پرونده تراستی‌ها که در ماه‌های اخیر جنجالی شد، عمق ناکارآمدی سازوکاری را آشکار کرد که قرار بود راه‌حلی کوتاه‌مدت برای دور زدن تحریم‌ها باشد. تراستی‌ها بعد از ناآرامی‌های دی‌ماه به‌عنوان یکی از عوامل شدت‌گرفتن ارز و ناآرامی‌ها مطرح شدند. در ادامه، سخنگوی قوه قضاییه شهریور امسال از بدهی ارزی حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو، تشکیل ۶۸ پرونده در دادسرای تهران، صدور قرار جلب به دادرسی برای ۴۹ نفر، کیفرخواست ۱۹ فقره و بازداشت ۲۲ نفر خبر داد. پس از آن نیز رئیس‌کل بانک مرکزی از بازگشت بیش از ۱۰ میلیارد دلار از ارزهای در اختیار این واسطه‌ها خبر داد و بانک مرکزی ضوابط سخت‌گیرانه‌ای برای احراز صلاحیت این شرکت‌ها تصویب کرد. با این اوصاف، تا وقتی این سازوکار پابرجا باشد، ریسک تکرار ناکارآمدی‌های گذشته وجود دارد. در چنین بستری، محسن کریمی، معاون بین‌الملل سابق بانک مرکزی، معتقد است فرصت تازه‌ای برای بستن این پرونده از ریشه فراهم شده است: توافق بانکی با پکن و اتصال به درگاه پرداخت یوآنی.

​​​​​​​
از افت ورودی نفت تا میز دادسرا
ناآرامی‌های دی‌ماه سال گذشته که رهبر شهید انقلاب از آن به کودتا یاد کردند، بحث نقش ارز و فروش نفت را دوباره به میان آورد. سعید لیلاز، اقتصاددان، به نقل از یک مقام رسمی گفته ورودی منابع نفتی کشور ماهانه بین ۲.۷ تا ۳ میلیارد دلار بوده، اما از مهر و آبان به بعد ناگهان به حدود ۱۵۰ میلیون دلار در ماه سقوط کرده است. به اعتقاد او، ناآرامی‌های دی‌ماه و جنگ بعدی در ادامه همین گسست شکل گرفته‌اند. این روایت، حتی اگر همه ابعادش محل بحث باشد، نشان می‌دهد وابستگی کشور به کانال‌های غیررسمی انتقال پول نفت تا چه اندازه می‌تواند به شوک ارزی و بی‌ثباتی اجتماعی وصل شود.
بعد از آن تحولات، پیگیری تراستی‌ها از سطح گلایه کارشناسی به مرحله قضایی رسید. سخنگوی قوه قضاییه شهریور امسال تأکید کرده همه تراستی‌ها متخلف نبوده‌اند، اما تعدادی ارز و اموالی را که باید به کشور بازمی‌گرداندند، اعاده نکرده‌اند. عبدالناصر همتی نیز اوایل مهر گفته بخشی از بازگشت بیش از ۱۰ میلیارد دلار با پیگیری بانک مرکزی و فشار قوه قضاییه ممکن شده است. مجموعه این اتفاقات بدان معنی است که یعنی پیگرد قضایی ارز را برگردانده، اما کانال انتقال عوض نشده است.
بانک‌ها وارد ریسک فروش نفت شدند
در این راستا، مصوبه تازه هیئت عالی بانک مرکزی در هشتادمین نشست خود، صدور تعهدنامه بانک‌ها برای کارگزاران فروش نفت را به اعتبارسنجی واقعی گره زد. ظاهر این تصمیم، اگر چه مقرراتی است؛ اما باطن آن، پاسخ به یکی از سنگین‌ترین پرونده‌های مطالبات ارزی دولت به شمار می رود. 
در واقع این مصوبه وقتی معنا پیدا می‌کند که کنار دستور مسعود پزشکیان به همتی برای پیگیری وصول بیش از ۵ میلیارد دلار از مطالبات وزارت نفت از واسطه‌ها گذاشته شود. آن دستور پس از گزارشی صادر شد که چند نهاد نظارتی و امنیتی، با مشارکت مدیران نفت، شرکت ملی نفت و بانک مرکزی، تهیه کرده بودند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، بیش از ۱۰ بانک و صندوق در اعتبارسنجی و پشتیبانی مالی این واسطه‌ها نقش داشته‌اند و اکنون نحوه ارزیابی صلاحیت کارگزاران و مسئولیت احتمالی‌شان در قبال تعهدات انجام‌نشده زیر ذره‌بین است.
ضابطه جدید می‌گوید پیش از آنکه بانک تعهد بدهد، باید توان واقعی کارگزار برای بازگرداندن ارز سنجیده شود. این گام نسبت به سال‌های رهاشدگی، پیشرفت است. اما همچنان داخل همان منطق قدیمی حرکت می‌کند: تراستی بماند، فقط سخت‌گیرانه‌تر انتخاب شود. 
خنثی سازی تحریم در برابر تحریم‌ناپذیری
کریمی که پیشتر مسئول اتصال شبکه پرداخت ایران و روسیه بوده و اکنون معاون دستیار مقام معظم رهبری در بنیاد ایران پیشرفته است، مسئله را به دو واکنش در برابر تحریم تقسیم می‌کند. 
1-واکنش منفعل که مبتنی بر دورزدن تحریم است: وقتی محموله روی آب مانده و بیمه یا بانک مقصد ایراد می‌گیرد، اسم شرکت عوض می‌شود، شرکت کاغذی ساخته می‌شود و بار جابه‌جا می‌شود تا کشتی پهلو بگیرد. این کار در لحظه تحریم شاید ناگزیر باشد. 
2-واکنش فعال که مبتنی بر تحریم‌ناپذیری است: یعنی یک یا دو سال بعد از تلاش برای دورزدن تحریم ها، باید سازوکاری طراحی می شد که کشور دیگر محتاج تکرار همان شگردها نباشد.
به گفته او، تراستی دقیقاً محصول واکنش اول است. راه‌حل موقت، به‌تدریج به رویه دائم تبدیل شده و هر بار که اختلال تازه‌ای پیش آمده، به‌جای طراحی کانال رسمی، همان روش تکرار شده است. کریمی می‌پرسد اگر قرار باشد همیشه اسم‌ها عوض شود و پول در حساب اشخاص مورد اعتماد پارک شود، دیگر چه نیازی به مطالعه، طراحی و مذاکره باقی می‌ماند؟
CIPS و پایان حساب‌های شخصی
پیشنهاد مشخص او اتصال نهادهای مالی ایرانی یا مرتبط با ایران به CIPS، سامانه پرداخت بین‌بانکی چین است. اتصال به این سامانه یعنی نشستن پشت درگاه پرداخت یوآنی. در آن صورت، منابع حاصل از فروش نفت لازم نیست در حساب اشخاصی بنشیند که کشور باید به صداقت و سرعت عملشان اعتماد کند. حتی اگر در دوره‌گذار همچنان واسطه‌ای در کار باشد، موجودی حساب قابل رؤیت است. دیگر نمی‌توان پرسید پول وصول شده یا نه، موجودی چقدر است و چرا دستور پرداخت معطل مانده؛ چون پاسخ، پشت دیوار شرکت‌های غیرشفاف پنهان نیست.
کریمی این مسیر را در کنار پیمان پولی، اتصال شبکه پیام‌رسان بانکی سپام و پیوند شبکه‌های پرداخت کارتی می‌بیند. به گفته او، این فهرست در نقشه راه همکاری با روسیه وجود داشت و قرار بود در نقشه راه چین هم بنشیند، اما عمر دولت قبل به اجرای آن نرسید. اگر این سازوکارها برقرار شود، به اعتقاد او لازم نیست با ذی‌نفعان تراستی جنگید. کانال رسمی، خودبه‌خود بساط روش‌های غیررسمی را جمع می‌کند، چون دیگر به آن‌ها نیازی نیست.
زمان‌بندی هم به نظر او تصادفی نیست. پس از جنگ، منافع چین هم در ایران درگیر و تا حدی بلاتکلیف است. وقتی طرف مقابل هم از ابهام در وصول و انتقال پول زیان می‌بیند، چانه‌زنی برای کانال رسمی بانکی آسان‌تر از سال‌هایی است که فقط ایران عجله داشت. این همان فرصتی است که او «شرایط پساجنگ» می‌نامد و هشدار می‌دهد ممکن است دوباره از دست برود. در این میان، تحلیل‌های کارشناسی در برنامه تلویزیونی ثریا نیز نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، به‌رغم ضرورتِ زمانه، پیشنهاد ورود به این سامانه جدی گرفته نشد؛ غفلتی که باعث شد با پیوستن بیش از ۱۰۰ کشور به این شبکه، هزینه‌های ورود ایران به این درگاه ارزی افزایش یابد. با این حال، طبق تأکید کریمی، اکنون بار دیگر پنجره‌ای برای توافق بانکی با پکن و اتصال به شبکه پرداخت یوآنی فراهم شده است.
مانع اصلی بیرون از پکن است
بخش حساس اظهارات کریمی، فنی نیست. او می‌گوید کسانی که از وضعیت فعلی منافع هنگفت می‌برند، الزاماً به یک جریان سیاسی خاص وصل نیستند و بالاتر از این برچسب‌ها نشسته‌اند. تلاششان این است که حتی نسیمی نوزد که بساطشان را جمع کند. کندی آماده‌سازی طرح‌ها، به تعویق افتادن مذاکرات و کارشکنی‌های اداری، از این زاویه قابل خواندن است. جمله صریح او این است که مشکل اصلی در داخل کشور است: کارها آن‌قدر سخت و کند پیش می‌رود که طرح حتی به میز طرف چینی نمی‌رسد.
این هشدار، مصوبه تازه بانک مرکزی را هم در زمینه دیگری می‌نشاند. اعتبارسنجی سخت‌گیرانه‌تر، اگر تنها خروجی سیاست باشد، می‌تواند همان شبکه را با ظاهر منظم‌تر ابقا کند. بانک‌هایی که تا دیروز با تعهدنامه، ریسک فروش نفت را پذیرفته‌اند، ممکن است فردا با ضوابط جدید فقط دایره کارگزاران را کوچک‌تر کنند، نه آنکه نیاز به کارگزار حذف شود.  
نیاز مبرم به اجرای نقشه راه بانکی با چین
درمجموع پرونده تراستی‌ها امروز هم روی میز بازپرس است و هم روی میز سیاست‌گذار. دادسرا می‌تواند افراد را پای میز حساب بکشد و بانک مرکزی می‌تواند بانک‌ها را پیش از صدور تعهد، ملزم به سنجش توان کارگزار کند. هیچ‌کدام جایگزین یک درگاه رسمی یوآنی نیست. اگر اتصال به CIPS و بقیه اقلام نقشه راه بانکی با چین جدی گرفته شود، اتکای کشور به شرکت‌های غیرشفاف دیگر انتخاب اضطراری نیست و به خطایی قابل‌اجتناب تبدیل می‌شود. اگر جدی گرفته نشود، مصوبه‌ها و کیفرخواست‌ها فقط حاشیه‌ها را کم می‌کنند، اما قصه تراستی‌ها تمام نمی‌شود 
و ادامه خواهد یافت.