واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج قرار بود راهکاری کم‌هزینه برای تنظیم بازار و افزایش عرضه باشد؛ مسیری ظاهراً «بدون اتکا به منابع ارزی دولت» و متکی به دارایی‌های ارزی شخصی. اما مدت زیادی نگذشت که این سیاست حمایتی، به بستری تازه برای رانت، دلالی سهمیه‌ها و فشار پنهان بر بازار ارز بدل شد.
اولتیماتوم ارزی بانک مرکزی
روزنامه خراسان پیشتر در گزارشی با عنوان «ارز مردم اسیر لکسوس»، ضمن هشدار درباره تبعات بازگذاشتن مسیر ورود خودروهای چندده میلیارد تومانی، بر لزوم انطباق واردات با قدرت خرید جامعه، شفافیت منشأ ارز و همچنین بازنگری در سهمیه ارز مونتاژکاران تأکید کرده بود.
حالا گزارش‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی صیانت از ذخایر ارزی کشور، به بخشی از دوگانگی واردات سوپرلوکس‎ها و تنگنای ارزی پایان داده است. به گزارش تسنیم، این بانک در مکاتبه‌ای صریح با وزارت صمت اعلام کرده است که ادامه رویه فعلی را ناممکن می‌داند و در صورت اصرار بر این شیوه، هیچ‌گونه «کد ساتا» (کد تخصیص ارز) برای این خودروها صادر نخواهد کرد.
 از آن‎جا که ساتا کلید نهایی ترخیص کالا از گمرک است، این اقدام عملاً تیر خلاصی بر پروژه‌ای است که به‌نام «ایرانیان خارج‌نشین» و به‌کام دلالان و سفته‌بازان کلید خورده بود. اما این مسیر چگونه شکل گرفت و چرا به مداخله ارزی ختم شد؟
مجوزهای تازه و بازگشت نام‌های جنجالی
نقطه آغاز حاشیه‌ها، صدور مجوز خدمات پس از فروش و بازشدن درهای ورود برای نمادهای بارز اشرافیت خودرویی نظیر پورشه، لکسوس و مرسدس‌بنز میباخ از محل آیین‌نامه واردات ایرانیان خارج از کشور بود. خودروهایی که قیمت دلاری آن‌ها در مبدأ بین ۱۵۰ تا ۲۰۰هزار دلار است و با احتساب تعرفه، اسقاط و سود بازرگانی، با ارقام نجومی ۱۰۰ تا ۲۰۰میلیارد تومان وارد نمایشگاه‌های پایتخت می‌شدند. مدافعان این طرح ادعا می‌کردند چون این خودروها با «ارز اشخاص» وارد می‌شوند، هیچ باری بر دوش خزانه ارزی کشور ندارند و واردکننده حق دارد سرمایه شخصی‌اش را وارد کند. اما واقعیت میدانی اقتصاد خیلی زود روی دیگری از این سازوکار را نشان داد.
افسانه «ارز اشخاص» و مکش اسکناس
       از کف بازار
مهم‌ترین نقطه انحراف سیاست، نادیده گرفتن منشأ واقعی ارز بود. اقتصاددانان و کارشناسان هشدار دادند فرض این که همه متقاضیان این خودروهای چندصدهزار دلاری، ذخایر ارزی آماده و راکد در خارج از مرزها دارند، فرضی ساده‌انگارانه است. در عمل، واردکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی با تبدیل ریال به اسکناس و حواله در بازار غیررسمی تهران، منابع را از مجاری پنهان به حساب‌های خارجی منتقل می‌کردند تا با آن خودروی لوکس بخرند. نتیجه مستقیم این چرخه، تزریق تقاضای سنگین به بازار غیررسمی ارز، افزایش نرخ دلار آزاد و درنهایت تحمیل هزینه تورمی آن به سبد معیشت و دارو و کالاهای اساسی کل جامعه بود.
از سهمیه‌فروشی میلیاردی
 تا وعده سودهای ۱۰۰ میلیاردی
از سوی دیگر، مصوبه دولت که شرط اقامت معتبر در خارج را پیش پای واردات گذاشته بود، فوراً یک «بازار سیاه دارایی اعتباری» خلق کرد. گزارش‌های میدانی از تهران و دبی نشان داد کارت اقامت و سهمیه واردات اشخاص با نرخ‌هایی بین ۲ تا ۸ میلیارد تومان در فضای مجازی آگهی و خریدوفروش می‌شود.
به موازات آن، بنگاه‌ها و دلالان با تمرکز بر شکاف قیمتی عمیق میان بازارهای منطقه‌ای (امارات و اقلیم کردستان) با بازار ایران، تبلیغات سودهای تضمینی 20 تا 30 میلیارد تومانی برای مدل‌هایی مانند لکسوس LX700 یا بنز سری S به راه انداختند. در واقع، ابزار سیاست‌گذار برای افزایش عرضه خودرو، عملاً به ابزاری برای رانت‌خواری یک طبقه خاص با پوشش اقامت‌های اجاره‌ای بدل شده بود.
ایست به‌موقع برای حفظ ثبات ارزی
توقف صدور کد ساتا توسط بانک مرکزی، بستن روزنه‌ای بود که اگر مسدود نمی‌شد، میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور در پوشش ارز اشخاص، صرف عطش سیری‌ناپذیر بازار کالاهای لوکس می‌شد. تجربه این مصوبه بار دیگر ثابت کرد هر نوع آزادسازی تجاری بدون سازوکار راستی‌آزمایی دقیق منشأ ارز (نظیر رسوب بلندمدت حساب در خارج و ممنوعیت چندساله انتقال خودرو)، حاصلی جز فرار سرمایه و رانت سهمیه‌ها نخواهد داشت؛ خطایی که این‌بار با ترمز ارزی میرداماد متوقف شد.