​​​​​​​

 بانک مرکزی قیمت وام کوتاه‌مدت بانک‌ها به یکدیگر را به مرز ۳۴ درصد رسانده است. در نگاه اول شاید این تصمیم به معنای سود سپرده بالاتر، وام گران‌تر و فشار تازه بر بورس دیده شود؛ جزئیات اما این برداشت را تأیید نمی‌کند، بلکه اتفاقاً سود سپرده از این محل بالا نمی‌رود، نرخ مصوب وام هم الزاماً در کوتاه مدت گران نمی‌شود و این جهش رقابت بازارهای بدون ریسک با بازار بورس را سنگین‌تر نخواهد کرد.
طبق گزارش‌های منتشرشده در روز گذشته، تابلوی بازار پول ایران با یک تغییر کم‌سابقه روبه‌رو شد: نرخ رسمی سود وام‌های کوتاه‌مدت بین خود بانک‌ها (موسوم به نرخ سود بین بانکی) از کانال ۲۴ درصد به ۳۳٫۹۲ درصد رسید و به سقف تازه چسبید. تصویر کامل اما این است که پیش از تصمیم تازه هم، معامله واقعی بانک‌ها با هم حول ۲۹ تا ۳۰ درصد بود؛ پس این افزایش نرخ، صرفاً برای بانک های قرض‌گیرنده حدود ۴ واحد درصد خواهد بود، نه پرش ۱۰ واحد درصدی. ضمن آنکه بانک مرکزی حجم پولی را که در اختیار بانک‌ها گذاشته بیشتر کرده و این تغییر الزاماً و به‌تنهایی بستن شیر نقدینگی نیست. در واقع ماجرا این است: بانک مرکزی شیر را نبسته؛ قیمت آب را بالا برده است. بانک‌ها هنوز کسری دارند و طبق گزارش ها، این هفته پول بیشتری هم گرفته‌اند، اما دیگر با نرخ حوالی ۲۴ درصد نه، با کفی نزدیک ۳۲ درصد. هدف، واقعی‌کردن قیمت پول و پرهزینه کردن خلق اعتبار است، نه بالابردن سود سپرده مردم.
سود سپرده‌ها؛ چرا منتظر ارقام بالاتر نباشیم؟
نخستین پرسش سپرده‌گذاران این است که آیا این جهش به معنای افزایش سود حساب‌های بانکی است؟ پاسخ منفی است.هم‌اکنون نیز نرخ اسمی سپرده‌های ترجیحی (خاص و بزرگ و تشکیل دهنده بخش عمده سپرده ها) در شبکه بانکی در محدوده ۳۵ درصد قرار دارد؛ نرخی که با احتساب بلوکه‌شدن سهم ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، بهای تمام‌شده و مؤثر پول حاصل از سپرده‌گیری را برای شعب به حدود ۴۱٫۲ درصد می‌رساند. از آن جا که نرخ تازه حدود ۳۴ درصد، هم از نرخ اسمی ۳۵ درصدی سپرده ترجیحی کمتر است و هم از بهای تمام‌شده حدود ۴۱٫۲ درصدی آن به‌مراتب پایین‌تر، این جهش بهانه‌ای برای مسابقه تازه بانک‌ها بر سر بالابردن سود سپرده نیست. بنابراین، جذابیت سود پرداختی به سپرده‌گذاران دستخوش جهش جدیدی نخواهد شد.
وام‌های بانکی؛ فشار بر حاشیه سود، نه گرانی قطعی وام
از سوی دیگر بهای تمام‌شده سپرده‌های ترجیحی از قبل حول ۴۱ درصد بوده و ربطی به این هفته ندارد. تغییر تازه، حدود ۴ واحد درصد هزینه بیشتر برای بانک‌هایی است که از شبکه بانکی قرض می‌گیرند. تا وقتی نرخ مصوب تسهیلات اصلاح نشود، حاشیه سود همین بانک‌ها تحت فشار است و ممکن است در پرداخت وام سخت‌گیرانه‌تر عمل کنند. این فشار می‌تواند به تولیدکننده و وام‌گیرنده خرد برسد، اما هنوز به معنای مصوبه گران‌تر برای وام یا قطع تسهیلات نیست.
اثر بر تالار شیشه‌ای بورس؛ چرا جهش نرخ، رقیبِ بورس را قوی‌تر نمی‌کند؟
ضلع سوم این تصمیم، بازار سرمایه است. نرخ اسمی اوراق دولتی روی ۳۶ درصد است و بازده مؤثرش به ۴۳ تا ۴۴ درصد رسیده؛ رقمی که از قبل رقیب جدی سهام بوده و محصول این جهش نیست. بالا آمدن نرخ پایه به حدود ۳۴ درصد این بازدهی را سنگین‌تر نمی‌کند و حتی ممکن است فشار نرخ در بازار اوراق کمی پایین بیاید. نگرانی شرکت‌های بورسی جای دیگری است: اگر بانک قرض‌گیرنده در پرداخت تسهیلات سخت‌گیرتر شود، تأمین سرمایه در گردش دشوارتر می‌شود. در مقابل، اگر این سیاست در میان‌مدت انتظارات تورمی را مهار کند، برای سهام بنیادی می‌تواند اثر متفاوتی داشته باشد. به این صورت که اگر انتظارات تورمی واقعاً پایین بیاید، جذابیت پناه بردن به ارز و طلا کم می‌شود و بازده اسمی رقبای بدون‌ریسک هم به‌تدریج از فشار تورم خالی می‌شود. آن‌وقت معیار بازار به‌جای «چه چیزی از تورم جا نمی‌ماند»، سود و دارایی واقعی شرکت‌ها می‌شود و سهام بنیادی می‌تواند برخلاف فشار کوتاه‌مدت، با اقبال روبه‌رو شود.
درمجموع باید گفت طی اقدام اخیر، بانک مرکزی قیمت پول بانکی را بالاتر برده، اما پیامدش برای مردم یکسان و فوری نیست. سپرده‌گذار از این محل سود بیشتری نمی‌گیرد. وام مردم الزاماً همین روزها گران نمی‌شود، ولی بانک‌هایی که خودشان با هزینه بالاتر پول جور می‌کنند ممکن است در پرداختش سخت‌گیرتر شوند. بورس هم با رقیب بدون‌ریسک از قبل سنگین روبه‌روست؛ این هفته آن رقیب را سنگین‌تر نکرده است.