با توجه به این که این روزها فصل بودجه‌نویسی سازمان برنامه‌وبودجه کشور است، یادآوری برخی واقعیت‌های اقتصادی خراسان رضوی برای مطالبه اجرای سیاست‌های عدالت بودجه‌ای یک ضرورت است.
بررسی ساختار درآمدهای مالیاتی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۴، در کنار ویژگی‌های اقتصادی استان، از یک مسئله مهم در نظام درآمدی منطقه پرده برمی‌دارد؛ وابستگی شدید منابع عمومی به مالیات در اقتصادی که بخش عمده فعالیت آن بر دوش بنگاه‌های خصوصی خرد و متوسط قرار دارد و درعین‌حال، بخشی از ظرفیت مالیاتی صنایع بزرگ فعال در آن ممکن است در سایر استان‌ها ثبت شود.
بر اساس داده‌های رسمی، ۹۶ درصد درآمدهای دولت در خراسان رضوی از محل مالیات تأمین می‌شود. این رقم در کنار سهم ۹۰ درصدی بخش خصوصی از اقتصاد استان و سهم بالای بنگاه‌های خرد و متوسط در این بخش، نشان می‌دهد پایداری منابع درآمدی دولت تا چه اندازه با وضعیت فعالیت اقتصادی بنگاه‌های خصوصی وابسته است.


واقعیت‌های درآمدستانی 1404 استان
اما بررسی جزئیات وصولی مالیاتی سال ۱۴۰۴، تصویر دقیق‌تری از این وابستگی ارائه می‌کند. از مجموع ۴۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وصولی ثبت‌شده در جدول، حدود ۲۶ هزار و ۱۶۷ میلیارد تومان، معادل ۵۸٫۶۷ درصد، از محل مالیات‌های مستقیم و ۱۸ هزار و ۴۳۳ میلیارد تومان، معادل ۴۱٫۳۳ درصد، از محل مالیات کالاها و خدمات و عوارض تأمین‌شده است.
در ترکیب مالیات‌های مستقیم، مالیات اشخاص حقوقی با حدود ۱۱ هزار و ۹۱۵ میلیارد تومان، معادل ۴۵٫۵۳ درصد مالیات‌های مستقیم، در صدر قرار دارد. پس‌ازآن مالیات مشاغل با ۶ هزار و ۸۳۳ میلیارد تومان و مالیات حقوق کارکنان با حدود ۴ هزار و ۹۵۵ میلیارد تومان از منابع مهم وصولی هستند. مجموع این سه‌پایه مالیاتی به حدود ۲۲ هزار و ۸۴۲ میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی معادل ۵۱٫۲۲ درصد کل درآمد مالیاتی ثبت‌شده در جدول.این ترکیب از منظر اقتصاد درآمدی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بخش مهمی از درآمد مالیاتی استان به فعالیت شرکت‌ها، مشاغل و نیروی کار وابسته است. در استانی که عمده بنگاه‌های بخش خصوصی آن را واحدهای خرد و متوسط تشکیل می‌دهند، این وابستگی به معنای اهمیت بالای وضعیت مالی و عملیاتی همین بنگاه‌ها در پایداری منابع عمومی است. به‌بیان‌دیگر، کاهش سودآوری، رکود فروش یا افت اشتغال در این بخش می‌تواند مستقیماً بر پایه‌های مالیاتی استان اثر بگذارد.
سهم بالای مالیات بر ارزش افزوده در درآمدها
در سوی دیگر، مالیات بر ارزش‌افزوده و ردیف‌های مرتبط با آن با حدود ۱۷ هزار و ۸۲ میلیارد تومان، ۳۸٫۳۰ درصد کل وصولی را تشکیل می‌دهند. همچنین مالیات بر ارزش‌افزوده به‌تنهایی حدود ۱۱ هزار و ۸۸۸ میلیارد تومان بوده است. این ارقام نشان می‌دهد مالیات بر مصرف و معاملات نیز جایگاه مهمی در ساختار درآمدی استان دارد و تأمین منابع عمومی تنها به مالیات بر سود و درآمد شرکت‌ها محدود نیست.
بااین‌حال، مسئله مهم‌تر به جایگاه صنایع بزرگ در جغرافیای مالیاتی استان بازمی‌گردد. خراسان رضوی در بخش‌های خودروسازی، فولاد، معدن و صنایع پالایشگاهی فعالیت‌های اقتصادی بزرگی دارد، اما بخشی از این مجموعه‌ها شرکت مادر یا دفتر مرکزی خود را در تهران و سایر استان‌ها مستقر کرده‌اند. در چنین شرایطی، ممکن است بخشی از مالیات عملکرد این شرکت‌ها در محل استقرار دفتر مرکزی ثبت شود، درحالی‌که فعالیت تولیدی، اشتغال و بخشی از نیازهای زیرساختی و زیست‌محیطی آن‌ها در خراسان رضوی متمرکز است.
این موضوع از منظر اقتصاد منطقه‌ای یک مسئله مهم ایجاد می‌کند: فاصله میان جغرافیای تولید و جغرافیای ثبت درآمد مالیاتی. اگر بخشی از مالیات ناشی از فعالیت صنایع بزرگ در محل دیگری ثبت شود، آمار وصولی استان لزوماً بازتاب کامل ظرفیت اقتصادی و تولیدی آن نخواهد بود.
 البته برای تعیین میزان این فاصله باید مالیات شرکت‌های چند استانی به تفکیک محل تولید، محل ثبت مؤدی و نوع پایه مالیاتی بررسی شود.
از طرف دیگر، ساختار وصولی استان نشان می‌دهد نمی‌توان بدون توجه به توان بنگاه‌های کوچک و متوسط، صرفاً برافزایش درآمدهای مالیاتی تکیه کرد. این بنگاه‌ها بخش عمده ساختار خصوصی اقتصاد استان را تشکیل می‌دهند و هم از محل فعالیت اقتصادی و هم از محل اشتغال نیروی کار در تأمین مالیات نقش دارند. بنابراین حفظ ظرفیت تولید، نقدینگی و اشتغال آن‌ها، بخشی از سیاست حفظ پایداری درآمدهای مالیاتی استان نیز محسوب می‌شود.
در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که چرا باید ظرفیت مالیاتی اقتصادی که در خراسان رضوی تولید می‌شود، لزوماً در جغرافیای دیگری ثبت شود؟ ضروری است سازمان امور مالیاتی، ترکیب مالیات شرکت‌های بزرگ فعال در استان و سهم واقعی خراسان رضوی از مالیات فعالیت‌های اقتصادی مستقر در این منطقه را شفاف کند.
مسئله تناسب درآمدها با ساختار اقتصادی است
مسئله خراسان رضوی صرفاً افزایش یا کاهش رقم وصول مالیات نیست؛ مسئله، تناسب میان ساختار اقتصاد استان، ظرفیت واقعی بنگاه‌های آن و سهمی است که از فعالیت اقتصادی و تولید ثروت در منابع مالیاتی منطقه منعکس می‌شود.  امروز که 7 ماه از سال می‌گذرد میزان تحقق درآمدهای استان 20 درصد عقب‌تر از میزان ابلاغی است درحالی‌که میزان رشد درآمدهای وصولی معادل کل درآمدهای مصوب سال گذشته است و دلیلش این بوده که دولت درآمدهای خراسان رضوی در بودجه 1405 را حدود 83 درصد نسبت به بودجه 1404 رشد داده است و این رشد فشار زیادی به فعالان اقتصادی استان آورده است و به‌هیچ‌عنوان با مبانی اقتصادی استان سازگار نیست.
 استانی که درآمد دولت آن تا این اندازه به مالیات وابسته است، باید بتواند تصویر شفافی از سهم بنگاه‌های کوچک، شرکت‌های بزرگ و صنایع مستقر در جغرافیای خود در تأمین این منابع داشته باشد. استانی که به وجود ضعف شدید زیرساختی به‌رغم این که سهم بالایی از جغرافیا و جمعیت کشور را در خود گنجانده است ولی سهم این خطه از اعتبارات عمرانی کشور به 5 درصد هم نمی‌رسد و همین 5 درصد هم باگذشت 5 ماه از سال هنوز برمدار 20 درصد تخصیص است و در یک دهه گذشته حداقل هیچ‌گاه میزان تخصیص‌های بودجه‌ای استان فراتر از 62 درصد نرفته است. لذا باید هشدار داد که رشد مجدد درآمدهای عمومی استان بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی استان قطعاً منجر به ورشکستگی تولید و فعالیت‌های اقتصادی و درگاه‌های درآمدی دولت در استان خواهد شد.