصی قرارگرفته است اما بخش خصوصی که عمده آن بنگاه‌های خرد و متوسط است، در جنگ اخیر به شدت صدمه ‌دیده‌اند. با این حال در این هفت ماه مؤدیان مالیاتی استان بالغ بر 37هزار و 761 میلیارد تومان درآمد به خزانه دولت واریز کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 81درصدی را نشان می دهد؛ یعنی مؤدیان مالیاتی استان به‌رغم تمام بحران‌های اقتصادی 81درصد بیشتر از 7 ماهه سال گذشته درآمد به خزانه دولت واریز کرده اند که بیش از 85 درصد کل درآمدهای مصوب سال گذشته را دربرمی‌گیرد. 
درآمدهای حاصل از مالکیت دولت عملکردی برابر با ۶.۲۳ میلیارد تومان داشته، درحالی‌که مصوب هفت‌ماهه این بخش ۳.۵۰ میلیارد تومان بوده است. مازاد وصولی این ردیف حدود ۲.۷۳ میلیارد تومان است و عملکرد از برنامه فراتر رفته؛ اما به دلیل سهم ناچیز آن در کل درآمد استان، توان محدودی برای جبران کسری مالیاتی دارد. درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا نیز به ۵۶۲.۴۲ میلیارد تومان رسیده است. این رقم در برابر مصوب هفت‌ماهه ۶۳۷ میلیارد تومانی قرار می‌گیرد و کسری ۷۴.۹۷ میلیارد تومانی، معادل عدم تحقق ۱۱.۸ درصدی، را نشان می‌دهد. درعین‌حال، عملکرد این ردیف نسبت به ۳۸۱.۸۷ میلیارد تومان در دوره مشابه سال قبل، حدود ۴۷.۳ درصد بیشتر شده است.
درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات یکی از ردیف‌هایی است که از نظر مقایسه با برنامه عملکرد بالایی دارد. وصولی این بخش ۵۳۱.۰۹ میلیارد تومان بوده، درحالی‌که مصوب هفت‌ماهه ۱۱۲.۵۵ میلیارد تومان است؛ درنتیجه، مازاد نسبت به برنامه حدود ۴۱۸.۵۴ میلیارد تومان ثبت شده است. با این حال، این عملکرد نسبت به ۵۹۴.۹۵ میلیارد تومان دوره مشابه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. این تفاوت بیانگر آن است که مقایسه با بودجه مصوب و مقایسه با سال قبل دو معیار جداگانه‌اند و ممکن است نتایج متفاوتی ارائه کنند.
ضعیف‌ترین وضعیت مربوط به درآمدهای متفرقه است. عملکرد این بخش تنها ۲۷.۱۶ میلیارد تومان بوده، درحالی‌که مصوب هفت‌ماهه ۴۰۷.۰۶ میلیارد تومان تعیین‌شده است. بنابراین کسری به حدود ۳۷۹.۸۹ میلیارد تومان می‌رسد و عدم تحقق ۹۳.۳ درصدی ثبت می‌شود.