فرایند جدید «افزایش اعتبارکالابرگ الکترونیکی» که طی روزهای اخیر با ارسال پیامک به ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوارکلید خورده، صرفاً یک شارژ اعتبارمقطعی وروتین نیست؛ بلکه درواقع، گام دولت برای تغییرمبنای شناسایی مشمولان کالابرگ با هدف افزایش کالابرگ طبقه کم درآمد وحذف کالابرگ طبقه پردرآمد به شمار می‌رود.هرچند درروزهای گذشته، اظهارات برخی تحلیلگران ونمایندگان مجلس حاکی ازبی توجهی به ملاحظات قانونی در این مسیر است. با این اوصاف، توضیحات نوروزی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها وصدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات درگفت‌وگوی ویژه خبری نشان داد که دولت این‌بار برای آزمون وسع، به جای تکیه صرف برپایگاه رفاه ایرانیان، به پایگاه داده سازمان امورمالیاتی کشور نیز متصل شده تا درمجموع با الک کردن جامعه ازطریق ۲۸ شاخص مالی واقتصادی، نقایص ساختاری توزیع یارانه را اصلاح کند.
​​​​​​​

جامعه هدف40 میلیون نفری 
فراتر  از دهک های یک تا 3
برخلاف تصور اولیه که جامعه هدف ۱۸.۳ میلیون سرپرستی(شامل بیش از۴۰ میلیون نفر) را صرفاً همان دهک‌های پایین می‌دانست، توضیحات نوروزی حکایت ازمهندسی چند لایه مشخص دارد.در لایه نخست، حدود ۱۱ میلیون نفر از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به همراه متقاضیان پشت‌نوبتی این دونهاد قرارگرفته‌اند. لایه دوم و سوم را گروه‌های نیازمند توجه ویژه تشکیل می‌دهند؛ یعنی خانواده‌های دارای بیماران صعب‌العلاج یا معلولیت متوسط وشدید،کودکان مبتلا به سوءتغذیه و همچنین کودکان بازمانده ازتحصیل که این کمک معیشتی بتواند زمینه بازگشت آن‌ها به کلاس درس را فراهم سازد. درلایه‌های بعدی نیز زنان سرپرست خانواری که درخانواده آن‌ها هیچ عضو دارای اشتغال رسمی وجود ندارد، سرپرستان کهنسال فاقد هرگونه مستمری و در نهایت، خانوارهایی گنجانده شده‌اند که به‌طورهم‌زمان ازداشتن هرگونه ملک وخودرومحروم بوده و درآمد ماهانه کل اعضای آن‌ها زیر۲۰ میلیون تومان است هم چنین خانوارهایی که تراکنش بانکی آن ها همگام با این درآمد، کمتر از 20 میلیون تومان است. 


چرخش به سمت پایگاه مالیاتی 
با ۲۸ خط‌کش عملیاتی
انگیزه اصلی دولت برای جابه‌جایی مبنای آماری، به خطاهای فاحش دهک‌بندی پیشین برمی‌گردد؛ ساختاری که به دلیل ثبت نبودن اراضی ورثه‌ای و ابهام در اسناد،گاهی نیازمندان واقعی را دردهک ۱۰ می‌نشاند یا برعکس.
به عنوان مثال موردی مشاهده شده که فرد به رغم این که درآمدش ازفروش گندم بیش از5 میلیاردتومان در سال بوده، مشمول حتی حمایت نهادهای حمایتی هم بوده است. 
یا درنمونه ای دیگر فردی دارای کارت بازرگانی وفعال درامر صادرات و واردات، مشمول طرح کالابرگ بوده است. 
برای رفع این چالش ها، با تأکید شخص رئیس‌جمهور، پایگاه سازمان امورمالیاتی نیزمحور غربالگری قرارگرفته است. 
علاوه بر این، داده های موجود با داده‌های ۸ دستگاه حاکمیتی از جمله بانک مرکزی، بورس، ثبت اسناد وگمرک با یکدیگر تطبیق داده خواهد شد.این خط‌کش۲۸ شاخص کلیدی را دربرمی‌گیرد:از درآمد شغلی، دستمزد و درآمدهای اجاره گرفته تا گردش ریالی و ارزی، ارزش روزپرتفوی سهام، وضعیت املاک وخانه‌های گران‌قیمت، خودرو، چک‌های انتقالی، سفرهای هوایی خارجی و عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌ها فراتر از حدنصاب‌های تعیین‌شده.


پاسخ به دغدغه وام‌های بانکی: تسهیلات خرد از شاخص های محرومیت نیست
یکی ازنقاط بحث‌برانگیز این بسته سیاستی، درج شاخص «تسهیلات بانکی سه سال اخیر» بود که با انتقاد وپرسش روبه‌روشد؛ چراکه در وضعیت دشوار معیشتی، دریافت وام نوعی ضرورت زیستی برای خانوارهاست و نباید دستاویزی برای محرومیت از یارانه تلقی شود. رئیس سازمان هدفمندی درپاسخ،مرزمیان نیازهای معیشتی ورفتارهای تجاری را تفکیک کرد و توضیح داد که برای تسهیلات، آستانه‌های معین طراحی شده است. وی جزئیات بیشتری در این بخش را توضیح نداد اما تصریح کرد که تسهیلات خرد شامل این موارد نمی شود. 

تغییر زمین بازی یارانه‌ها؛
گذار به مدل ۳ طبقه‌ای
شاید راهبردی‌ترین بخش این گفت‌وگو،ترسیم افق جدید نظام حمایتی کشورباشد.دولت بنا دارد جامعه را با توجه به شاخص های 28 گانه به سه طبقه تفکیک کند:
نخست، «طبقه کم‌درآمد» که همین جمعیت ۴۰ میلیون نفری شناسایی‌شده هستند واعتبارکالابرگ آن‌ها با رشد اعتبار کالابرگ تقویت می‌شود. 
دوم، «طبقه متوسط»که فاقد بخشی از شاخص‌های تمکن ۲۸‌گانه هستند؛ کالابرگ این گروه لااقل درگام کنونی بدون تغییر وثابت خواهد ماند، و یا اگر هم بخواهد تغییرکند، قاعدتاً به میزان گروه اول نخواهد بود.  
سوم، «طبقه پردرآمد». در این زمینه پیشتراندایش معاون رفاه اجتماعی تصریح کرده است که حذف پردرآمدها از فهرست مشمولان کالابرگ دردستورکاردولت قرار دارد. هم چنین شیوه نامه هیئت وزیران درخصوص شناسایی و گروه بندی اقتصادی خانوارها که اخیراً توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده، نشان می دهد سرپرستان خانوار دارای: زمین مسکونی با مجموع ارزش روز بیش از 50 میلیارد تومان، املاک مسکونی یا غیر مسکونی با ارزش بیش از 75 میلیارد تومان، مجموع ارزش خودرو بیش از 7.5 میلیارد تومان، و هم چنین سرپرستان خانواری که مصرف انرژی آن ها در بین 5 درصد پرمصرف ترین ها قرار دارد، افرادی که در زمره 5 درصد دارنده بیشترین ارزش سهام در بازار سرمایه هستند، افراد جزو 2.5 درصد دریافت کننده بالاترین مانده تسهیلات بانکی، دارندگان کارت بازرگانی فعال و هم چنین افرادی که براساس آمار فراجا کمتر از182 روز درسال درکشور اقامت داشته اند، نیز در فهرست افراد دارای وسع اقتصادی بالا قرار خواهند گرفت. طبق اظهارات معاون وزیر رفاه، برنامه حذف این گروه از فهرست کالابرگ بگیران دنبال می شود .
این شیوه نامه تصریح می کند که گردش حساب‌های بانکی 24 ماه گذشته شهروندان ملاک ارزیابی قرار می‌گیرد و از ابتدای سال 1406 این تبادل اطلاعات به‌صورت ماهانه انجام خواهد شد. همچنین وضعیت تراکنش‌های طلا و ارزش رمزارزها نیز از مراجع ذی‌ربط استعلام می‌شود. از سوی دیگر کارکنان نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات ووزارت امور خارجه از شمول فرآیند عمومی این شیوه‌نامه مستثنی شده‌اند و میزان و مبالغ پرداختی کالابرگ هرگروه نیز منوط به تصمیم نهایی هیئت وزیران خواهد بود.