باتوجه به تغییرات امنیتی در منطقه غرب آسیا به خصوص اطراف کشورمان ایران، فعال شدن برخی گسل های امنیتی به ویژه در منطقه شرق و جنوب شرق کشور و مرزهای شرقی اهمیت بررسی این موضوع را دوچندان کرد. از سویی تحولات و حوادث تروریستی در محور شرق کشور به خصوص در استان سیستان و بلوچستان، پرداختن به این چالش را ضروری کرده است. در میزگرد تخصصی روزنامه خراسان با همراهی بنیاد هابیلیان و موسسه مطالعات شرق با حضور دکتر کریم بهنام‌فر، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه پاکستان، سیدرضا قزوینی، پژوهشگر مطالعات تروریسم و مسائل غرب آسیا و دکتر مرتضی مرتضوی، مدیر گروه آموزشی اقتصاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ریشه‌های تاریخی و فکری تروریسم تکفیری در جنوب شرق کشور، روند تحولات امنیتی سیستان‌ و بلوچستان و راهکارهای مقابله با گسترش خشونت بررسی شد. حاضران در این نشست، ضمن اشاره به ضرورت مقابله هدفمند امنیتی با گروه‌های تروریستی، بر این نکته تأکید کردند که دستیابی به امنیت پایدار، بدون توجه همزمان به ریشه‌های ایدئولوژیک، نابرابری اقتصادی، محرومیت‌های اجتماعی، مشارکت سیاسی و همکاری‌های منطقه‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود.

​​​​​​​
افزایش حوادث تروریستی در سیستان‌ و بلوچستان، تغییر الگوی حملات و تداوم فعالیت گروه‌هایی مانند جیش‌الظلم، بار دیگر  این  پرسش را مطرح کرده است که ناامنی در جنوب شرق کشور چگونه شکل گرفته است و چه عواملی به استمرار آن کمک می‌کنند؟ آیا می‌توان این مسئله را صرفاً با اقدامات نظامی و انتظامی توضیح داد یا باید به تاریخ شکل‌گیری جریان‌های تکفیری، شبکه‌های فرامرزی، زمینه‌های اقتصادی و چالش‌های حکمرانی نیز توجه کرد؟

3 نگاه به پدیده تروریسم
سه کارشناس حاضر در  این میزگرد ، از سه زاویه متفاوت به این مسئله پرداختند: دکتر کریم بهنام‌فر با تمرکز بر تبارشناسی تاریخی و فکری جریان‌های تکفیری و ارتباط آن‌ها با تحولات شبه‌قاره هند و افغانستان؛ سیدرضا قزوینی با بررسی روند حوادث تروریستی، تغییر الگوی حملات و الزامات سیاسی و امنیتی مقابله با آن‌ها و دکتر مرتضی مرتضوی با تحلیل پیوندهای احتمالی میان تورم، نابرابری، فقر چندبعدی و ظرفیت جذب نیرو در گروه‌های مسلح. برآیند این دیدگاه‌ها، ضرورت پرهیز از تقلیل مسئله به یک عامل واحد است؛ چراکه در کنار ایدئولوژی و شبکه‌های سازمان‌یافته، شرایط اقتصادی و اجتماعی و نحوه مواجهه با مطالبات محلی نیز می‌تواند در شکل‌گیری یا تداوم ناامنی مؤثر باشد.
اما اساسی ترین سوال این است از کجا باید ریشه‌های فکری تروریسم تکفیری را جست‌وجو کرد؟

دکتر کریم بهنام‌فر، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه پاکستان، در این باره می گوید:  برای شناخت جریان‌های تکفیری فعال در جنوب شرق ایران، نمی‌توان صرفاً به حوادث روز و عملیات‌های تروریستی توجه کرد. اقدامات خشونت‌آمیز را می‌توان به دود تشبیه کرد؛ دود نشانه وجود آتش است، اما برای مهار آن باید منشأ آتش و عواملی را شناخت که به استمرار آن کمک می‌کنند. مقابله با نمودهای ناامنی ضروری است، اما اگر عوامل بنیادی نادیده گرفته شوند، امکان بازتولید بحران از مسیرهای دیگر وجود خواهد داشت. در این چارچوب، فقر، قاچاق و محرومیت اجتماعی بخشی از مسئله‌اند، اما به‌تنهایی نمی‌توانند منطق اعتقادی خشونت و تکفیر را توضیح دهند. از سوی دیگر، تعمیم افراط‌گرایی به یک قوم، مذهب یا جامعه نیز نه‌تنها کمکی به شناخت مسئله نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تشدید شکاف‌های اجتماعی بینجامد.
این کارشناس ادامه می دهد: برای فهم ریشه‌های فکری جریان‌های تکفیری در جنوب شرق، باید به تحولات چند قرن اخیر شبه‌قاره هند بازگشت. یکی از نقاط مهم این مسیر، اندیشه‌های شاه ولی‌ا... دهلوی در قرن هجدهم میلادی است؛ شخصیتی که در دوره افول امپراتوری مغول و گسترش نفوذ استعمار انگلیس، به دنبال اصلاح دینی و دفاع از جامعه مسلمانان بود. اندیشه‌های او، با وجود برخورداری از زمینه‌های صوفیانه، بر بازگشت به سلف نیز تأکید داشت و از طریق شاگردانش، از جمله سید احمد و شاه اسماعیل، بر تحولات بعدی منطقه اثر گذاشت. مرحله بعدی این روند، شکل‌گیری مکتب دیوبندی در سال ۱۸۶۶ میلادی در شهر دیوبند هند بود. این جریان به‌تدریج شبکه گسترده‌ای از مدارس دینی در هند و پاکستان ایجاد کرد و در تحولات فکری بخش‌هایی از جامعه مسلمان شبه‌قاره نقش داشت.
از دهه ۱۹۶۰ میلادی، با افزایش درآمدهای نفتی عربستان سعودی، تلاش برای گسترش اندیشه‌های سلفی و وهابی نیز افزایش یافت. بورسیه‌های تحصیلی دانشگاه‌های سعودی، تأمین مالی مساجد و مدارس دینی و فعالیت مؤسسات خیریه از جمله مسیرهای انتقال این اندیشه‌ها بودند. به اعتقاد بهنام‌فر، ترکیب ساختار آموزشی و تشکیلاتی دیوبندیه با برخی آموزه‌های سلفی و وهابی، در بخش‌هایی از این جریان به تشدید مواضع تکفیری، به‌ویژه علیه شیعیان، انجامید؛ روندی که در شکل‌گیری گروه‌هایی مانند سپاه صحابه و لشکر جهنگوی در پاکستان، به‌ویژه از دهه ۱۹۸۰ میلادی، نمود پیدا کرد.

جهاد افغانستان چگونه به پیوند
 شبکه‌های جهادی انجامید؟
بهنام‌فر می گوید:  اشغال افغانستان از سوی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۷۹ میلادی، نقطه عطف دیگری در شکل‌گیری و پیوند شبکه‌های جهادی بود. افغانستان به محل تلاقی مدارس دینی پاکستان، منابع مالی و تسلیحاتی عربستان سعودی، امارات متحده عربی، آمریکا و برخی کشورهای دیگر و همچنین زیرساخت‌های لجستیکی پاکستان تبدیل شد.
در تحلیل ارائه‌شده، آمریکا از ظرفیت این شبکه‌ها برای درگیرکردن شوروی در جنگی فرسایشی بهره گرفت. نیروهایی از کشورهای مختلف، با شعار مبارزه با کمونیسم، به افغانستان رفتند و منابع مالی اشخاصی مانند اسامه بن‌لادن نیز در پشتیبانی از برخی فعالیت‌ها و ساختارهای مرتبط به کار گرفته شد. به این ترتیب، جنگ افغانستان به یکی از حلقه‌های مهم در تبارشناسی جریان‌های جهادی و تکفیری تبدیل شد. در ادامه این زنجیره تاریخی، جیش‌الظلم را می‌توان از نسل‌های جدیدتر جریان‌های مسلح فعال در این حوزه دانست؛ گروهی که پس از فروپاشی جندالله شکل گرفت و در تحلیل فکری ارائه‌شده، پیوندهایی با گرایش‌های سلفی و دیوبندی و نیز مؤلفه‌های قومی و جغرافیایی دارد. ترکیب این عوامل و برخورداری از پایگاه‌هایی در آن سوی مرز، شناخت و مقابله با این جریان را به مسئله‌ای فراتر از یک پرونده صرفاً داخلی تبدیل کرده است.
از این منظر، مقابله با تروریسم تکفیری مستلزم شناخت شبکه‌های فکری و آموزشی، مسیرهای تأمین مالی و ارتباطات فرامرزی است. در عین حال، چنین تحلیلی نباید به تعمیم اتهام به جامعه اهل سنت یا قوم بلوچ منجر شود؛ زیرا جریان‌های افراطی را باید از بدنه عمومی جامعه و باورهای دینی مردم تفکیک کرد.
پس از گذار از تبارشناسی مسئله به موضوع افزایش عملیات‌های تروریستی اخیر می پردازیم و سوال این است؛ چه تغییری در الگوی ناامنی رخ داده است؟

سیدرضا قزوینی، پژوهشگر مطالعات تروریسم و مسائل غرب آسیا در این باره می گوید: برای تحلیل تحولات سه دهه اخیر سیستان‌ و بلوچستان، باید هم روند تاریخی شکل‌گیری گروه‌ها را بررسی کرد و هم تغییرات کمی و کیفی عملیات‌ها را درنظر گرفت. تحولات ناشی از اشغال افغانستان، شکل‌گیری شبکه‌های جهادی فرامرزی و بازگشت بخشی از نیروهای حاضر در آن جنگ به کشور، از جمله زمینه‌هایی بودند که در شکل‌گیری گروه‌های مسلح دهه ۱۳۷۰ و سپس جندالله در سال ۱۳۸۲ و انشعاباتی مانند جیش‌الظلم نقش داشتند.
با این حال، تحولات اخیر نشان می‌دهد که بررسی مسئله صرفاً از مسیر تاریخچه گروه‌ها کافی نیست. بر اساس آمارهای داخلی مورد استناد در این نشست، شمار عملیات‌های تروریستی در سال جاری افزایش یافته و استان سیستان‌ و بلوچستان همچنان کانون اصلی این حوادث بوده است.

آمارهای تکان دهنده افزایش عملیات تروریستی
در آمارهای ارائه‌شده از سوی این کارشناس، از ثبت ۴۲ عملیات تروریستی در کشور طی شش ماه و ۲۵ روز نخست سال ۱۴۰۵ سخن گفته شد؛ رقمی که در بازه زمانی مشابه سال گذشته ۱۷ مورد اعلام شده بود. بر این مبنا، افزایش حدود ۱۴۷درصدی در تعداد عملیات‌های ثبت‌شده کشور گزارش شده است. همچنین، از مجموع ۴۲ مورد، ۳۴ مورد در سیستان‌ و بلوچستان رخ داده که در مقایسه با بازه مشابه سال قبل، افزایش ۱۴۳ درصدی برای آن عنوان شده است. بر اساس همین آمار، سهم استان از مجموع عملیات‌های کشور به حدود ۸۱ درصد می‌رسد.
قزوینی همچنین با اشاره به آمارهای منتشرشده درباره تلفات حوادث تروریستی، اعلام کرد که تا حدود نیمه مهرماه امسال، از مجموع ۵۵ شهید ترور در کشور، ۴۵ نفر در سیستان‌ و بلوچستان جان خود را از دست داده‌اند؛ رقمی معادل حدود ۸۲ درصد کل شهدا. به گفته او، شمار شهدای کشور در بازه زمانی مشابه سال گذشته ۳۶ نفر بود و مجموع شهدای سال گذشته به ۵۷ نفر رسید. این مقایسه، از نگاه او، ضرورت توجه جدی‌تر تصمیم‌گیران به روند تحولات امنیتی استان را نشان می‌دهد.
ترور زنان و یک تغییر الگو 
این پژوهشگر همچنین به تغییراتی در نوع اهداف حملات اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تقریباً موردی از ترور رهبران دینی اهل سنت ثبت نشده بود، اما در شش یا هفت ماه نخست امسال، سه مورد ترور رهبران دینی اهل سنت، شامل یک مورد در بانه استان کردستان و دو مورد در سیستان‌ و بلوچستان، گزارش شد. همچنین، در حوادث مهرماه امسال، دو زن، از جمله یک مقام ارشد نیروی انتظامی و یک زن بسیجی، در میان جان‌باختگان قرار گرفتند. از نظر قزوینی، این موارد می‌تواند نشانه تغییر در الگوی هدف‌گیری گروه‌های تروریستی باشد و باید از منظر امنیتی و اجتماعی بررسی شود.
این کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به تفاوت آمارهای منتشرشده از سوی منابع مختلف، تأکید کرد که درباره برخی ارقام، به‌ویژه آمارهای منتسب به گروه‌های تجزیه‌طلب یا برخی جریان‌های موسوم به حقوق بشری بلوچ، باید با احتیاط قضاوت کرد. در نتیجه، تحلیل روند ناامنی نیازمند تفکیک آمارهای رسمی، گزارش‌های رسانه‌ای و ادعاهای گروه‌های درگیر است.
در این میان اما علامت سوالی قابل توجه پیش روی ماست:«آیا افزایش حملات به معنای افزایش حمایت اجتماعی از تروریسم است؟»
قزوینی در این باره می گوید: افزایش تعداد عملیات ‌های تروریستی لزوماً به معنای افزایش حمایت اجتماعی از گروه‌های مسلح نیست.  برای تحلیل این روند باید مجموعه‌ای از عوامل را درنظر گرفت؛ از جمله تحولات منطقه‌ای، وضعیت امنیتی مرزها، چالش‌های توسعه، احساس بی‌عدالتی، ظرفیت‌های سازمانی گروه‌ها و میزان توانایی آن‌ها در جذب نیرو. در کنار عوامل تاریخی و اجتماعی، محیط امنیتی منطقه و مناسبات ایران و پاکستان نیز اهمیت دارد. پیوندهای اجتماعی، دینی و تاریخی دو کشور، در کنار پیچیدگی‌های سیاسی و امنیتی منطقه، مدیریت این مسئله را دشوار می‌کند. همچنین، تحولات غرب آسیا و جنگ‌های اخیر ممکن است بر وضعیت امنیتی استان‌های مرزی اثر گذاشته باشند. این احتمال نیز مطرح شده است که برخی بازیگران خارجی در پی انتقال ناامنی به مناطق مرزی باشند؛ با این حال، چنین فرضیه‌ای به شواهد مستقل و بررسی کارشناسی نیاز دارد و نباید بدون مستندات کافی به‌عنوان نتیجه قطعی مطرح شود.وی ادامه می دهد: در حوزه مقابله، نخستین ضرورت، شناخت دقیق سهم هر عامل در شرایط موجود است. اقدامات اطلاعاتی و امنیتی باید متناسب با شبکه‌ها و تهدیدهای مشخص طراحی شوند و همزمان، برنامه‌های توسعه‌ای و اجتماعی ادامه یابند. برخوردهایی که میان شهروندان عادی و اعضای گروه‌های مسلح تمایز روشنی قائل نمی‌شوند، می‌توانند به تعمیق بی‌اعتمادی و تقویت روایت‌های تبلیغاتی گروه‌های افراطی منجر شوند. از سوی دیگر، همکاری ایران و پاکستان باید از سطح اقدامات مقطعی فراتر برود و به سازوکارهایی پایدار برای تبادل اطلاعات، رسیدگی به اتهام‌های متقابل و پیگیری فعالیت شبکه‌های تروریستی تبدیل شود. در این مسیر، باید میان اراده دولت پاکستان برای مقابله با گروه‌های افراطی و محدودیت‌های عملی آن تمایز قائل شد. بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماتیک و پرهیز از مواضعی که انگیزه همکاری طرف مقابل را کاهش می‌دهد، می‌تواند به مدیریت مؤثرتر مسئله کمک کند.
قزوینی همچنین بر اهمیت توسعه اقتصادی استان تأکید کرد و ظرفیت‌های گردشگری، سواحل چابهار و مکران، مسابقات رالی و صخره‌نوردی را از فرصت‌هایی دانست که در صورت فراهم شدن امنیت نسبی و ورود سرمایه‌گذاران می‌توانند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کنند. به اعتقاد او، ارتقای آموزش، به‌ویژه آموزش دختران و زنان بلوچ و اهل سنت، باید در برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.
او در حوزه دیپلماسی نیز استفاده از ظرفیت میانجیگری پاکستان را ضروری دانست و به مطالبات ایران درباره محدود کردن مسیرها و مراکز مورد استفاده گروه‌های تروریستی، استرداد افراد مدنظر و رسیدگی به وضعیت برخی روستاهای واقع در عمق خاک پاکستان اشاره کرد که به گفته او، به محل استقرار گروه‌هایی مانند جیش‌الظلم تبدیل شده‌اند.
 در نهایت در ترویج پدیده تروریسم و چالش های امنیتی نقش محرک های اقتصادی چه میزان است؟ در واقع سوال اصلی این است که اقتصاد چگونه می‌تواند در جذب نیرو در گروه‌های مسلح اثر بگذارد؟

دکتر مرتضی مرتضوی، مدیر گروه آموزشی اقتصاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی در این باره می گوید : افزایش حوادث تروریستی در سیستان‌ و بلوچستان را باید از منظر اقتصادی و نهادی نیز بررسی کرد. این مسئله علاوه بر ابعاد امنیتی و ایدئولوژیک، با شرایط جغرافیایی منطقه، همجواری با پاکستان و افغانستان، دسترسی به دریا و احتمال بهره‌برداری بازیگران خارجی از شکاف‌های موجود ارتباط دارد. برای تحلیل این وضعیت، باید به مقاطع مختلف اقتصادی کشور و تأثیر تورم، کاهش قدرت خرید و نابرابری درآمدی بر شرایط اجتماعی توجه کرد. سال‌های ۱۳۷۴، ۱۳۸۲، ۱۳۹۱ و ۱۴۰۰ از جمله مقاطعی هستند که در این تحلیل مورد اشاره قرار می‌گیرند. در دهه ۱۳۷۰، نابرابری درآمدی در سطح بالایی قرار داشت و در سال ۱۳۸۲ نیز، با وجود افزایش رشد و توسعه، مسئله تورم و نابرابری همچنان مطرح بود. واکنش سیاسی به این وضعیت در انتخابات سال ۱۳۸۴ و طرح شعارهای عدالت‌طلبانه نمود پیدا کرد. در آغاز دهه ۱۳۹۰ نیز تورم شدید سال‌های پایانی دولت وقت، قدرت خرید عمومی را تحت فشار قرار داد.
از نگاه مرتضوی، این مقاطع را باید در ارتباط با سازوکارهای اقتصادی و اجتماعی بررسی کرد. فرضیه اصلی او این است که افراط‌گرایی و ترور در منطقه را نمی‌توان صرفاً بحران امنیتی خارجی یا پدیده‌ای ایدئولوژیک دانست؛ بلکه چرخه‌ای از فقر، کاهش فرصت‌های اقتصادی و ناامنی نیز می‌تواند در بازتولید آن نقش داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: وقتی ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و قدرت خرید خانوارها افت می‌کند، شمار افرادی که در معرض آسیب‌های اقتصادی قرار دارند، افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، منابع مالی خارجی می‌توانند قدرت بیشتری برای ارائه پیشنهادهای مالی به افراد محروم داشته باشند. به بیان دیگر، اگر هزینه جذب نیرو کاهش یابد، گروه‌های مسلح ممکن است بتوانند با منابع مالی یکسان، افراد بیشتری را جذب کنند. این تحلیل به معنای آن نیست که فقر به‌تنهایی افراد را به تروریسم سوق می‌دهد؛ بلکه تأکید دارد که محرومیت اقتصادی، در صورت تلاقی با شبکه‌های سازمان‌یافته و تبلیغات ایدئولوژیک، می‌تواند زمینه آسیب‌پذیری برخی افراد را افزایش دهد.
مرتضوی در ادامه، همجواری با پاکستان و افغانستان و وجود محرومیت در برخی مناطق مرزی را از عوامل مؤثر بر شرایط منطقه‌ای دانست. به اعتقاد وی، ممکن است فردی به دلیل محدودیت فرصت‌های شغلی و امید به کسب درآمد وارد فعالیت خشونت‌آمیز شود، نه لزوماً به دلیل تمایل سیاسی یا هویتی به پیوستن به یک کشور همسایه. از این رو، کاهش هزینه جذب نیرو و گسترش فقر در مناطق مرزی، باید در کنار عوامل اعتقادی و سازمانی بررسی شود.

فقر چندبعدی؛ فراتر از درآمد و اشتغال
مرتضوی می گوید: فقر در سیستان‌ و بلوچستان را نمی‌توان تنها با درآمد خانوار سنجید. محدودیت دسترسی به آموزش، زیرساخت‌های ارتباطی، خدمات درمانی و بهداشتی و فرصت‌های برابر برای پیشرفت نیز بخشی از این مسئله است. چنین شرایطی می‌تواند انگیزه مهاجرت را افزایش دهد و خروج از چرخه فقر را دشوارتر کند. برای نمونه، وضعیت حضور دانش‌آموزان استان در میان رتبه‌های برتر کنکور و جایگاه مدارس استعدادهای درخشان منطقه، از جمله موضوعاتی است که باید در ارزیابی فرصت‌های آموزشی مورد توجه قرار گیرد. هنگامی که جوانان چشم‌انداز روشنی برای ادامه تحصیل، اشتغال و بهبود وضعیت زندگی خود نمی‌بینند، زمینه آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر وعده‌های مالی یا تبلیغات گروه‌های خشونت‌طلب ممکن است افزایش یابد. از سوی دیگر، احساس تبعیض و برخوردار نبودن از فرصت‌های برابر نیز می‌تواند در تشدید نارضایتی مؤثر باشد. البته احساس تبعیض الزاماً به معنای اثبات تبعیض واقعی در همه موارد نیست؛ با این حال، از منظر اقتصاد جرم و تحلیل رفتار اجتماعی، نادیده گرفتن چنین احساساتی می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و امنیتی داشته باشد.
مرتضوی با تأکید بر ضرورت تقویت همبستگی اجتماعی، به رویکرد موردتأکید رهبر شهید انقلاب درباره فعالیت‌های پیشین ایشان در سیستان اشاره کرد که هدف را برافراشتن پرچم اسلام در منطقه می‌دانست، نه تأکید بر هویت شیعی. از نگاه او، کاهش احساس تبعیض، تقویت فرصت‌های برابر و جلوگیری از فعال شدن شکاف‌های هویتی، باید در کنار سیاست‌های اقتصادی دنبال شود.
وی همچنین با اشاره به نابرابری توزیعی در استان، می افزاید  بر اساس ارقام مورد استنادش، ضریب جینی در برخی مناطق شهری و روستایی سیستان‌ و بلوچستان حدود ۰٫۴۴ است؛ در حالی که رقم متوسط کشور را حدود ۰٫۴۱ عنوان کرد. این تفاوت، از نظر او، ضرورت بررسی دقیق‌تر نابرابری منطقه‌ای و اثر آن بر احساس بی‌عدالتی را نشان می‌دهد. گروه‌های افراطی نیز ممکن است از فاصله میان شاخص‌های کلان توسعه و وضعیت زندگی مردم در برخی مناطق برای مشروعیت‌بخشی تبلیغاتی به اقدامات خود استفاده کنند.
آیا توسعه زیرساختی می‌تواند به امنیت پایدار کمک کند؟
مرتضوی دراین باره می گوید: سیاست توسعه در سیستان‌ و بلوچستان باید بر تقویت نهادهای پیشران پیشرفت، افزایش سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد امنیت اقتصادی برای مردم متمرکز شود. ظرفیت‌های گردشگری سواحل چابهار و مکران و گزارش‌های مربوط به رشد گردشگری استان در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که منطقه از فرصت‌های اقتصادی قابل‌توجهی برخوردار است؛ اما بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها به امنیت، زیرساخت و اعتماد سرمایه‌گذاران وابسته است.
 در عین حال، گروه‌های تروریستی ممکن است حتی اقدامات توسعه‌ای را نیز در چارچوب تبلیغات خود تفسیر کنند. به‌عنوان نمونه، در پی حادثه گروگان‌گیری در یکی از مسافرخانه‌های منطقه، جیش‌الظلم در بیانیه‌ای ادعا کرد که تلاش‌های گردشگری و رونق اقتصادی با هدف تحمیل عقاید و تغییر باورهای مردم صورت می‌گیرد. این نمونه، نشان می‌دهد که اجرای پروژه‌های توسعه‌ای باید با شناخت محیط اجتماعی، گفت‌وگو با مردم و تقویت اعتماد عمومی همراه باشد.
توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، از جمله راه‌آهن، می‌تواند رفت‌وآمد، تجارت، تولید و ارتباطات اجتماعی را گسترش دهد و به بهبود امنیت کمک کند. در مقابل، اتکای صرف به دیوارکشی و انسداد فیزیکی مرزها، بدون توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی، پاسخ کاملی به مسئله ناامنی نخواهد بود.
این کارشناس ادامه می دهد: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مولد می‌تواند هزینه‌های تجارت و تولید را کاهش دهد، دسترسی به خدمات عمومی را افزایش دهد و با فقر چندبعدی مقابله کند. از این منظر، توسعه و امنیت دو موضوع جدا از یکدیگر نیستند؛ بلکه می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند. امنیت، زمینه سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند و توسعه متوازن نیز با افزایش فرصت‌های شغلی و امید به آینده، می‌تواند بخشی از زمینه‌های اجتماعی جذب نیرو در گروه‌های مسلح را کاهش دهد.

چرا منابع مالی استان به سرمایه‌گذاری محلی تبدیل نمی‌شود؟
مرتضوی در این باره می گوید: یکی از شاخص‌های قابل‌توجه در بررسی وضعیت اقتصادی استان، نسبت سپرده‌ها به تسهیلات است که بنا بر ارقام مورد اشاره، از یک بیشتر است. به بیان دیگر، با وجود فقر و محرومیت، میزان سپرده‌های مردم استان در مقایسه با تسهیلات پرداختی بالاتر است و بخشی از منابع مالی جذب‌شده در استان، به سرمایه‌گذاری در همان منطقه تبدیل نمی‌شود. این وضعیت، ضرورت بازنگری در سازوکارهای تأمین مالی و تقویت سرمایه‌گذاری محلی را مطرح می‌کند. اگر منابع مالی در خدمت فعالیت‌های مولد، ایجاد اشتغال و توسعه بنگاه‌های اقتصادی استان قرار گیرد، امکان شکل‌گیری فرصت‌های پایدار برای ساکنان افزایش خواهد یافت.
مرتضوی با اشاره به ایجاد منطقه آزاد چابهار، ادامه می دهد: هدف‌گذاری برای تبدیل منطقه به کانون سرمایه‌گذاری و توسعه، تاکنون به‌طور کامل محقق نشده است. به باور او، اجرای یک پروژه بزرگ و اثرگذار می‌تواند پیام روشنی درباره عزم دولت مرکزی و سرمایه‌گذاران برای حضور بلندمدت در منطقه ارسال کند. توسعه راه‌آهن و سایر زیرساخت‌های پیشران نیز می‌تواند بخشی از زمینه‌های لازم را برای ورود سرمایه و گسترش فعالیت‌های اقتصادی فراهم سازد.

راهکار نهایی چیست؛ امنیت، دیپلماسی
 یا توسعه؟
جمع‌بندی دیدگاه‌های مطرح‌شده در این میزگرد نشان می‌دهد که مقابله با تروریسم در جنوب شرق کشور، به مجموعه‌ای هماهنگ از اقدامات امنیتی، دیپلماتیک، اقتصادی، آموزشی و اجتماعی نیاز دارد. هیچ‌یک از این حوزه‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخ‌گوی تمام ابعاد مسئله باشد. از منظر تاریخی و ایدئولوژیک، شناخت شبکه‌های فکری و آموزشی جریان‌های تکفیری، منابع تأمین مالی و ارتباطات فرامرزی اهمیت دارد. در حوزه امنیتی، تمرکز بر شبکه‌ها و هسته‌های مشخص، تفکیک جامعه عمومی از گروه‌های مسلح و جلوگیری از تعمیم اتهام به قومیت یا مذهب ضروری است. در عرصه منطقه‌ای نیز همکاری مستمر ایران و پاکستان، تبادل اطلاعات، پیگیری مطالبات امنیتی و ایجاد کانال‌های رسمی برای حل اختلاف‌ها می‌تواند در محدود کردن فعالیت گروه‌های تروریستی نقش داشته باشد.در حوزه اجتماعی و اقتصادی، کاهش نابرابری، بهبود دسترسی به آموزش و خدمات عمومی، افزایش فرصت‌های شغلی، تقویت مشارکت سیاسی و فراهم کردن امکان نمایندگی مؤثر جامعه محلی از الزامات امنیت پایدار است. در این مسیر، توجه ویژه به آموزش دختران و زنان، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و حمل‌ونقل، گسترش گردشگری و ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری مولد اهمیت دارد. افزون بر آن  گفت‌وگو با مراجع معتبر دینی اهل سنت در هند و پاکستان و استفاده از ظرفیت جریان‌های معتدل، از جمله جریان برلوی، می‌تواند بخشی از راهبرد مقابله فکری با افراط‌گرایی باشد. در کنار آن، بررسی نقش برخی تریبون‌های مذهبی و محلی در تشدید احساس محرومیت و بی‌عدالتی، باید با دقت و بدون تعمیم به کل جامعه انجام شود.
پرونده ریگی نیز در این نشست به‌عنوان نمونه‌ای از اهمیت همکاری دوجانبه ایران و پاکستان مورد اشاره قرار گرفت. بهنام‌فر با یادآوری تحویل تعدادی از افراد مرتبط با تروریسم در سیستان‌ و بلوچستان از سوی طرف پاکستانی، از جمله برادر ریگی و همراهانش، بر ضرورت تقویت همکاری‌های مؤثر و توجه بیشتر به ظرفیت دیپلماسی تأکید کرد. در نهایت، مسئله سیستان‌ و بلوچستان را نمی‌توان صرفاً با افزایش تدابیر امنیتی یا اجرای چند پروژه عمرانی حل کرد. آنچه می‌تواند مسیر دستیابی به امنیت پایدار را هموار سازد، پیوند میان مقابله هدفمند با گروه‌های تروریستی، همکاری منطقه‌ای، توسعه متوازن، کاهش احساس محرومیت و فراهم کردن فرصت‌های واقعی برای مشارکت و پیشرفت مردم است. امنیت زمانی پایدارتر خواهد شد که مردم منطقه، ثبات و توسعه را در زندگی روزمره خود لمس کنند و منافع اقتصادی و اجتماعی آنان با آینده باثبات کشور گره بخورد.