زمانی که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با اتکا به تشدید تحریم‌های ثانویه و رهگیری نفتکش‌ها مدعی شد اقتصاد ایران ظرف دو هفته با اتمام ذخایر و انسداد مالی از پا درخواهد آمد، تحلیل‌های اولیه نشان دادند که مختصات میدانی اقتصاد ایران و پیچیدگی شبکه صادرات انرژی، خط بطلانی بر این آرزواندیشی است. آن روزها عبور تقویم از ضرب‌الاجل ادعایی بسنت، نخستین شکست این سناریو را ثبت کرد؛ اما امروز این دیگر «تحلیل روی کاغذ» نیست، بلکه داده‌های رسمی وصولی ارز صادرات نفت است که ادعای واشنگتن را رسماً ضربه فنی کرده‌اند.
​​​​​​​
واقعیت روی میز: بیش از 1.5 میلیارد دلار وصولی درآمدهای نفتی در مهر 
آمارهای جدید از منابع ارزی کشور حکایت از آن دارد که در مهرماه سال جاری، درآمد وصول‌شده از محل صادرات نفت، میعانات گازی و فرآورده‌ها از مرز ۱.۵ میلیارد دلار فراتر رفته است. با احتساب درآمد ۱۶ میلیارد دلاری نیمه نخست سال، مجموع منابع نفتی نقدشده در ۷ ماهه نخست سال به رقم قابل توجه بیش از ۱۷.۵ میلیارد دلار رسید.
این عدد پیام روشنی دارد: نه‌تنها جریان درآمدی کشور به نقطه صفر میل نکرده، بلکه ورودی جریان نقد ارزی به کشور روندی پایدار و مداوم دارد. این انطباق آماری نشان می‌دهد که لااقل دو متغیر کلیدی، محاسبات وزارت خزانه‌داری آمریکا را به کلی بر هم زده است:
۱. خطای راهبردی در تحلیل «نفت روی آب»: واشنگتن تصور می‌کرد با رصد ماهواره‌ای نفتکش‌ها می‌تواند بازارسازی خاکستری ایران در پالایشگاه‌های مستقل شرق آسیا را متوقف کند. استمرار صادرات مهرماه ثابت کرد شبکه انتقال و بارگیری نفت ایران سازوکاری چابک‌تر و فراتر از انبارهای شناور مقطعی دارد.
۲. چرخه تأخیری تسویه: برخلاف تصور بسنت مبنی بر شوک‌آفرینی آنی، فرایند تسویه در تجارت انرژی دارای یک بازه زمانی تنفس است. جریانی از مطالبات صادراتی گذشته در کنار قراردادهای جاری، پیوسته در حال تزریق نقدینگی ارزی به شبکه بانکی کشور است.
ابعاد این موفقیت صرفاً یک دستاورد آماری نیست؛ اثر ملموس آن در روزهای اخیر در کنترل شوک‌های روانی بازار ارز به نمایش درآمد. ذخایر مطلوب ارزی بانک مرکزی—که رئیس‌کل آن نیز بر کفایت اطمینان‌بخش آن تا مدت‌ها پس از دوران ترامپ تأکید کرده بود—امکان تأمین به موقع ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه را فراهم آورد و ترمز فوران تقاضای سفته‌بازانه را کشید. از طرف دیگر، تثبیت این جریان ورودی، ظرفیت دولت را برای تعهدات ریالی نظیر افزایش کالابرگ تقویت کرده است. 
با این همه، تداوم هزینه‌های ناشی از تحریم و تخفیف‌های تجاری ایجاب می‌کند که این منابع وصولی، صرفاً مسکّن مصارف جاری نشود، بلکه با تقویت ذخایر احتیاطی، تنوع‌بخشی به ابزارهای پرداخت غیردلاری با شرکای بزرگ و تداوم انضباط مالی در بودجه، تاب‌آوری شبکه مالی کشور را در برابر فازهای بعدی فشار اقتصادی آمریکا بیشتر کند.