چند روزی است، انتقادها به ویژه در پارلمان به تصمیم تازه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت درخصوص کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندان‌پزشکی عمومی، بالا گرفته به طوری که اکبر پولادی، نماینده عضو کمیسیون آموزش مجلس عصر روز گذشته در گفت وگو با خراسان از برگزاری چند جلسه به این منظور در کمیسیون های آموزش و بهداشت و درمان مجلس خبر داد و تاکید کرد، تعداد نمایندگان مخالف این تصمیم کم نیست؛ چراکه دلایل وزارت بهداشت به هیچ عنوان قابل قبول نیست. ضمن این که با این رویکرد، تکالیف برنامه هفتم نیز برای سرانه پزشک محقق نخواهد شد. او البته به چالش قدیمی تعارض منافع و این که اساسا پزشکان به زیاد شدن تعداد هم صنفان خود چندان علاقه ای ندارند، اشاره ای هم می کند.
​​​​​​​
آیا صندلی‌های پزشکی کم شده یا از پیش پر شده‌اند؟
برای درک بهتر این تصمیم، باید بین تعداد صندلی‌ها و زمان شروع کلاس‌ها تفکیک قائل شویم. ماجرا از این قرار است: برای کنکور ۱۴۰۵ مقرر شد ۳۰ درصد از قبول‌شدگان رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی، رفتن به دانشگاه را یک سال دیرتر و از مهر ۱۴۰۶ آغاز کنند. حالا «شورای معین» که به عنوان بازوی تخصصی و تصمیم‌گیرنده، بررسی طرح‌ها را پیش از طرح در صحن اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌دهد تصمیم گرفته است که در دفترچه کنکور ۱۴۰۶، سهمیه آن سال را به اندازه همان صندلی‌های سال قبل کاهش دهد.
معنای ساده این اتفاق چیست؟ صندلی‌ها کاملاً از بین نرفته‌اند، بلکه از قبل به قبول‌شدگان سال ۱۴۰۵ اختصاص یافته‌اند؛اما نتیجه عملی‌اش این است که داوطلبان کنکور ۱۴۰۶ با ظرفیت بسیار کمتر و دست‌انداز بزرگ تری در این دو رشته روبه‌رو می‌شوند. شورا البته اعلام کرده که این کمبود را با افزایش پذیرش در سایر رشته‌های گروه پزشکی جبران می‌کند، اما روشن است که برای داوطلبی که هدفش صرفاً پزشکی یا دندان‌پزشکی است، هیچ رشته دیگری جایگزین این صندلی‌ها نخواهد شد.  
از افزایش تا کسر ظرفیت
این تغییر جهت، در امتداد تصمیم‌هایی است که مرور آن شاید لازم باشد. شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۴۰۰ افزایش سالانه ظرفیت پزشکی عمومی و افزایش پلکانی ظرفیت دندان‌پزشکی را در دستور کار گذاشت. سپس در مصوبه‌ای که آذر ۱۴۰۳ تصویب و دی‌ماه ابلاغ شد، تثبیت ظرفیت این دو رشته برای سه سال از ۱۴۰۵ مقرر شد. مصوبه تیر ۱۴۰۵، که شهریور ابلاغ شد، بخشی از شروع تحصیل پذیرفته‌شدگان همان سال را به مهر ۱۴۰۶ موکول کرد. تصمیم جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، اثر این جابه‌جایی را در دفترچه آزمون آینده آشکار می‌کند: ظرفیت اسمی ثابت می‌ماند، اما بخشی از آن قبلاً پر شده است.
نباید به عقب برگردیم
اکبر پولادی، عضو کمیسیون آموزش مجلس این مسیر را قابل دفاع نمی‌داند، دلایل ارائه‌شده از سوی وزارت بهداشت را رد می‌کند و معتقد است که طرح موضوعاتی همچون نبود ظرفیت یا کمبود امکانات در دانشگاه‌ها فاقد توجیه منطقی است. او در این باره صراحتاً می‌گوید: «عمده دلایلی که وزارت بهداشت مطرح می‌کند مانند این که دانشگاه‌ها ظرفیت آموزش ندارند یا امکانات لازم در اختیار نیست از نظر من قابل قبول نیستند.» پولادی با تأکید بر پتانسیل‌های علمی و آکادمیک کشور می‌افزاید: «دانشگاه‌های ما از نظر زیرساختی و علمی توانایی بسیار خوبی در زمینه تربیت پزشک عمومی و متخصص دارند.» از این منظر، به اعتقاد این نماینده مجلس، ایجاد محدودیت‌های تازه نه‌تنها توجیه‌پذیر نیست، بلکه به گفته او «اگر این روند را رها کنیم و برای خود محدودیت ایجاد کنیم، در حق کشور، مردم و حتی خود حوزه پزشکی ظلم کرده‌ایم؛ بنابراین شیوه‌ای که امروز دنبال می‌شود به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.»
برنامه هفتم چه می‌گوید؟ 
در جدول اهداف کمی برنامه هفتم، افزایش سرانه پزشک از ۱٫۷ به ۲٫۳ نفر به ازای هر هزار نفر جمعیت تا پایان برنامه، یعنی پایان سال ۱۴۰۷ پیش‌بینی شده است. پولادی تأکید می‌کند: «دولت مکلف و موظف است قانون برنامه را رعایت کند و عدول از آن به هیچ عنوان قابل قبول نیست.»  
سالمندی منتظر نمی‌ماند
این پرسش در برابر روند سالمندی جمعیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. پیش از این رئیس سازمان بهزیستی، نرخ رشد جمعیت سالمند را ۴٫۴۸ درصد در برابر رشد ۱٫۲۴ درصدی کل جمعیت اعلام و پیش‌بینی کرده است سهم سالمندان تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۳۱ تا ۳۳ درصد برسد. افزایش نیاز به مراقبت و ضرورت جایگزینی پزشکانی که از چرخه خدمت خارج می‌شوند، ایجاب می‌کند تصمیم ظرفیت بر پایه برآورد چندساله نیروی انسانی باشد. مسئولان درمان تأمین اجتماعی نیز درباره فشار هزینه‌های مراقبت سالمندان هشدار داده‌اند. در چنین وضعی، سیاست‌گذار باید توضیح دهد چه تعداد پزشک، در کدام تخصص و کدام منطقه لازم خواهد بود.
 داستان قدیمی تعارض منافع!
در سال های اخیر، هرگاه موضوع کاهش یا افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی مطرح بوده، به ضمیمه آن، همواره چالش تعارض منافع و این که اساسا پزشکان، مخالف افزایش ظرفیت و افزودن به تعداد هم صنفان خود هستند، زمزمه می شود. ما وقتی از پولادی این موضوع را جویا می شویم، پاسخ می‌دهد: «به نظرم می‌رسد این مسئله می‌تواند بخشی از کار باشد، اما عمده دلایلی که وزارت بهداشت مطرح می‌کند مانند این که دانشگاه‌ها ظرفیت آموزش ندارند یا امکانات لازم در اختیار نیست  که از نظر من قابل قبول نیستند. هرچند که موضوع تعارض منافع نیز به‌نوبه خود می‌تواند بخشی از موضوع را تشکیل دهد.» 
اکنون در شرایطی که زنگ خطر سالمندی جمعیت به صدا درآمده و مناطق محروم با کمبود شدید پزشک مواجه اند، عقبگرد در ظرفیت پذیرش پزشکی نه‌تنها توجیه‌پذیر نیست، بلکه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت باید پاسخ دهند که با چه منطقی در برابر آینده سلامت کشور ایستاده اند و پاسخگوی اشتیاق و آینده نخبگان جوان این مرز و بوم خواهند بود؟