در اقتصاد مدرن، اصلاح قیمت‌ها و بازنگری در تعرفه خدمات، امری مرسوم و گریزناپذیر است. به‌ویژه در حوزه‌هایی که تورم بلندمدت، هزینه‌های نگهداری و توسعه زیرساخت را به شدت افزایش داده است. صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم از این قاعده مستثنا نیست؛ صنعتی که به‌ویژه در سال‌های اخیر با چالش تأمین تجهیزات، نوسانات ارزی و هزینه‌های گزاف نگهداری شبکه‌ها دست‌وپنجه نرم کرده است. با این حال، هنگامی که سخن از افزایش ۴۰ درصدی تعرفه‌های ارتباطی به میان می‌آید، آن‌هم در شرایطی که تنها چند ماه از رشد ۳۰ درصدی سال گذشته می‌گذرد، واکنش منفی و پرسش‌گرانه افکار عمومی، نه یک هیجان زودگذر، بلکه واکنشی برخاسته از یک مطالبه منطقی است.
مسئله اصلی در این میان، پیوند میان قیمت و کیفیت است. در بسیاری از حوزه‌های خدماتی و زیرساختی کشور، شهروندان در ازای هزینه‌ای که می‌پردازند، خدمات پایدار و قابل‌قبولی دریافت می‌کنند و رضایت نسبی حاکم است. اما در حوزه ارتباطات سیار و اینترنت، فاصله میان هزینه‌های پرداختی و کیفیت خدمات دریافتی به پاشنه آشیل این صنعت تبدیل شده است. بر اساس نظرسنجی‌های مختلف در فضای مجازی، سرعت، پایداری و کیفیت اینترنت در کشور به هیچ‌وجه برای کاربران راضی‌کننده نیست و افت کیفیت مستمر، به یکی از چالش‌های روزمره کسب‌وکارها، دانشجویان و عموم مردم تبدیل شده است.
مشکل این جاست که در نگاه شهروندان، افزایش تعرفه زمانی معنای اقتصادی و اجتماعی پیدا می‌کند که پیوستِ عینی و ملموسی با «توسعه» داشته باشد.درواقع جامعه زمانی تن به پذیرش گرانی یک کالا یا خدمت بنیادین می‌دهد که نشانه‌های روشنی از بهبود زیرساخت‌ها، ورود فناوری‌های نوین(همچون نسل پنجم در مقیاس وسیع‌تر)، رفع نقاط کور و افزایش پهنای باند را با چشم خود ببیند. اما هنگامی که مردم در عمل تغییری در شاخص‌های کیفی شبکه احساس نمی‌کنند، افزایش پیاپی قیمت‌ها را نه ابزاری برای «توسعه»، بلکه بهانه‌ای صرف برای جبران هزینه‌ها ارزیابی می‌کنند. توسعه شبکه ارتباطی، عملی لوکس یا اضافه نیست، بلکه شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال، آموزش نوین و ارتباطات اجتماعی است. اگر اپراتورها و نهادهای سیاست‌گذار تمنای پذیرش قیمت‌های جدید را از سوی جامعه دارند، پیش‌شرط بی‌بدیل آن، ایجاد یک قرارداد اجتماعی شفاف است. این قرارداد بر یک اصل ساده استوار است: ارتقای همزمان تعرفه و کیفیت.
بدون شفافیت در فرایند سرمایه‌گذاری، بدون تعهد زمانی مشخص برای ارتقای زیرساخت‌ها و بدون ملموس شدن بهبود سرعت و پایداری اینترنت، هرگونه تصمیم قیمتی تنها به فرسایش بیشتر اعتماد عمومی دامن خواهد زد. اقتصاد ارتباطات زمانی به تعادل می‌رسد که در آن، رضایت کاربر و توسعه زیرساخت، دو روی یک سکه باشند؛ سکه‌ای که امروز، سمتِ بهای آن پرداخت شده، اما سمتِ خدمات و کیفیت آن همچنان در گروی وعده‌ها مانده است.