رأیی که ظهر جمعه از ساختمان مرمری دیوان عالی آمریکا بیرون آمد، فقط یک حکم حقوقی نبود؛ زلزله‌ای سیاسی-اقتصادی بود که ستون‌های یکی از تهاجمی‌ترین ابزارهای دونالد ترامپ را لرزاند. شش قاضی در برابر سه قاضی، به صراحت گفتند: رئیس‌جمهور آمریکا حق ندارد با نام «وضعیت اضطراری»، از جیب مردم (افزایش قیمت کالاهای وارداتی) و واردکنندگان در قالب تعرفه های تجاری مالیات بگیرد. حالا سوال بزرگ این است: این رأی فقط جنگ تعرفه‌ای ترامپ با چین را متوقف کرد یا ابزار فشار اقتصادی آمریکا علیه کشورهایی مثل ایران را هم تضعیف می‌کند؟
​​​​​​​
رأی تاریخی: دیوان عالی چه گفت و چرا مهم است؟
دیوان عالی ایالات متحده در ۲۰ فوریه ۲۰۲۶ با رأی ۶ به ۳ اعلام کرد که استفاده دولت ترامپ از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) برای وضع تعرفه‌های وارداتی، خلاف قانون اساسی و فراتر از اختیارات ریاست‌جمهوری است.
این رأی در واقع تأیید حکم دادگاه استیناف حوزه فدرال بود که پیشتر تعرفه‌ها را غیرقانونی دانسته بود.
جان رابرتز، رئیس دیوان عالی، در نظر اکثریت نوشت:    «IEEPA هیچ اشاره‌ای به تعرفه یا عوارض ندارد. دولت حتی به یک قانون هم اشاره نکرده که کنگره در آن از واژه «تنظیم» برای مجوز دادن به مالیات‌ستانی استفاده کرده باشد.»
به بیان ساده، دیوان عالی گفت: تحریم، بله؛ مسدودسازی دارایی، بله؛ اما تعرفه، نه.
در سوی دیگر، قضات مخالف (کاوانا، توماس و آلیتو) استدلال کردند که تعرفه‌ها همواره ابزار سنتی تنظیم تجارت بوده‌اند و می‌توان آن‌ها را ذیل اختیارات اضطراری تفسیر کرد؛ استدلالی که رأی نیاورد.
از توئیت تا فرمان اجرایی؛ ترامپ چگونه تعرفه‌ها را ساخت؟
ماجرا از چند توئیت آغاز شد. ترامپ بارها نوشت که «کسری تجاری، امنیت ملی آمریکاست». این نگاه، به صدور فرمان‌های اجرایی منجر شد که تعرفه‌ها را ذیل IEEPA توجیه می‌کرد.
3 دسته تعرفه جنجالی ترامپ
بر اساس گزارش رویترز، تعرفه‌های مبتنی بر IEEPA به سه دسته تقسیم می‌شدند:
1-تعرفه‌های فنتانیل‌محور
        ۲۵ درصد بر واردات از مکزیک و کانادا
        ۱۰ درصد بر واردات از چین
با ادعای ناتوانی این کشورها در مهار قاچاق مواد مخدر.
2-تعرفه‌های «متقابل»
        حداقل ۱۰ درصد بر تقریباً تمام واردات
        نرخ‌های بالاتر برای ده‌ها کشور
 هدف اعلامی: کاهش کسری تجاری و بازگرداندن تولید به خاک آمریکا.
  3-تعرفه‌های تنبیهی سیاسی
علیه کشورهایی که به زعم واشنگتن، رفتار «غیرقابل قبول سیاسی» داشتند. از جمله ایران. طرف های تجاری این کشورها به تعرفه وارداتی 25 درصد تهدید شدند. 
قبل از رای دیوان عالی آمریکا، ترامپ پیشاپیش هشدار داده بود اگر دادگاه‌ها تعرفه‌ها را لغو کنند، آمریکا باید صدها میلیارد دلار به واردکنندگان پس بدهد و این «فاجعه اقتصادی» خواهد بود.
چین؛ بازنده اصلی یا نجات‌یافته موقت؟
چین بزرگ‌ترین هدف تعرفه‌های ترامپ بود. از لوازم الکترونیکی و ماشین‌آلات گرفته تا قطعات صنعتی، شرکت‌های آمریکایی و مصرف‌کنندگان مستقیماً هزینه این جنگ تعرفه‌ای را پرداخت می‌کردند.
بر اساس گزارش رویترز (۸ ژانویه ۲۰۲۶):شرکت‌هایی مثل Apple، Walmart، Amazon، Costco و ده‌ها برند دیگر در صف شکایت برای بازپس‌گیری عوارض قرار گرفتند.
    احتمال بازپرداخت تعرفه‌ها تا ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد شد.
لغو این تعرفه‌ها، دست‌کم در کوتاه‌مدت   فشار قیمتی بر مصرف‌کننده آمریکایی را کاهش می‌دهد، اما همزمان خلأ استراتژیک برای سیاست صنعتی ترامپ ایجاد می‌کند. هزینه برخی تصمیمات دیگر وی را نیز بالا خواهد برد. 
تعرفه‌های ثانویه؛ آیا ایران هم در دایره اثر رأی قرار می‌گیرد؟
یکی از حساس‌ترین پرسش‌ها، سرنوشت تعرفه‌های تنبیهی علیه کشورهایی است که با ایران تجارت می‌کنند.
بی‌بی‌سی پیشتر گزارش داده بود که ترامپ از تعرفه ۲۵ درصدی علیه شرکای تجاری ایران سخن گفته بود. اما نکته کلیدی این جاست:
    رأی دیوان عالی، صرفاً اختیارات تعرفه‌ای تحت IEEPA را باطل کرده است. این یعنی:
    اگر تعرفه‌های ثانویه علیه شرکای ایران بر همین مبنا وضع شده باشند، مشروعیت حقوقی آن‌ها به‌شدت زیر سوال می‌رود. اما اگر فشار علیه ایران از مسیر تحریم‌های مالی، بانکی و لیست SDN اعمال شود، این رأی الزاماً مانع آن نمی‌شود.
در پاسخ به این ابهام، باید توجه داشت که اگر دولت آمریکا بخواهد علیه شرکای تجاری ایران تعرفه تنبیهی اعمال کند و مبنای آن را قانون IEEPA قرار دهد، پس از رأی دیوان عالی چنین تعرفه‌ای عملاً غیرقانونی و قابل ابطال در دادگاه‌های فدرال است.
به همین دلیل، مسیر فشار اقتصادی علیه ایران از کانال «تعرفه اضطراری» عملاً بسته شده، هرچند تحریم‌های مالی و بانکی همچنان پابرجاست. با این حال اگر دولت آمریکا بخواهد چنین موضوعی را با قانون گذاری صریح کنگره دنبال کند، شدنی است اما مسیری کند، پرهزینه و مناقشه برانگیز خواهد بود و به اجماع کنگره نیاز خواهد داشت. چیزی که در فضای قطبی آمریکا ساده نیست. از سوی دیگر اجرا با قوانین تجاری خاص نیز اگر چه شدنی است، اما دوام و قوام حقوقی لازم را نخواهد داشت.  
اقتصاد آمریکا؛ بازپرداخت، بلاتکلیفی و ترس بازار
لغو تعرفه‌ها یک چالش مالی و اجرایی بزرگ برای دولت آمریکاست.
ده‌ها شرکت بزرگ علیه دولت شکایت کرده‌اند.
    اگر بازپرداخت‌ها قطعی شود، خزانه آمریکا با یکی از بزرگ‌ترین بازگشت‌های مالی تاریخ تجارت روبه‌رو می‌شود.
بازارها با این سوال مواجه‌اند؛دولت بعدی آمریکا چگونه می‌خواهد بدون تعرفه‌های اضطراری، جنگ تجاری را مدیریت کند؟
فراتر از اقتصاد؛ آیا دست آمریکا برای فشار و جنگ کوتاه‌تر می‌شود؟
رأی دیوان عالی آمریکا علیه استفاده دولت ترامپ از اختیارات اضطراری برای اعمال تعرفه، تنها یک شکست حقوقی یا اقتصادی تلقی نمی‌شود، بلکه پیامدهای سیاسی گسترده‌تری نیز دارد. این رأی، یکی از ابزارهای کم‌هزینه فشار اقتصادی را از دست رئیس‌جمهور آمریکا خارج کرده و حاشیه مانور او را-دست‌کم در عرصه سیاست داخلی-محدودتر کرده است.با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که تضعیف موقعیت داخلی الزاماً به معنای کاهش خودکار احتمال اقدام نظامی نیست. به‌گفته این تحلیل گران، آنچه امروز تغییر کرده، سطح ریسک سیاسی چنین تصمیمی است. اگر هرگونه حمله احتمالی به ایران از چارچوب یک اقدام محدود و کنترل‌شده خارج شود و به پیامدهایی مانند جهش پایدار قیمت نفت، بی‌ثباتی بازارهای مالی یا ورود آمریکا به یک درگیری فرسایشی منطقه‌ای بینجامد، این تصمیم می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد.
در چنین سناریویی که هزینه اقدامات ترامپ بالاتر رفته، نه‌تنها رأی‌دهندگان مردد، بلکه بخش‌هایی از پایگاه رأی فعلی ترامپ-به‌ویژه رأی‌دهندگان حساس به قیمت انرژی، تورم و ثبات اقتصادی-ممکن است از او فاصله بگیرند. از همین منظر است که برخی ناظران، اقدام نظامی را برای ترامپ نه یک برگ برنده تضمین‌شده، بلکه یک قمار پرهزینه سیاسی–انتخاباتی توصیف می‌کنند؛ قماری که در صورت از کنترل خارج‌شدن پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی، می‌تواند همان سرمایه سیاسی موجود را نیز تضعیف کند.