​​​​​​​
 واژه «تراستی» در ادبیات مالی بین‌المللی از ریشه اعتماد  مشتق شده است؛ تراستی‌ها حلقه‌های واسطی بودند که در سال‌های سخت تحریم و انسداد شریان‌های بانکی، بار سنگین دور زدن محدودیت‌ها و انتقال درآمدهای ارزی و تامین مایحتاج اساسی کشور را به دوش کشیدند. اما طی ماه‌های اخیر، تکرار زنجیره‌ای از عدم تسویه‌ها، خالی‌فروشی‌ها و فرارهای مالی، پرده از شکاف عمیق نظارتی در این شبکه برداشته است؛ شکافی که به نظر می‌رسد این بار عالی‌ترین مقام دستگاه قضا را شخصاً به راهروهای دادسرا و دادگاه کشانده تا رو در روی متهمان دانه‌درشت و مدیران شاکی، گلوگاه‌های ساختاری این فساد را آسیب‌شناسی کند. رویدادی که اخیراً با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای رقم خورد، روایتی تکان‌دهنده از عمق ناترازی و ساده‌انگاری‌های نظارتی در نظام بانکی و ارزی کشور است؛ جایی که از سوئیفت‌های جعلی ۱۰ میلیون یورویی تا تضمین‌های ۳۰ هزار میلیارد تومانی روی کاغذهای بی‌اعتبار، پای میز ارزیابی و استیضاح قضایی قرار گرفت.
اهلیت سنجی تراستی فرایند آسیب زا
 در سیستم بانکی
برخلاف تشریفات مرسوم قضایی، سرکشی رئیس قوه قضاییه با یک نشست تخصصی متفاوت آغاز شد. محسنی‌اژه‌ای در مواجهه با یکی از متهمان دانه‌درشت ارزی و نمایندگان حقوقی ۷ بانک شاکی، جلسه را با این راهبرد افتتاح کرد: «این جا محکمه نیست؛ آمده‌ام آسیب‌شناسی کنم.»
پرونده مطروحه نمایی از یک اخلال سازمان‌یافته بود: تأسیس کارگزاری‌هایی که مبالغ کلان ارزی را برای واردات کالاهای اساسی از شبکه بانکی دریافت کرده، اما وجوه را تصاحب کرده بودند. در این میان، نقطه عطف گفت وگوها تمرکز قاضی‌القضات بر «ساختار تضامین» و «سنجش اهلیت» بود؛ پرسش‌هایی راهبردی که نمایندگان حقوقی بانک‌ها را آشکارا در موضع انفعال قرار داد.
در این جلسه فاش شد متهمی که تعهداتی فراتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان (۳۰ همت) بر عهده داشته، سرمایه ثبتی صرافی‌اش تنها ۲۵۵ میلیارد تومان (کمتر از یک درصد رقم تعهد) بوده است؛ رقمی که هیچ تناسب منطقی با ریسک و مقیاس عملیات ارزی واگذارشده نداشت. شگفت‌انگیزتر آنکه، ضامن این تعهد نجومی، یک شرکت تضامنی بود که ۹۹ درصد سهم آن در ید خود متهم و تنها ۱ درصد متعلق به دو برادر او بود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به همین پاشنه آشیل خطاب به مدیران بانکی گفت: «وقتی تعهد متهم بالغ بر ۳۰ همت است، چرا بانک به سهم یک درصدی ضامنین توجه نکرده است؟! مگر برادران متهم با یک درصد سهم می‌توانند ۳۰ همت را تضمین کنند؟!»
نکته قابل تامل‌تر، تایید و تصدیق قراردادها توسط نمایندگان حقوقی هر ۷ بانک بود؛ آن هم در شرایطی که تنها در یک فقره، قراردادی ۵۰۰ میلیون دلاری منعقد شده بود و بیش از صد میلیون دلار ارز ماه‌ها در حساب‌های متهم رسوب کرده و سودسازی‌های بی‌حساب شخصی خلق کرده بود. پاسخ قاطع رئیس عدلیه به ژستِ «خدمت به کشور و پذیرش ریسک» از سوی متهم، عصاره این جلسه آسیب‌شناسانه بود: «منت سر کسی نگذارید! بسیاری از افراد با نرخ کمتر حاضر به این کار بودند اما به آن‌ها نمی‌دادند. شما وقتی از ریسک می‌گویید، از سود سرشاری هم که بردید بگویید.»

از پوچی بازنشستگی تا سوئیفت جعلی
 ۱۰ میلیون یورویی!
بخش دوم این سرکشی میدانی، حضور در جلسه دادگاه رسیدگی به یکی دیگر از پدیده‌های شوم این عرصه یعنی «خالی‌فروشی ارز» بود. سازوکار این شیوه ارزی بدین‌گونه بود که از ناحیه یک تراستی، یک سوئیفت (پیام بانکی مربوط به انتقال وجه)، ارائه شده و کارگزار نیز با این تصور که سند ارائه‌شده معتبر و اصیل است، انتقال وجه را تأیید کرده است. اما بررسی‌های بعدی نشان داده که سوئیفتِ ارائه‌شده از ناحیه آن تراستی، اصالت نداشته و جعلی بوده و اساساً انتقال وجهی صورت نگرفته و مبلغ ادعاشده به حساب مقصد واریز نشده است.
به عبارت دیگر، متهمان که عضو یک شرکت تراستی بودند، یک «رسید بانکی جعلی» به کارگزار که او نیز تراستی بود نشان داده و وانمود کرده که ارز را به مقصد فرستاده‌اند. کارگزار نیز دریافت وجه را تأیید کرده بود. اما در واقع هیچ پولی جابه جا نشده بود و متهمان، ارزی را که اصلاً وجود خارجی نداشت، فروخته بودند.صحنه حیرت‌انگیز دادگاه زمانی رقم خورد که قاضی‌القضات پیشینه کاری یکی از متهمان این شبکه خالی‌فروشی را جویا شد و او خود را «بازنشسته یک دستگاه فرهنگی» معرفی کرد که به گفته خودش «پس از بازنشستگی احساس پوچی کرده و برای گذران وقت مجوز تراستی گرفته است!» محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این دفاعیات با صراحت گلوگاه اصلی فاجعه را یادآور شد: «مشکل دقیقاً همین‌جاست؛ شما بدون تخصص و تسلط وارد حیطه‌ای حساس شدید، یک سوئیفت جعلی ۱۰ میلیون یورویی تایید کردید و فرایند خالی‌فروشی را تکمیل کردید. این رفتارها نه طبیعی و متداول، بلکه مجرمانه و مفسده‌انگیز است.»

پازل ابهام در بهارستان و آمارهای تکان‌دهنده دستگاه قضا
حضور میدانی رئیس عدلیه، صرفاً بررسی یک یا دو پرونده خاص نیست، بلکه نمودی از یک مسئله کلان در حوزه حکمرانی ارزی است. طبق اعلام دکتر «عتباتی» رئیس کل دادگستری استان تهران در همین نشست، تاکنون با پیگیری‌های ویژه عدلیه، بیش از ۹.۵ میلیارد یورو از محل پرونده‌های رفع تعهدات ارزی به کشور مسترد شده است.
با این حال، آمارها نشان‌دهنده عمق درهم‌تنیدگی این چالش است:
۷۱ پرونده ارزی و ۲۳ ارجاع به دادگاه: سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه اخیراً از تشکیل ۷۱ پرونده مرتبط با تراستی‌ها در مراجع قضایی خبر داد و اعلام کرد ۲۳ پرونده تاکنون به دادگاه فرستاده شده است. اگرچه به گفته وی، فعالان این حوزه گسترده‌اند و متخلفان سهمی ۲ تا ۳ درصدی دارند، اما حجم پولی همین اقلیت کوچک تکان‌دهنده است.
۵۹ پرونده، ۲۲ زندانی و ۱۵ اعلان قرمز اینترپل: پیش از این نیز علی صالحی، دادستان تهران اعلام کرده بود در کمیته مبارزه با فساد اقتصادی، ۵۹ پرونده برای مدیران تراستی گشوده شده که ۲۲ متهم بازداشت و برای ۱۵ فراری دانه درشت نیز اعلان قرمز اینترپل صادر شده است؛ پرونده‌هایی که تخلف آشکار در آن به چشم می‌خورد، از جمله مصداقی که چندی پیش ذبیح‌ا... خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور فاش ساخت: «یک تراستی ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه ملت را برنگرداند و از کشور گریخت.»
در سوی دیگر این معادله، نمایندگان مجلس نیز از غیرشفاف بودن این زیست‌بوم گلایه دارند. شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اخیراً در نطقی انتقادی از سردرگمی پارلمان گفت: «ما نمایندگان هم در حوزه تراستی‌ها سردرگم هستیم و نمی‌دانیم این افراد چه کسانی هستند و از کجا آمده‌اند؛ یکی می‌گوید پسر فلان مسئول است، دیگری می‌گوید داماد فلانی است! دولت ۱۷ هزار تاجر و صادرکننده شناسنامه‌دار واقعی را به تعزیرات معرفی می‌کند، اما نمی‌تواند جلوی تراستی‌های متخلف و تاریک‌خانه‌های آن‌ها را بگیرد.»

ضرورت تغییر ریل؛ 
پایان دوره تراستی‌های رانتی و فاقد اهلیت
تجربه بحران‌های ارزی کشور مؤید یک واقعیت غیرقابل انکار است: در شرایط جنگ تحمیلی اقتصادی، دور زدن تحریم‌ها نیازمند راهکارهای ویژه، میان‌بُر و اتکا به کارگزاران مالی است؛ اما تبدیل این ضرورت به بستری برای فقدان اهلیت‌سنجی، رانت اطلاعاتی، تخصیص منابع بر پایه پیوندهای فامیلی و صدور تضامین صوری، نقض غرض اصلی است.
چگونه ممکن است بانکی در ازای تخصیص صدها میلیون دلار ارز استراتژیک کشور برای کالای اساسی، به یک تضمین کاغذی ۱ درصدی بسنده کند؟ چگونه ساختار نظارتی بانک مرکزی اجازه می‌دهد فردی با پس‌زمینه نامرتبط و سرمایه ثبتی ناچیز، کلید نقل‌وانتقالات ارزی مملکت را به دست گیرد؟
اقدام اخیر رئیس قوه قضاییه در کنار کشف و استرداد بالغ بر ۹.۵ میلیارد یورو، هشداری صریح به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تخصیص‌دهنده ارز است؛ هشداری مبنی بر این که «تقصیر و قصور مدیران حقوقی و اعتبارسنجی شبکه بانکی»، در این فرایند بسیار حائز اهمیت است. ریل‌گذاری آینده تجارت خارجی ایران نیازمند شفاف‌سازی بدون تعارف این تاریک‌خانه، الزام به تضامین معتبر و نقدپذیر و حذف کارگزاران غیرمتخصص و رانتی است. مسئله دیگر، ضرورت تدوین نظام رتبه‌بندی اعتباری رسمی برای کارگزاران تحریمی در بانک مرکزی است تا انتخاب تراستی‌ها از روابط شخصی و توصیه‌ای به سازوکار داده‌محور و شفاف تبدیل شود.