وقتی آتش بحران و جنگ زبانه می‌کشد، نخستین آماری که تیتر رسانه‌ها می‌شود، خسارات فیزیکی و افت شاخص‌های پولی است؛ اما در لایه‌های زیرین اقتصاد، بمب ساعتی خطرناک‌تری در حال تیک‌تاک است: «گسست زنجیره تولید و نابودی رابطه کارگر و کارفرما». در این زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تحلیلی تازه خود دست روی گلوگاه اصلی بازار کار در بزنگاه‌های سخت گذاشته است. پیام کلیدی بازوی کارشناسی مجلس صریح و تکان‌دهنده است: تزریق کورکورانه پول و رویکردهای انفعالی پس از اخراج، نسخه شکست‌خورده است؛ نجات بازار کار از مسیر حفظ رابطه استخدامی، انطباق حقوقی و هوشمندی داده‌محور می‌گذرد.

​​​​​​​
روی پنهان بازار کار در بحران؛ فراتر از نرخ بیکاری رسمی
نتایج این بررسی از یک موضوع مهم پرده بر می دارد. در زمانه مخاصمات و شوک‌های بزرگ، بررسی ساده «نرخ بیکاری رسمی» فریبنده و گمراه‌کننده است. جنگ بازار کار را نه لزوماً با اخراج آنی، بلکه با پدیده‌های مخرب‌تر و پنهان‌تری مواجه می‌کند:
افت شدید ساعات کار و رکود درآمدی: کارگاه‌ها تعطیل نمی‌شوند، اما تولید به حداقل می‌رسد و دستمزد واقعی سقوط می‌کند.
فرسایش سرمایه انسانی و فرار مغزها: مهاجرت اجباری نیروهای متخصص یا جابه‌جایی آن ها به مشاغل کاذب و کم‌بهره‌ور.
گسترش بادکنکی اقتصاد غیررسمی: رانده شدن شاغلان دارای بیمه به سوی مشاغل دستفروشی، واسطه‌گری و پلتفرمی بدون هیچ‌گونه چتر حمایتی.
تخریب اشتغال در ناحیه ای که عدم تقارن مهارتی و جنسیتی وجود دارد: حذف شکننده زنان و جوانان از چرخه اقتصاد رسمی.
سازمان بین‌المللی کار (ILO) در توصیه‌نامه شماره ۲۰۵ خود یک اصل بنیادین را صورت‌بندی کرده است: «اشتغال پایدار، پیامد ثانویه صلح نیست، بلکه پیش‌شرط قطعی تحقق پایداری اجتماعی و صلح است.»

اعداد و شواهد تطبیقی؛ درس‌هایی از صحنه های  واقعی بحران
تجربه چهارگانه ای از عراق و اوکراین گرفته تا لبنان و آلمان، درس های زیادی در این زمینه به همراه دارد.
شکست پارادایم پولی در عراق (هدررفت ۲۲۰ میلیارد دلار): عراق پس از سقوط رژیم بعث بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار کمک‌های بین‌المللی و منابع مالی صرف بازسازی کرد. با این حال، به دلیل نبود نهادهای تنظیم‌گر بازار کار، فقدان شاخه بیمه بیکاری در بخش خصوصی (که اصلاح آن تا سال ۲۰۲۳ به تعویق افتاد) و تکیه صرف به استخدام‌های متورم دولتی، عملاً بخش عمده این منابع بر باد رفت و نرخ اشتغال غیررسمی و بیکاری جوانان در سطوح فاجعه‌بار باقی ماند. درس عراق روشن است: پول‌پاشی بدون اصلاح نهادی، کارساز نیست.
اوکراین و ابزارهای ترکیبی بحران (تسهیلات ۵-۷-۹ درصد): پس از جنگ ۲۰۲۲ و طبق ارزیابی خسارات بانک جهانی، بازار کار اوکراین با بحران‌های شدیدی چون رسیدن فاصله دستمزد جنسیتی به ۴۱ درصد و کاهش نرخ پوشش فرصت‌های شغلی به زیر ۳۰ درصد روبه‌رو شد. با این حال، کی‌یف با اصلاح ماده‌های تعلیق کار و اتصال ابزار حقوقی «حفظ قرارداد» به بسته مالی «وام‌های یارانه‌ای ۵، ۷ و ۹ درصدی» مانع از فروپاشی کل زنجیره بنگاه‌های کوچک و متوسط شد.
لبنان و عمق ضربه بر معیشت: بررسی‌های UNDP (دفتر عمران وتوسعه سازمان ملل) از جنگ و بحران‌های ترکیبی لبنان نشان می‌دهد در مناطق آسیب‌دیده، ۴۳ درصد بنگاه‌ها اشتغال خود را کاهش دادند و ۲۴ درصد دستمزدها را بریدند؛ موجی که حدود ۱۴ درصد کل شاغلان رسمی را بی‌درنگ راهی صف فقر و بیکاری مفرط کرد.

آلمان و معجزه مدل «کار کوتاه‌مدت» (Kurzarbeit): در نقطه مقابل اقتصادهای آسیب‌دیده، آلمان در بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ با استفاده از سازوکار -کورتزآربایت Kurzarbeit- و پوشش بیش از ۱.۴ میلیون کارگر نشان داد که جبران افت ساعات کاری به‌جای اخراج، مانع از بین رفتن تخصص بنگاه‌ها می‌شود و به محض پایان بحران، جهش اقتصادی را ممکن می‌سازد.

چشم اسفندیار قوانین: تبصره ماده (۲) قانون بیمه بیکاری؛ کجای کار می‌لنگد؟
گزارش مجلس با صراحت انگشت نقد را به سمت قوانین جاری کشور می‌برد. در تبصره ماده (۲) قانون بیمه بیکاری و تبصره‌های آن، حوادث قهریه و شرایط جنگی به عنوان رویداد غیرمترقبه دیده شده است؛ اما رویکرد قانون کاملاً «منفعل و پسینی» است. یعنی کارگر باید ابتدا رسماً اخراج شود، پیوند کاری او با کارفرما پاره شود، سپس در صف دریافت مقرری صندوق تأمین اجتماعی بنشیند.
این سازوکار چند ایراد مهلک در زمان بحران دارد:
بار مالی فزاینده و ناگهانی به صندوق‌های در آستانه ورشکستگی تأمین اجتماعی وارد می‌کند.
پیوند کارگر متخصص با کارخانه را از بین می‌برد؛ وقتی بحران تمام شود، کارفرما کارگر آموزش‌دیده ندارد و راه‌اندازی خط تولید ماه‌ها طول می‌کشد.
کارگر را به حاشیه اقتصاد غیررسمی پرتاب می‌کند که بازگشت از آن ناممکن است.

نسخه ۷ بندی مرکز پژوهش‌ها؛ نقشه راه گذار به «حمایت هوشمند»
بازوی پژوهشی قوه مقننه برای خروج از این چرخه باطل، یک بسته اجرایی منسجم در سه فاز «بحران حاد»، «بی‌ثباتی دائمی» و «تثبیت و بازسازی» ارائه کرده است:
فاز بحران حاد: حفظ پیوند شغلی و حمایت درآمدی فوری کارگر و بنگاه
فاز بی‌ثباتی: ارتقای مهارت، حمایت مشروط از بنگاه‌های زیست‌پذیر
فاز بازسازی : خروج تدریجی از یارانه‌ها و اجرای سیاست‌های فعال بازار کار
محورهای هفت‌گانه این اصلاح ساختاری عبارت اند از:
۱. راه‌اندازی «مقرری جزئی بیکاری» و یارانه حفظ اشتغال
بیمه بیکاری باید از ابزار «پرداخت پس از اخراج» به «یارانه سرپا نگه‌داشتن کارگاه» تغییر یابد. اگر بنگاهی ناچار شد شیفت کاری را ۵۰ درصد کاهش دهد، صندوق تأمین اجتماعی و دولت مابه‌التفاوت حقوق را تحت عنوان «مقرری کاهش موقت ساعات کار» بپردازند تا کارگر اخراج نشود.
۲. تفکیک حقوقی «تعلیق قرارداد» از «فسخ کامل»
تدوین آیین‌نامه اجرایی ذیل مواد ۱۴ تا ۱۶ قانون کار ضروری است تا دوره بحران به عنوان تعلیق موقت با تضمین حق بازگشت به کار و تداوم سوابق پایه‌ای ثبت شود، نه تسویه‌حساب نهایی و بسته‌شدن پرونده استخدامی.
۳. بسته حمایتی «دوسویه و مشروط» برای کارفرما و کارگر
ارائه هرگونه امتیاز مالیاتی، امهال وام‌های بانکی یا حامل‌های انرژی یارانه‌ای به صنایع و اصناف باید به صورت مستقیم به «حفظ درصد مشخصی از فهرست بیمه شدگان» گره بخورد؛ حمایتی بدون چک سفیدامضا.
۴. چرخش از غربالگری جمعیتی به «طبقه‌بندی نوع آسیب»
توزیع سنتی سبد معیشت میان اقشار خاص، دردی از بازار کار دوا نمی‌کند. دولت باید بسته حمایتی را متناسب با ماهیت آسیب تفکیک کند: برای کارگاه تخریب‌شده «بیمه بازسازی و استمهال»، برای کارگر آسیب‌دیده «تأمین اجتماعی پایه» و برای نیروی مازاد موقت «بازآموزی فوری».
۵. تقویم زمانی خروج از حمایت و ورود به سیاست‌های فعال (ALMP)
تداوم بی‌قیدوشرط پرداخت یارانه دستمزد، صنایع ناکارآمد را زنده نگه می‌دارد. به محض خروج از فاز حاد، بودجه‌ها باید از «یارانه مستقیم» به سمت «تسهیلات مهارت‌آموزی، کاریابی نوین و ارتقای بهره‌وری» چرخش کند.
۶. ایجاد سامانه یکپارچه داده‌محور بازار کار
عدم تقارن اطلاعاتی آفت حمایت‌هاست. گزارش تأکید می‌کند باید سه ضلع داده‌ای کشور شامل سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و پایگاه رفاه ایرانیان وزارت کار برخط و یکپارچه شوند تا یارانه دولتی دقیقاً به کارگاه آسیب‌دیده اصابت کند و مانع انحراف منابع به سمت رانت‌خواران شود.
۷. طراحی چتر بیمه‌ای اضطراری برای کارگران غیررسمی
از آن جا که بیش از نیمی از شاغلان کشور در زمره مشاغل خرد، پلتفرمی، اصناف غیرمتشکل و روزمزد هستند، دولت باید امکان بیمه پایه کوتاه‌مدت، پلکانی و بدون تشریفات سخت‌گیرانه را در زمان بحران فعال کند تا این طبقه به زیر خط فقر مطلق سقوط نکنند.

اشتغال؛ ستون فقرات تاب‌آوری ملی
درمجموع باید گفت امنیت اقتصادی و ثبات اجتماعی در مواجهه با تلاطم‌های محیطی و ژئوپلیتیک، با صدور بخشنامه‌های اداری و اعطای وام‌های بی‌هدف تضمین نمی‌شود. تجربه بحران‌ها در جهان اثبات کرده است که «کارگاه فعال و کارگر امیدوار، بزرگ‌ترین سپر دفاعی یک کشور است.» مجلس و هیئت وزیران اینک نقشه راه روشنی پیش رو دارند: اصلاح تبصره ماده (۲) بیمه بیکاری، پیوند دادن پایگاه‌های داده و خلق ابزار «یارانه حفظ اشتغال». غفلت از این تکالیف ساختاری، فردا هزینه‌ای به مراتب سنگین‌تر از اصل بحران را به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.