تابستان گذشته، فصلی سخت برای کشاورزان استان بود؛ سهمیه سوخت این بخش پیش از شروع فصل به اتمام رسید و تمام ‌مسیرهای تأمین این کسری با بن بست مواجه می‌شد.
 اما مسئله تنها کاهش سهمیه‌ها نیست بلکه فرایند توزیع سوخت به نحوی ابهام‌آمیز است و مشخص نیست سوخت توزیع‌شده واقعاً به دست کشاورز رسیده یا خیر و اگر این سوخت به دست کشاورز نرسیده باشد، سرنوشتش چه می‌شود. 
​​​​​​​


علی‌اصغر امانیان، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، در توضیح مشکل سهمیه سوخت کشاورزان در گفت وگو با خراسان می‌گوید: تخصیص سوخت باید بر اساس الگوی کشت و مطابق بند «ب» ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم انجام شود. این برنامه مبنای عمل است و باید به تمام سازمان‌ها و درنهایت به شهرستان‌ها ابلاغ شود. در استان خراسان نیز سهمیه‌ای که در سال قبل حدود 250 میلیون لیتر بود، در مقطعی به حدود ۱۵۳ میلیون لیتر رسید؛ یعنی طی چهار سال گذشته، سهمیه استان از حدود ۲۵۰ یا ۲۵۶ میلیون لیتر به ۲۳۵ میلیون لیتر، سپس ۲۰۵ میلیون لیتر و درنهایت به ۱۵۳ میلیون لیتر کاهش یافته است. در سال زراعی 1404 -1405 سهمیه سوخت ما به حدی کسری داشت که عملاً در تابستان با کسری 50 میلیون لیتری سوخت مواجه شدیم؛ آن هم در شرایطی که 70 درصد تراکتورهای ما به GPS مجهز هستند.

سهمیه خودمان را نتوانستیم توزیع کنیم
امانیان درباره این که این کسری چگونه تأمین شد، می‌گوید: برای جبران این کسری، حدود ۱۴ میلیون لیتر از محل صرفه‌جویی شش‌ماهه خودمان در سال ۱۴۰۴ استفاده و آن را مجدداً توزیع کردیم. همچنین حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر از سهمیه‌های دیگر وزارت جهاد کشاورزی را در تیرماه دریافت کردیم، اما بازهم نیاز ما به‌طور کامل تأمین نشد. درنهایت با پیگیری انجام شده  شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی 15 میلیون لیتر از سهمیه سال آینده که از مهرماه جاری آغاز شد، به جهاد کشاورزی استان اختصاص داد. اما سهمیه 22 شهریور ابلاغ شد در حالی که 25 شهریور عملاً سهمیه ها بسته می شود و اجازه تخصیص سوخت داده نمی شود؛ یعنی ما تنها 3 روز فرصت داشتیم که این حجم سوخت را بین کشاورزان توزیع کنیم.  فرایند بدین گونه است که ابتدا ما باید سهمیه را تأیید کنیم، سپس شرکت پخش نیز باید آن را تأیید کند و در نهایت، مرحله تخلیه و تحویل سوخت انجام شود.  از آن سهمیه، حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر را مدیریت و توزیع کردیم، اما حدود ۳۵۰ هزار لیتر از سوخت تأییدشده عملاً در اختیار کشاورزان قرار نگرفت.

2 چالش اساسی در توزیع سوخت 
معاون جهاد کشاورزی استان درباره سرنوشت 15 میلیون لیتر سهمیه که جذب نشد، می گوید: در تخصیص امسال، برای دوره مهرماه ۱۴۰۵ تا مهرماه ۱۴۰۶، نه‌تنها سهمیه ما افزایش پیدا نکرد، بلکه از حدود ۱۵۳ میلیون لیتر به ۱۴۲ میلیون لیتر کاهش یافت. علاوه بر این، آن ۱۵ میلیون لیتری که از سهمیه خودمان صرفه‌جویی کرده بودیم و قرار بود بازگردانده شود، به سهمیه ما اضافه نشد. حدود ۴ میلیون لیتر دیگر نیز از سهمیه‌های مربوط به بخش‌های دیگر(تنخواه وزارت جهاد) که قبلاً پیگیری کرده بودیم، در محاسبات نهایی به شکل مورد انتظار لحاظ نشد و در نهایت سهمیه ما به 123 میلیون لیتر رسید.
امانیان تصریح کرد:  پس از بارگذاری سهمیه، دو مشکل دیگر نیز ایجاد شد. یکی از آن‌ها مربوط به سامانه راهور است که کد ملی و پلاک تراکتور را تأیید می‌کند. زمانی که ما سهمیه را بارگذاری می‌کنیم، باید مشخص شود تراکتور به نام فرد متقاضی است و اطلاعات آن تأیید شود. متأسفانه این سامانه حدود ۱۰ روز قطع بود. تا جایی که به خاطر دارم، قطعی از هشتم یا نهم ماه آغاز شد و تا حدود هفدهم ادامه داشت. مشکل دیگر، محدودیت ظرفیت سامانه و تعداد درخواست‌ها بود. ظرفیت آن، حدود ۵۰ هزار مورد بود. از آن‎جا که در تابستان تراکتورهای زیادی بدون سوخت مانده بودند، حجم درخواست‌ها از شهرستان‌های مختلف کشور به‌شدت افزایش یافت و این ظرفیت پاسخ‌گوی نیاز نبود. در نتیجه، سامانه قفل می‌شد و فرایند تأییدها به تأخیر می‌افتاد.وی درباره سطح زیرکشت و الگوی کشت استان می گوید: سطح زیرکشت غلات استان، بر اساس ارقام مطرح‌شده، حدود ۹۸۰ هزار هکتار است. در مجموع نیز حدود ۹۲۰ هزار هکتار اراضی زراعی داریم و نزدیک به ۳۷۰ هزار هکتار از اراضی به کشت‌های دیگر اختصاص دارد. البته این ارقام هر سال با توجه به میزان تخصیص آب از سوی وزارت نیرو تغییر می‌کند.

350 هزار لیتر توزیع شد اما به کشاورز نرسید
وی درباره سرنوشت ۳۵۰هزار لیتر سوختی که تخصیص داده شده اما به دست کشاورزان نرسیده است، می گوید:  این یکی از ابهاماتی است که ما با شرکت پخش داریم. ما سهمیه را تأیید می‌کنیم، شرکت پخش نیز تأیید می‌کند و سهمیه وارد مرحله تحویل می‌شود. اما اگر تراکتور به هر دلیلی نتواند در بازه زمانی تعیین‌شده برای دریافت سوخت مراجعه کند، اعلام می‌شود که چون در موعد مقرر مراجعه نکرده، سهمیه دیگر قابل تخصیص نیست. حتی اگر فرض کنیم که از نظر مقررات امکان تخصیص مجدد وجود نداشته باشد، باز هم باید مشخص شود این میزان سوخت در آمار شرکت پخش چه وضعیتی پیدا می‌کند و در نهایت به کجا می‌رود.

افشاگری درباره سرنوشت 7.8 میلیون سهمیه لیتر سوخت کشاورزان
معاون جهاد کشاورزی استان افشاگری دیگری هم می کند و می گوید: ما در سال گذشته نیز با همین مشکل مواجه بودیم. حدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر از سهمیه سوختی که برای تراکتورها تأیید کرده بودیم، به دلایل مختلف از شرکت پخش دریافت نشد. این ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر سهمیه‌ای که تأیید کرده‌ام، اما کشاورزان نتوانسته‌اند دریافت کنند، اکنون کجاست؟ این سهمیه مربوط به دوره مهرماه ۱۴۰۴ تا مهرماه ۱۴۰۵ بود. در آن دوره، سهمیه‌ای که برای تراکتورها تأیید شده بود، به دلایل مختلف دریافت نشد. حالا پرسش این است که این مقدار سوخت در نهایت چه وضعیتی پیدا کرده است.
امانیان در تشریح این موضوع افشا کرد: برای مثال، من سهمیه سوخت یک تراکتور را تأیید می‌کنم؛ اما کارت‌های سوخت در اختیار تعدادی نیسان سوخت رسان قرار دارد که زیرمجموعه شبکه توزیع هستند. کشاورز ممکن است در فاصله ۱۰۰ یا ۱۵۰ کیلومتری محل توزیع سوخت قرار داشته باشد و نتواند تراکتور خود را برای دریافت مقدار محدودی سوخت تا آن محل حرکت دهد. در چنین شرایطی، نیسان‌ها سوخت را دریافت می‌کنند و به روستاها می‌برند. ممکن است در یک نوبت ۲۰۰ لیتر یا ۵۰۰ لیتر سوخت دریافت کنند و سپس آن را میان چندین تراکتور توزیع کنند. در نتیجه، کشاورز لزوماً نمی‌تواند در همان زمان و به همان میزان که سهمیه‌اش تأیید شده، سوخت دریافت کند؛  لذا اگر انحرافی در این فرایند وجود دارد، باید مسیر توزیع و عملکرد واسطه‌های تحویل سوخت بررسی شود. نمی‌توان بدون بررسی این سازوکار، تمام مسئولیت را متوجه تراکتور و کشاورز دانست. بنابراین، باید بررسی شود که سوخت در این مسیر چگونه توزیع می‌شود و آیا تمام سهمیه‌ای که در سامانه برای تراکتورها تأیید شده، واقعاً به دست صاحبان آن‌ها می‌رسد یا خیر.

نیسان های سوخت رسان و ابهام مهم
معاون جهاد کشاورزی استان درباره این که نیسان‌های سوخت رسان بر چه اساسی سهمیه سوخت دریافت می‌کنند، آیا سهمیه آن‌ها بر اساس سهمیه تأییدشده تراکتورها تعیین می‌شود؟ می گوید: ابتدا سهمیه تراکتوردار در سامانه ما تأیید می‌شود و سپس شرکت پخش نیز آن را تأیید می‌کند. در این فرایند، تعدادی کارت سوخت، برای مثال ۱۰ تا ۱۵ کارت، در اختیار توزیع‌کننده قرار دارد. سهمیه هر کارت نیز متناسب با میزان مصرف و سهمیه تعیین‌شده برای تراکتورها مشخص می‌شود؛ برای مثال، ممکن است سهمیه یک مورد ۲۰ هزار لیتر و مورد دیگر ۱۰ هزار لیتر باشد. وظیفه نیسان‌دار این است که سوخت را بر اساس کارت و سهمیه تعیین‌شده به تراکتور مربوط تحویل دهد. اما در عمل، شرایط همیشه به این سادگی نیست. ممکن است تراکتور مخزن یا امکان ذخیره‌سازی کافی نداشته باشد یا به هر دلیل نتواند تمام سهمیه خود را در یک نوبت دریافت کند. در چنین شرایطی، بخشی از سوخت از طریق نیسان توزیع می‌شود و باید مشخص باشد که چه مقدار از سهمیه به هر تراکتور تحویل داده شده است. ابهام اصلی ما این است که اختلاف میان سهمیه تأییدشده برای تراکتورها و میزان سوختی که نیسان‌دارها دریافت و توزیع می‌کنند، به‌درستی مشخص نیست. در نهایت، باید بتوانیم سهمیه تأییدشده، سوخت تحویل‌شده به توزیع‌کننده و سوخت دریافت‌شده توسط کشاورز را با یکدیگر تطبیق دهیم. هم اکنون، یکی از مواردی که باید بررسی شود همین حدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر سوخت است که سهمیه آن برای تراکتورها تأیید شده، اما تحویل آن به کشاورزان به‌طور کامل مشخص نیست.

پیگیری می کنیم
«محمدرضا دبیری» دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان نیز در گفت وگو با خراسان در این باره گفت: این ابهامات حتماً در دستورکار کمیسیون قرار خواهد گرفت و نتیجه آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند.

ابهامی که رفع نشده است
درنهایت باید اذعان کرد اگرچه این ابهام رفع نشده و ممکن است رفع ابهام کامل صورت بگیرد اما اگر به سال های گذشته بازگردیم که چنین نظارتی وجود نداشته و چندصد میلیون لیتر سوخت در شبکه توزیع به نام کشاورزان در اختیار توزیع کنندگان قرار می گرفت و سرنوشت مبهمی پیدا می کرد آن هم زمانی که الگوی کشتی وجود نداشت و تنخواه بیش از این ارقام بوده و سامانه های نظارتی و توزیعی به مانند امروز نبود. حال امروز با وجود تمام این سامانه ها و شبکه ها و کارت های سوخت باز هم سرنوشت 7.8 میلیون لیتر سوخت در استان مبهم است و اگر این عدد را در مقیاس کشوری در نظر بگیریم، ابهام گسترده تر می شود که امیدواریم کمیسیون مبارزه با قاچاق هرچه زودتر این ابهام را برطرف سازد.