سال گذشته بود که تأخیر در پرداخت مطالبات  حوزه سلامت، به یکی از عوامل شکل‌گیری اعتراضات پرستاران تبدیل شد و حالا معوقات ۱۱ماهه بیمه سلامت، جان داروخانه‌داران را به لب رسانده است؛ تا جایی که فعالان این صنف در برخی نقاط کشور گلایه های متعددی را مطرح کردند. به گزارش «خراسان رضوی»، در مشهد نیز داروسازان گلایه و اعتراض جدی به این رویه داشتند اما با پیگیری مسئولان استانی و برگزاری جلساتی با حضور استاندار خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت کشور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نمایندگان جامعه پزشکی و داروسازی، مسیر اعتراض به گفت‌وگو و مطالبه‌گری تغییر کرد؛ جلساتی که خروجی آن وعده پرداخت دو و نیم تا سه ماه از مطالبات داروخانه‌ها تا پایان آبان‌ماه، اختصاص منابع بیشتر به استان و پیگیری راهکارهایی برای تسویه بدهی های انباشته بود.
​​​​​​​
مطالبات داروخانه‌داران منطقی است 
استاندار خراسان رضوی در حاشیه جلسه هم اندیشی برای حل مشکلات داروخانه‎داران و در جمع خبرنگاران گفت: هدف اصلی از برگزاری این نشست، بررسی مشکلات داروخانه‌داران و مراکز درمانی و تلاش برای پرداخت بخشی از مطالبات آنان از سازمان بیمه سلامت است. غلامحسین مظفری با تأکید بر ویژگی‌های خاص خراسان رضوی افزود: این استان از نظر تعداد بیمه‌شدگان سلامت در جایگاه بالایی قرار دارد و حدود ۷۵درصد جمعیت آن تحت پوشش بیمه سلامت هستند؛ ازاین‌رو انتظار داریم سازمان بیمه سلامت توجه بیشتری به شرایط استان داشته باشد. حضور سالانه زائران، جمعیت شناور، اتباع خارجی و گستردگی جغرافیایی استان نیز از دیگر عوامل افزایش فشار بر نظام بهداشت و درمان خراسان رضوی است و لازم است در تخصیص منابع ملی موردتوجه قرار گیرد.
استاندار خراسان رضوی با بیان این که اعتراض داروخانه‌داران به تأخیر در پرداخت مطالبات، منطقی و قابل درک است، تصریح کرد: وقتی یک مجموعه اقتصادی چندین ماه و گاه نزدیک به یک سال مطالبات خود را دریافت نمی‌کند، طبیعی است که گردش مالی آن با اختلال مواجه شود. در این نشست تلاش شد با تعامل و همفکری، از تمام ظرفیت‌های ملی و استانی برای کاهش مشکلات داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و سایر مؤسسات درمانی استفاده شود. 

وعده پرداخت حداقل 2ماه مطالبات
 از محل اوراق 
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت کشور، نیز در این نشست با تشریح وضعیت مالی سازمان بیمه سلامت، از شکاف قابل توجه میان منابع و مصارف این سازمان خبر داد و گفت: با توجه به رشد تورم و هزینه‌های درمان، منابع بیمه سلامت با شکاف ۸۵ همتی نسبت به نیاز واقعی روبه رو شده است. در حالی که پرداختی ماهانه ۸.۵ همت است، هزینه‌ها به حدود ۲۰ همت رسیده است. برای جبران این کمبود، پیش‌بینی شده با تأیید دولت، سهام سازمان به منابع نقد تبدیل شود.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت درباره میزان بدهی این سازمان در خراسان رضوی گفت: مطالبات رسمی در استان ۵.۴ همت برآورد شده، اما با توجه به فرایند ۴۵ روزه رسیدگی، رقم واقعی از سوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۱ همت اعلام شده است. برای جبران این بدهی‌ها، تلاش بر استفاده از ظرفیت‌های مالی جانبی و دریافت تخصیص‌ها در قالب اوراق است تا حداقل مطالبات دوماهه داروخانه‌ها پرداخت شود. همچنین، نقد شدن سهام پیش‌بینی‌شده در بودجه، راهکار اصلی تسویه بدهی‌ها خواهد بود. ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با تأکید بر این که دولت پشتوانه این سازوکار مالی خواهد بود، خاطرنشان کرد: در تخصیص منابع تلاش می‌کنیم سهم استان‌هایی که جمعیت بیشتری تحت پوشش بیمه سلامت دارند، متناسب با بار خدماتی آن‌ها افزایش یابد تا عدالت بیشتری در پرداخت‌ها برقرار شود.

۱۱ ماه معوقه؛ پرداخت‌های پراکنده، داروخانه‌ها را گرفتار کرده است
دبیر انجمن داروسازان استان در گفت و گو با خبرنگار «خراسان رضوی» نیز با اشاره به نارضایتی گسترده داروخانه‌داران از تأخیر در پرداخت مطالبات گفت: به دلیل شرایط ویژه کشور، تجمع اعتراضی مقابل استانداری به مذاکره با مسئولان تغییر یافت. مرضیه بذرافشان با اشاره به عدم پرداخت کامل مطالبات داروخانه‌ها از بیمه سلامت طی ۱۱ ماه گذشته، هشدار داد که این عدم قطعیت در پرداخت‌ها، توان خرید دارو را کاهش می‎دهد و دسترسی بیماران به داروهای حیاتی مانند انسولین را مختل می‌کند. وی تأکید کرد که داروخانه‌ها برای تأمین موجودی، ناچار به خرید نقدی هستند. در نشست با مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، وی با پیگیری تعیین تکلیف بدهی‌ها، وعده دریافت معادل دو و نیم تا سه ماه از مطالبات تا پایان آبان‌ماه را دریافت کرد.برای تسویه بدهی‌های انباشته بود.