در حالی که اقتصاد ایران سال‌هاست با چالش کمبود سرمایه‌گذاری، انجماد دارایی‌ها و ناکارآمدی ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، تمرکز ثروت و مدیریت در دست غول‌های عمومی به نقطه عطف تازه‌ای رسیده است. بررسی‌های کارشناسی اخیر نشان می‌دهد حضور بیش از ۲ هزار شرکت تحت کنترل بخش عمومی در اقتصاد کشور، ابعاد جدیدی از یک تمرکز ساختاری سنگین را عیان کرده است؛ وضعیتی که نشان می‌دهد نسخه ساده و یکدست «واگذاری» دست کم برای شرکت های بزرگ و صنایع اصلی، دیگر به تنهایی پاسخگوی مشکلات ساختاری نیست. 

​​​​​​​
سایه سنگین بیش از ۲ هزار شرکت بر پیکره اقتصاد
وقتی سخن از اقتصاد عمومی به میان می‌آید، ذهن ناخودآگاه تنها متوجه ۳۴۶ شرکت دولتی به معنای حقوقی کلمه می‌شود. اما واقعیت فراتر از این است؛ حضور ده‌ها شرکت تحت کنترل دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های دولتی، جمع این بنگاه‌ها را به بیش از ۲ هزار شرکت می‌رساند. این رقم، گویای وزن سنگین و ساختار پیچیده مالکیتی است که بخش قابل توجهی از منابع و ظرفیت های تولیدی اقتصاد ایران را در اختیار دارد.

تسلط شرکت های بخش عمومی بر بورس
اهمیت این شرکت‌ها تنها در تعداد آن‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه ریشه در سهم بی‌بدیل آن‌ها از بزرگ‌ترین بنگاه‌های کشور دارد. بر اساس داده‌های ساختاری اقتصاد کلان، از ۲۰ شرکت نخست بورس تهران، ۱۸ شرکت تحت کنترل بخش عمومی قرار دارند و همین ۲۰ بنگاه، بیش از ۶۰ درصد کل ارزش بازار بورس را به خود اختصاص داده‌اند.این تسلط در صنایع پیشران و منبع‌محور نیز به اوج خود می‌رسد:
صنعت مخابرات: تقریباً ۱۰۰ درصد در اختیار بخش عمومی
پالایش نفت: نزدیک به تمام صنعت
پتروشیمی: بیش از ۹۰ درصد
سیمان: حدود ۷۰ درصد
چنین تمرکز بالایی عملاً به این معناست که هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه رشد صنعتی، توسعه بنگاه‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری، ناگزیر به برخورد با این سد محکم و ساختار فربه منتهی می‌شود.

چالش‌های ساختاری: از جزیره‌ای عمل کردن 
تا ضعف سرمایه‌گذاری
ارزیابی‌های کارشناسی در تبیین آسیب‌های این ساختار، تصریح می‌کنند که مسئله فراتر از سوددهی یا زیان‌دهی چند شرکت است؛ ما با مجموعه‌ای از چالش‌های بنیادی روبه‌روییم: پراکندگی مالکیت و مدیریت، تعدد لایه‌های واسط، ناپایداری مدیریتی و ضعف نظام ارزیابی عملکرد.
نتیجه منطقی این ناکارآمدی آن است که بزرگی دارایی‌های بخش عمومی، لزوماً به معنای خلق ارزش، کارآمدی و هماهنگی کلان نیست. در بسیاری از موارد، شرکت‌های زیرمجموعه این بخش، مستقل از یکدیگر تصمیم می‌گیرند، پروژه‌های موازی تعریف می‌کنند و حتی در بازارهای داخلی و خارجی با یکدیگر وارد رقابت‌های غیرضروری می‌شوند.

آیا نسخه «واگذاری» هنوز درمان است؟
در برابر این ناکارآمدی، راهکار سنتی و  تکرارشده‌ای که در اسناد بالادستی و برنامه هفتم پیشرفت نیز بر آن تأکید شده، «واگذاری» است؛ یعنی اگر دولت یا نهاد عمومی در اداره بنگاه ناتوان است، مدیریت و مالکیت به بخش خصوصی منتقل شود.
اما پرسش کلیدی این جاست: آیا می‌توان این نسخه را برای صنایع بزرگ و سرمایه‌بر منبع‌محور کشور به‌طور کامل اجرا کرد؟ بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تشریح موارد یادشده، دست‌کم تردیدهای جدی درباره امکان این واگذاری‌ها را مطرح می‌کند. به گفته او حجم دارایی‌های عظیم بخش عمومی در صنایع بزرگ به قدری است که بخش خصوصی توانمند، مجهز و متناسب با این حجم از سرمایه اساساً شکل نگرفته است. به تعبیر ساده‌تر: نمی‌توان بخش بزرگی از اقتصاد را به بخش کوچک‌تری واگذار کرد.
وی البته تأکید می‌کند که این بحث به معنای کنار گذاشتن اصل واگذاری نیست و در شرکت‌های کوچک‌تر یا جایی که بخش خصوصی توانمند وجود دارد، واگذاری همچنان می‌تواند و باید دنبال شود.
تجربه دهه‌های گذشته نیز نشان داده که واگذاری‌های شتاب‌زده لزوماً به مدیریت کارآمدتر منجر نشده، بلکه در مواردی به خرد شدن مالکیت، پیچیده‌تر شدن ساختار کنترل و جابه جایی بنگاه‌ها میان لایه‌های مختلف بخش عمومی انجامیده است.
 
گره‌گشایی روی میز سران قوا
درمجموع اقتصاد ایران بر سر یک دوراهی سرنوشت‌ساز ایستاده است. از یک‌سو، استمرار وضعیت موجود و مدیریت جزیره‌ای شرکت‌های بخش عمومی، منابع ملی را به فرسایش می‌برد و از سوی دیگر، واگذاری خام‌دستانه این غول‌های بزرگ به دلیل ضعف بخش خصوصی، چاره‌ساز نیست.
خروج از این بن‌بست، نیازمند طراحی الگوهای جایگزین و هوشمند برای سامان‌دهی مالکیت، مدیریت و زنجیره‌سازی شرکت‌های بخش عمومی است؛ راهکاری که پرونده آن اکنون روی میز سران قوا قرار گرفته و باید بتواند همزمان از ظرفیت عظیم این بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری و پیشرفت استفاده کند و زمینه شکل‌گیری بخش خصوصی بزرگ‌تر و توانمندتر را فراهم آورد.