​​​​​​​
اعلام اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر بی‌نیازی کشور از واردات بنزین و مهار بار مالی سنگین ۱۲ میلیارد دلاری آن را می توان فراتر از یک توفیق مقطعی در تراز انرژی و دریافت پاسخ مثبت از رویکرد داده محوری در مواجهه با چالش‌های ساختاری اقتصاد دانست. تا همین چندی پیش، اتمسفر اقتصادی و رسانه‌ای کشور زیر بار سناریوهای نگران‌کننده و گاه بن‌بست‌نمایی‌هایی قرار داشت که راه‌حل ناترازی سوخت را منحصراً در شوک‌های سنگین قیمتی جست‌وجو می‌کردند. با این حال، کارنامه اخیر مدیریت مصرف سوخت نشان داد که با تکیه بر انضباط سامانه‌ای، هدف‌گیری مصارف غیرضروری و فعال‌سازی ظرفیت‌های معطل، می‌توان پرونده‌های پرهزینه را بدون تحمیل بار اجتماعی به سامان رساند.

بازخوانی یک هیاهو؛ ریل‌گذاری به سمت شوک‌درمانی
اگر فضای چند ماه اخیر بازخوانی شود، غلبه یک رویکرد تک‌بعدی به‌وضوح مشهود است؛ رویکردی که تلاش می‌کرد مسئله پیچیده ناترازی بنزین را صرفاً به «ارزان بودن سوخت» تقلیل دهد و پیامد منطقی آن نیز تجویز شوک قیمتی بود. در آن فضا، سناریوهایی از بنزین چند ده‌هزار تومانی تا بن‌بست کامل ارزی بازتاب می‌یافت و این گزاره تبلیغ می‌شد که برای مهار کسری، گریزی از تیغ جراحی‌های دردناک وجود ندارد.
با این حال، آنچه عملاً روی زمین رخ داد و مانع از واردات میلیاردی شد، نه انفجار قیمتی بود و نه آزمودن آستانه تاب‌آوری جامعه. واقعیت آن بود که در برابر جریان مدافع «شوک‌درمانی»، منطقی از سیاست‌گذاری شکل گرفت که قائل به وجود راه‌حل‌های میانه و در ابتدای کار بازکردن چشم سیاستگذار به روی ابزارها و ظرفیت های موجود و استفاده حداکثری از آن ها بود؛ رویکردی که اعتقاد داشت پیش از انتقال هزینه ناکارآمدی‌ها به سبد معیشت عمومی، باید رخنه‌های توزیع، بی‌انضباطی آماری و فرصت‌های جایگزین مورد بازخواست قرار گیرند.

جراحی نقطه‌ای؛ بار روی دوش مصارف غیرضرور
نخستین پایه بسته اجرایی، اصلاح حساب‌شده و تدریجی در نرخ‌های فراتر از سهمیه پایه بود. دولت به‌جای دست‌کاری نرخ‌های اول و دوم (یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومانی و آزاد ۳۰۰۰ تومانی) که بار معیشتی و رفت‌وآمدهای عمومی را حمل می‌کنند، توجه خود را به «نرخ سوم» متمرکز کرد.
با تعیین و سپس تعدیل نرخ سوم بنزین تا مرز ۱۰ هزار تومان برای مصارف فراتر از سقف متعارف، این سیگنال اقتصادی به پرمصرف‌ها مخابره شد که بنزین مازاد دیگر به قیمت شبه‌رایگان در دسترس نخواهد بود. این تدبیر هوشمندانه سبب شد بدون آسیب به معیشت عموم شهروندان، تقاضاهای کاذب و پرمصرف مهار شوند؛ تفکیکی دقیق میان «سهمیه پایه زندگی» و «مصرف مازاد و غیراقتصادی» که نشان داد بدون شوک همگانی هم می‌توان رفتار مصرف‌کننده را بازتنظیم کرد.

انسداد نشت سوخت با انضباط داده‌محور
پاشنه‌آشیل توزیع فرآورده طی سال‌های گذشته، سهم فزاینده و غیرشفاف کارت‌های سوخت جایگاه‌ها بود؛ به‌طوری‌که سهم این کارت‌ها به ۴۰ تا ۴۵ درصد کل توزیع کشور رسیده بود و عملاً تکالیف قانونی برای سوخت‌گیری با کارت شخصی را بی‌اثر می‌کرد. استفاده نامحدود و بدون هویت با رمزهای پیش‌فرض در جایگاه‌ها، روزنه‌ای برای خروج غیررسمی روزانه ۴ تا ۵ میلیون لیتر سوخت و تراکنش‌های صوری فراهم آورده بود.
پاسخ سیاستی به این نشت عظیم، محدودسازی کارت سوخت جایگاه ها و اجرای طرح احراز هویت متقاضیان سوخت اضطراری (سامانه مانا) بود. در این الگو، فرایند سنتی سوخت‌گیری ناشناس جای خود را به ثبت کارت بانکی، استعلام کد ملی، تعیین سقف مجاز و دریافت رمز یک‌بارمصرف داد. به گزارش تسنیم، این ردیابی هویتی مصرف‌کننده که با اجرای آزمایشی در 100 جایگاه شهر تهران و پایش صدها هزار تراکنش به ثمر نشست، قاچاق سوخت به صنایع یا مرزها را مسدود کرد و با حذف تراکنش‌های کاذب، حجم قابل‌توجهی از مصرف کل کشور را کاهش داد.

بازگشت سی‌ان‌جی به مدار تراز انرژی
رکن سوم این بسته، جبران غفلت چندساله از زیرساخت‌های ملی گاز طبیعی بود. ایران با در اختیار داشتن شبکه گسترده جایگاه‌های CNG، ظرفیتی بی‌بدیل برای تنوع‌بخشی به سبد سوخت دارد که سال‌ها زیر سایه غفلت قرار گرفته بود.
با اقداماتی نظیر مشوق‌های توزیعی، ساماندهی ناوگان عمومی و تاکسی‌های اینترنتی و تبلیغات میدانی، سهم سوخت پاک بار دیگر رو به افزایش گذاشت. آمار رسمی حاکی از رشد ۱۴ درصدی مصرف سی‌ان‌جی تا مهرماه است؛ رقمی که به‌تنهایی صرفه‌جویی روزانه نزدیک به ۲ میلیون لیتر بنزین را محقق کرد. این جهش مصرفی اثبات کرد که سیاست‌های غیرقیمتی و مکمل، تا چه حد می‌توانند در کوتاه‌مدت بدون تحمیل هزینه‌های اجتماعی، ضربه‌گیر ناترازی‌های انرژی باشند.

شکست منطق «یا شوک یا سقوط»
مرور تجربه اخیر بنزین، پیش از هرچیز یک بازنگری انتقادی به شیوه‌های بعضاً موجود تصمیم‌سازی در اقتصاد ایران را ضروری می‌کند؛ همان نکته‌ای که روزنامه «قدس» در تحلیلی بر تحولات اخیر نیز به آن اشاره کرده و یادآور شده است که در بزنگاه اخیر، خوشبختانه عقلانیت حاکم بر تصمیم‌گیری مانع از حاکم شدن گزینه‌های شوک‌درمانی شد؛ گزینه‌هایی که با چشم‌پوشی بر پیامدهای امنیتی و اجتماعی و در اوج شرایط حساس اقتصادی و امنیتی، تنها راه‌حل را در افزایش افسارگسیخته قیمت می‌دیدند.
از سوی دیگر، سرمقاله روزنامه «فرهیختگان» نیز با دست گذاشتن بر خطای تکراری حلقه‌های کارشناسی، این هشدار را مطرح کرد که نباید با افکار عمومی مانند آزمایشگاه رفتار کرد؛ درحالی‌که با چند ابزار در دسترس مانند ساماندهی کارت‌ها، فعال‌سازی CNG و اصلاح نرخ سوم می‌شد بحران را مدیریت کرد، چرا جامعه هفته‌ها زیر فشار التهابات روانی و سناریوهای نگران‌کننده قرار گرفت؟ این پرسش به‌درستی پیش‌روی نظام تصمیم‌گیری است که چرا برخی محافل کارشناسی برای هر بیماری پیچیده‌ای، فقط یک نسخه همیشگی و تک‌خطی به نام جهش قیمت در آستین دارند؟

فراتر از بنزین؛ درسی برای اداره اقتصاد
پرونده ناترازی بنزین و شیوه مدیریت آن در ماه‌های گذشته یک الگوی قابل تعمیم به سایر ناترازی‌های کشور (از آب و برق گرفته تا گاز و بودجه) ارائه می‌دهد. این تجربه آشکار کرد که دوگانه ساختگی «دست‌روی‌دست گذاشتن» یا «شوک‌درمانی خشن»، یک بن‌بست کاذب است.
در میانه این دو قطب، راه سومی و یا راه های متنوعی مبتنی بر «انضباط داده‌محور، اصلاح تدریجی و تفکیک میان مصرف اساسی و غیرضروری» وجود دارد که هم منافع ملی و منابع ارزی را حفظ می‌کند و هم سرمایه اجتماعی را قربانی تعجیل‌های کارشناسی نمی‌سازد. بی‌نیازی از فاکتور ۱۲ میلیارد دلاری واردات سوخت، گواهی روشن بر این واقعیت است که اقتصاد ایران بیش از آنکه نیازمند جراحی‌های پرریسک باشد، به عقلانیت بوروکراتیک و بستن منافذ بی‌انضباطی محتاج است.